آخرین وضعیت تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری از این حکایت دارد که بانکهای خصوصی بالاترین حد پرداختی را داشته و مشارکت مدنی در صدر عقودی که تسهیلات در قالب آن پرداخت شده است، قرار دارد.
به گزارش جی پلاس، عملکرد شبکه بانکی تا پایان تیرماه امسال نشان میدهد که مانده تسهیلاتدهی بانکها و موسسات اعتباری به حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۴.۴ درصد افزایش دارد. از این رقم بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری با ۵۹۷ هزار میلیارد تومان بیشترین تسهیلات را پرداخت کردهاند.
مانده وامهای اعطایی بانکهای خصوصی در پایان تیرماه نسبت به حدود ۵۶۷ هزار میلیارد پایان سال قبل تا ۵.۳ درصد افزایش دارد. این در حالی است که در سویی دیگر بانکهای خصوصی بالاترین حد رشد بدهی به بانک مرکزی را طی ماههای گذشته تجربه کردهاند، به طوری که در حال حاضر این بدهی تا مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به تیرماه سال گذشته تا ۲۲۷ درصد رشد دارد.
بعد از بانکهای خصوصی این بانکهای تخصصی هستند که با ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بالاترین سطح تسهیلات اعطایی را دارا بوده و حدود ۰.۲ درصد رشد در آنها مشاهده میشود. دسته سوم یعنی بانکهای تجاری تا ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردهاند که این رقم در مقایسه با ۱۳۶ هزار میلیارد پایان سال قبل حدود ۴.۴ درصد افزایش دارد.
اما شبکه بانکی تسهیلات خود را عمدتا در قالب مشارکت مدنی پرداخت کرده به گونهای که مانده تسهیلات اعطایی در این بخش در پایان تیرماه به حدود ۳۸۵ هزار میلیارد تومان میرسد که البته در مقایسه با پایان سال قبل رشد اندکی در حد ۰.۱ درصد داشته است. فروش اقساطی نیز با ۲۴۱ هزار میلیارد تومان و رشد ۳.۹ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد.
منابع قرضالحسنه که عمده آن در قالب تسهیلات ازدواج پرداخت میشود و مجموع سود متعلقه به آن در حد یک کارمزد چهار درصدی دارد، مانده حدود ۴۸ هزار میلیارد تومانی دارد که تا چهار درصد نیز افزایش داشته است. مضاربه با ۱۵ هزار میلیارد تومان، سلف ۲۹۰۰ میلیارد، جعاله ۳۴ هزار میلیارد، مرابحه ۵۲ هزار میلیارد، اجاره به شرط تملیک ۲۹۰۰ میلیارد، مشارکت حقوقی ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد و سرمایه گذاری مستقیم با ۸۰۰۰ میلیارد دیگر عقود اسلامی هستند که تسهیلات بانکی در آنها پرداخت شده است. در عین حال که تا ۱۲۴ هزار میلیارد تومان دیگر در سایر بخشها اعطای تسهیلات انجام شده که بیشترین رشد را با حدود ۲۲ درصد نسبت به سایر عقود داشته است.