معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از اجرای قانون برداشت ۱/۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای بهبود کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر از اول مهر خبر داد.
به گزارش جی پلاس، ابوالفضل رضوی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: لایحه این قانون با قید دو فوریت در آبان 95 به مجلس ارائه شد و مجلس شورای اسلامی با حذف یک فوریت آن در مرداد امسال این قانون را به تصویب رساند.
وی گفت: آیین نامه اجرای این قانون امروز (دوشنبه ) نهایی می شود اگر چه در قانون دو ماه برای تهیه آیین نامه به دولت فرصت داده شده است.
او اضافه کرد: با تصویب آیین نامه قانون برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای بهبود کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر در دولت این قانون از ابتدای مهر اجرایی می شود و همه مناطق کشور آماده اجرای آن هستند.
رضوی گفت: براساس قانون بانک های کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک و صندوق های کار آفرین امید و کشاورزی یک و نیم میلیارد دلار با سود صفر درصد دریافت و برابر آن ازمنابع خود به این قانون اختصاص می دهند که میانگین سود تسهیلات آن شش درصد است.
وی افزود: این تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شده در قانون اختصاص می یابد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: براساس برنامه ششم سالانه باید 384 هزار شغل پایدار در روستاها ایجاد شود بنابراین 11 هزار میلیارد تومان بر اساس قانون برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای بهبود کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر باید در یک سال هزینه شود.
وی گفت: سال گذشته 160 هزار شغل پایدار در روستاها ایجاد کردیم و امسال نیز 280 تا 300 هزار شغل پایدار ایجاد خواهیم کرد.
رضوی اضافه کرد: برای ایجاد این تعداد شغل بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سالانه 11 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم.
وی افزود: 50 درصد این منابع باید براساس میزان جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و در آمد سرانه استان هزینه شود.
او تصریح کرد: اکنون درآمد روستاییان استان سیستان و بلوچستان کمترین درآمد روستاییان کل کشور است.
وی گفت: اولویت ما برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال درمناطق روستایی استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و چهارمحال بختیاری است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: براساس این قانون، معادن درجه یک ، دو و سه که در حوزه روستاها بدون مالکیت هستند به روستاییان واگذار می شود.
وی افزود: از جمله زمینه های بهبود فضای کسب و کار در مناطق روستایی موضوع پوشاک است زیرا سالانه حدود 12 هزارمیلیارد تومان پوشاک به طور رسمی و غیر رسمی وارد کشور می شود در حالی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد .
رضوی اضافه کرد: گردش مالی سنگ های زینتی در دنیا سالانه یک هزار میلیارد دلار است و ایران یک چهارم معادن سنگ های زینتی و قیمتی را در اختیار دارد و پنجمین کشور مصرف کننده این سنگ هاست.
رضوی گفت: در این زمینه نیز می توان در مناطق روستایی و عشایری سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال کرد .
وی افزود: در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی عجله نمی کنیم اما باید سرعت داشته باشد.
رضوی گفت: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه هر شش ماه یک بار از اجرای این قانون گزارش می دهند و ناظر بر اجرای آن هستند.
