تراز مثبت در تجارت خارجی ایران اگرچه بعد از ۳ دهه به دست آمد و زود هم از دست رفت، اما سبب شد تا فعالان بخش خصوصی به اصلاحات اقتصادی دولت حسن روحانی امیدوارتر از گذشته شوند.
به گزارش جی پلاس، سال 1395 بود که برای اولین بار در سه دهه اخیر، رویا رنگ واقعیت گرفت و تراز تجاری ایران توانست روی مثبت شدن را ببیند؛ اتفاقی مهم در عرصه تجارت خارجی و اقتصاد ایران. اما این دستاورد دیری نپایید که از دست رفت.
خیلی از منتقدان گفتند به دلیل شرایط رکودی اقتصاد تراز تجاری مثبت شده ،برخی هم از دایره انصاف دورتر رفته و گفتند ،عددسازی دولتی ها بوده است. اما آنچه اتفاق افتاد،برای اقتصاد کشور مهم بود.اگر ادامه می یافت می توانست مسیر تازه ای در اقتصاد ایران رقم بزند.
براساس آمار، از ابتدای فروردین ماه تا پایان مرداد سال جاری 17 میلیارد و 193 میلیون دلار کالا از ایران به بازارهای جهانی صادر شده است، اما در مقابل حجم واردات کالا به ایرات از 19 میلیارد و 442 میلیون دلار پیشی گرفته است.
در 5 ماهی که گذشت ، صادرات غیر نفتی ایران کاهشی برابر با 5 درصد را تجربه کرد. در عین حال میزان افزایش واردات در این دوره زمانی 16 درصد اعلام شده است.
هرچند هنوز برای احیای تراز مثبت تجاری دیر نشده و برای دوباره بدست آوردن آن زمان وجود دارد،اما باید توجه داشت که احیای این دستاورد مهم در تجارت خارجی کشور نیازمند فراهم شدن پیش نیازهایی است.پیش نیازهایی که به گفته اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی باید از سوی دولت بسترسازی شود.
واقعیت این است که دولت یازدهم پس از توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها توانست اقتصاد کشور را دوباره احیا کند. به عبارتی به گفته خود مسئولان، اقتصاد از ریل خارج شده را مجدد به مسیر اصلی اش باز گرداندند. از همین رو زمان زیادی نگذشته که شاهد چنین دستاوردهایی در اقتصاد هستیم.
پس از لغو تحریم ها دوباره سرمایه گذاران خارجی علاقه مند به حضور و مشارکت در طرح های نیازمند سرمایه گذاری در ایران شدند. آمارسفر هیات های خارجی برای مذاکره با دولتی ها و بخش خصوصی تا امروز از مرز ۲۰۰ هیات خارجی گذشته است .برخی مذاکرات به نتیجه رسیده و منجر به عقد قرارداد شده و برخی ها در مسیر مذاکره قرار دارند.
بررسی تجربه کشورهایی که رشدهای بالا در اقتصاد را تجربه کردند،نشان می دهد که به میزان افزایش سرمایه گذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد،میزان تولید یک کشور برای صادرات افزایش می یابد.موضوعی که هم اکنون بسترهای آن در کشور مهیا شده،تنها با تغییر و ساده سازی برخی قوانین می توان سرعت آن را افزایش داد.
قول دولتی‌ها
در آغازین ماههای شروع به کار دولت دوازدهم،بیش از همه فعالان اقتصادی امیدوارند که سیاست های اقتصادی دولت بر مدار سال ۹۵ باشد و در جهت بهبود بیشتر فضای کسب و کار قرار بگیرد.
البته دولتی ها هم قول های بسیاری برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش صادرات غیرنفتی داده اند. مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی در دولت دوازدهم با اشاره به حجم بیش از 18 میلیارد دلار جلب سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت یازدهم تا مرداد ماه 1396 بر تلاش سازمان سرمایه گذاری در دستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه و رشد 8 درصدی اقتصادی تاکید کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز گزارش داد، در سیاست دولت، کشورهای همسایه اولویت تجاری و اقتصادی هستند و باید در تعامل متقابل و اتکای اقتصاد و تجارت به یکدیگر پیوندهای متنوع و غیر قابل گسست را ایجاد کرد.
کارشناسان معتقدند با به کارگیری بیشتر بخش‌خصوصی، جذب سرمایه ایرانی های مقیم خارج از کشور و افزایش مشوق ها برای حضور سرمایه گذاران خارجی می توان مسیر منفی شدن تراز تجاری کشور را تغییر داد.
آنچه بخش‌خصوصی پیشنهاد می‌کند
در همین رابطه محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به خبرآنلاین می گوید:«با اشاره به راههای مثبت شدن تراز تجاری کشور گفت:« اولین راهکار توسعه صادرات، واقعی کردن نرخ ارز است؛مادامی که نرخ ارز را به صورت فشرده نگه داریم این تصمیم به سود واردات و به ضرر صادرات تمام خواهد شد. بنابراین باید نرخ ارز واقعی شود و از سویی سیاست یکسان سازی نرخ ارز به سرعت اجرایی شود.»
او معتقد است باید برای صادرات سوپسید در نظر گرفت و از سوی دیگر رمینه تولیدات کشور را رقابتی کرد. این عضو هیات نمایندگان تهران گفت: «نهایتا فعالیت رایزن های بازرگانی در سفارتخانه های کشورهای هدف به کمک صادرات می‌آید. اگر همه این اصول در کشور ما اجرایی شود و از سویی کالاهایی که صادر می شود،دیگر وارد نشود، تراز تجاری مثبت و با ثباتی خواهیم داشت.»
فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران هم با اشاره به علل کاهش تراز تجاری کشور می گوید:«تنها راهکار مثبت شدن تراز تجاری افزایش صادرات است؛ در مرحله اول، صادرات باید افزایش یابد و سپس باید برای کاهش واردات کالاهای غیر ضروری چاره اندیشی کرد.»
بنا به نظر این فعال بخش خصوصی «البته پیگیری این برنامه بستگی به این دارد که اجناسی بتوانیم تولید کنیم که هم طالب داشته باشد؛یعنی هم به لحاظ کیفی استانداردهای لازم را داشته باشد و هم قادر به رقابت در بازار باشد.از سویی کالایی که صادر می‌شود هم باید برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند. به همین ترتیب باید کالاهایی را که سبب ایجاد ارزش افزوده می شوند در دستور کار تولیدکننده های ما قرار بگیرد.»
فعالان عرصه تجارت معتقدند می توان با برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق،اصلاح فضای کسب و کار و واقعی کردن قیمت ارز شرایط را برای توسعه صادرات فراهم کرد؛ شرایطی که منجر به مثبت شدن و مثبت ماندن تراز تجاری ایران می شود.
