عاقبت به خیری کارخانه ارج

به گزارش جی پلاس، روزنامه اعتماد نوشت: در آن روزعباس هاشمی حتی از ورود برندهایی خبر داد که شاید نام آنها برای خیلی از ایرانی‌ها آشنا نبود و گوش مردم ایران به شنیدن برند‌های چینی و کره‌ای بیشتر از ایتالیایی و امریکایی عادت داشت. هاشمی البته بدون هیچ شکی از مذاکره با شرکت‌های اروپایی و امریکایی برای احیای کارخانه‌های ارج و آزمایش خبر داد و اعلام کرد که با حضور این برندها قطعا بازار لوازم خانگی ایران به سمت و سوی جدیدی از کیفیت خواهد رفت.

آن‌طور که هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن روزها گفته بود، شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی «جنرال الکتریک» و «ویرپول» امریکا و «آریستون» ایتالیا برای احیای کارخانه‌های متوقف شده لوازم خانگی مانند ارج و آزمایش اعلام آمادگی کرده‌اند و اگر مذاکرات با هر یک از این برندها جدی‌تر شود قطعا برند کهنه‌کار ارج و آزمایش دوباره روزگار خوش‌شان را به چشم خواهند دید.

البته هاشمی علت توقف تولید در این کارخانه‌ها را قدیمی بودن تکنولوژی‌های این کارخانه‌ها عنوان کرده و معتقد بود که تعدادی از کارخانه‌های قدیمی لوازم خانگی کشور در دهه‌های گذشته نوسازی و بازسازی نشده و ‌تکنولوژی آنها در همان سطحی که در روز اول ایجاد شده بود، مانده است. طبیعی است که چنین کارخانه‌هایی نه تنها به سمت پویایی نمی‌رود، بلکه مسیر میرایی را طی خواهد کرد. در این ارتباط وزارت صنعت ورود پیدا کرده و به دنبال این است که کارخانه ارج و کارخانه‌های مشابه را به بخش خصوصی صالح واگذار کند تا آنها بتوانند با مشارکت برندهای معتبر خارجی، شرکت‌های مشترک ایجاد کنند. با شرایط بانکی موجود در کشور، چنین رقم‌های بزرگ سرمایه‌گذاری را هیچ کس در بخش خصوصی پرداخت نمی‌کند. راهکار این است که این کارخانه‌ها را به افرادی که ضمانتنامه خارجی دارند، واگذار کنیم و این افراد با شرکت‌های خارجی به صورت شرکت مشترک (جوینت ونچر) این کارخانه‌ها را احیا کنند.

حالا بعد از گذشت ٩ ماه از آن روزها ظاهرا و بنابر گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، واگذاری کارخانه ارج قطعی شده و درصورت مهیا شدن شرایط طی کمتر از یک‌ماه‌ به سرانجام می‌رسد. این درحالی است که در مورد کارخانه آزمایش شرایط امیدوار‌کننده‌ای وجود ندارد و به دلیل مشکلات موجود واگذاری این کارخانه منتفی به نظر می‌رسد.

پرونده واگذاری دو کارخانه ارج و آزمایش از مدت‌ها قبل کلید خورده است. در حالی که به نظر می‌رسید کارخانه ارج تا اوایل اردیبهشت ماه سال جاری واگذار شود، اما این اتفاق رخ نداد و سرنوشت این کارخانه دستخوش اتفاقات دیگری شد تا در نهایت دو متقاضی جدید برای آن پیدا شود تا در صورت مهیا بودن شرایط واگذاری به یکی از این دو مشتری در دستور کار قرار گیرد. در مورد واگذاری کارخانه آزمایش اما مسائل عدیده‌ای وجود دارد که با توجه به این مشکلات تنها راهکار موجود واگذاری برند این کارخانه است و آنگونه که مسوولان اعلام کرده‌اند واگذاری کلی این کارخانه منتفی به نظر می‌رسد.

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که گفته بود بر حسب پیش‌بینی‌ها قرار بر این بود که کارخانه ارج تا ابتدای خردادماه سال جاری واگذار شود اما سرنوشت کارخانه ارج در وضعیت مبهمی قرار گرفت و با توجه به محدودیت‌های موجود در سیستم بانکی سرمایه‌گذار ایرانی که اعتباراتش خارج از کشور قرار داشت با مشکل انتقال وجه مواجه شد و اعلام کرد که این جابه‌جایی پولی زمانبر است.

وی از درخواست جدی دو متقاضی جدید برای خرید کارخانه ارج خبر داد و اعلام کرده بود که با دو بخش خصوصی متقاضی مذاکرات جدی جهت واگذاری ارج صورت گرفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطمئن است که این دو متقاضی خواستار تولید پس از خرید کارخانه ارج هستند.

با این حال هاشمی در جدیدترین اظهارنظرش گفته است که پروژه واگذاری کارخانه ارج قطعی است و اگر طرفین با سخت‌گیری‌های کمتری کار را پیش ببرند در کمتر از یک ماه این واگذاری در دستور کار قرار می‌گیرد. قیمت پایه کارشناسی در مورد کارخانه ارج مشخص شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی قوی در کنار سرمایه‌گذار قرار خواهد داد تا راه‌اندازی این کارخانه به صورت مشترک انجام شود.

گره کور در واگذاری آزمایش

بنابر اعلام وی، هرچند واگذاری کارخانه ارج قطعی به نظر می‌رسد، اما امیدی به واگذاری کارخانه آزمایش نیست، چرا که دراین رابطه مسائل و مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که قابل حل به نظر نمی‌رسد. کارخانه آزمایش در اختیار بانک ملت قرار دارد، مالکیت این کارخانه مربوط به بخش خصوصی بوده که به بانک مذکور بدهکار است، بنابراین در حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش به یک بخش خصوصی دیگر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است تا با وجود برگزاری جلسات متعدد اما تا این لحظه موضوع واگذاری با پیشرفتی روبه‌رو نشده است.

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها راهکار موجود در ارتباط با کارخانه آزمایش را واگذاری برند این کارخانه عنوان کرد و گفت: تنها راه‌حل موجود در مورد آزمایش این است که برند آن واگذار شود و محصولات جدیدی که بنابر تکنولوژی روز تولید می‌شوند با برند معتبر این کارخانه در بازار عرضه شوند، چرا که در غیر این صورت به دلیل مشکلات بسیار زیادی که در خصوص واگذاری کارخانه آزمایش وجود دارد به نظر می‌رسد پرونده این واگذاری به سرانجام نرسد.

براساس این گزارش، در آخرین نیمه نخست سال ٩٥ بود که موضوع تعطیلی ارج رسانه‌ای شد و سر و صدای زیادی برپا کرد اگر چه در آن زمان مدیر شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی - که ٩/٤٦ درصد از سهام این کارخانه به آن تعلق دارد- این خبر را تکذیب و تاکید کرد برنامه واگذاری آن به بخش خصوصی در حال انجام است. اما خبرهای بعدی حکایت تعطیلی ارج را تایید کرد و حتی بعد از ارج هم نام کارخانه‌های قدیمی دیگری همچون آزمایش و پارس‌الکتریک نیز به گوش رسید تا سونامی تعطیلی برندهای قدیمی ایرانی کامل شود.

هر چند مسوولان وزارت صنعت تلاش کردند تا جلوی این سونامی گرفته شود اما هنوز هم چراغ کارخانه‌های ارج و آزمایش و پارس‌الکتریک خاموش است.

کارخانه ارج در سال ١٣١٦ در یک کارگاه کوچک واقع در خیابان سی‌متری تهران ایجاد شد و به تدریج توسعه یافت. در کارگاه اولیه کارهای آهنگری، ریخته‌گری و جوشکاری انجام می‌شد و به همین دلیل نیز نام ارج از سه حرف اول سه رشته، شکل گرفت. ارج در سال ١٣٤٨ با کارگاه‌های متعدد و ماشین‌های جدید در زمینی به مساحت «١٠٥٠٠٠ مترمربع» واقع در جاده مخصوص کرج شروع به فعالیت کرد.

کارخانه ارج از اول فروردین ماه ١٣٥٢ به صورت شرکت سهامی عام درآمد و قسمتی از سهام آن در مرحله اول به کارکنان و سپس به مردم ارایه شد. پس از پیروزی انقلاب در سال ١٣٥٧ با ملی شدن کارخانجات، عمده سهام آن به صنایع ملی ایران واگذار شد که تا سال ١٣٧٤ تحت پوشش این سازمان بود و پس از آن در همین سال، بخشی از سهام سازمان صنایع ملی به کارکنان ارج و مردم و عمده سهام آن به بانک ملی ایران واگذار شد.

کارخانه آزمایش در سال ١٣٣٧ با سرمایه ۳۰ میلیون ریال آغاز به کار کرد و پس از ١٠ سال به ٢٠٠ میلیون تومان افزایش یافت. مدیریت کارخانه با پیش‌بینی تولید سالانه یک میلیارد ریال، زمینی به مساحت ۱۸۵ هزار مترمربع را در کیلومتر ۱۰ جاده آبعلی، سه راه آزمایش خریداری کرد و کارخانه‌ای دیگر بنا شد. در سال ۱۳۵۸ کارخانه‌های آزمایش مشمول بند د قانون حفاظت صنایع ایران شدند. پس از چند سال نیز، سایر نهادهای دولتی و شبه‌دولتی همچون سازمان خصوصی‌سازی و صندوق بازنشستگی از سهامداران بزرگ این شرکت شدند و فعالیت‌های تولیدی شرکت تا اوایل سال ۱۳۸۰ تا حدی رونق داشت و به تدریج روند نزول را طی کرد.