طبق قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی باید اطلاعات حساب‌های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند اما با وجود گذشت دو سال این اطلاعات حبس شده و سازمان سر کار است.
به گزارش جی پلاس، «شرق» در ادامه نوشت: قانون است؛ اما نظام بانکی علاقه‌ای به اجرای آن ندارد. براساس ماده ١٦٩ مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌ها و مؤسسات مالی مکلف هستند حساب‌هایی با تراکنش بالای ٥٠٠ میلیون تومان در سال را به سازمان امور مالیاتی بفرستند؛ اما به گفته مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی چنین اتفاقی نمی‌افتد و بانک‌ها از قانون تمکین نمی‌کنند. علی عسکری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی، این اقدام بانک‌ها را ناشی از نگرانی از روشدن اشتباهات سیستم بانکی می‌داند و خطاب به بانک‌ها می‌گوید، نگران نباشید این اطلاعات را برملا نمی‌کنیم.
طبق قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی باید اطلاعات حساب‌های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند اما با وجود گذشت دو سال این اطلاعات حبس شده و سازمان سر کار است.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی اوایل مرداد از ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی خبر داده و عنوان کرده بود در راستای تفاهم و جلسات مشترک با بانک‌ها و مؤسسات مالی باید اطلاعات حساب مشتریان حداکثر تا پایان مرداد ارائه شود تا سازمان امور مالیاتی با دست پر اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال ٩٥ را رسیدگی کند اما تا حالا خبری نیست که نیست.
به گفته مسئولان مالیاتی، اطلاعات ٤٢٠ میلیون حساب بانکی باید جمع‌آوری شود و حداقل صد میلیون آن برای تعیین مالیات‌ها ضروری است. طبق قانون بودجه سال ٩٦ درآمدهای مالیاتی به همراه بخش واردات ١١٦ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان مصوب شده که سهم سازمان مالیاتی از مالیات‌های مستقیم ٥٦ هزار و ٨٧٠ میلیارد تومان و مالیات ارزش افزوده ٢٧ هزار و ٤٨٠ میلیارد تومان است؛ بنابراین رقمی حدود ٨٥ تا ٩٠ هزار میلیارد تومان باید امسال وصول شود که مستلزم دریافت اطلاعات است اما حالا حدود ٤٠ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری موجود، وقعی به قانون نمی‌نهند و تخطی از قانون را در برنامه‌های خود قرار داده‌اند.
جوسازی می‌کنند
علی عسکری، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، در این‌باره می‌گوید: نظام بانکی بیهوده نگران است که اطلاعاتش افشا شود زیرا نظام مالیاتی کشور این اطلاعات را به صورت محرمانه در نزد خود نگاه می‌دارد و هیچ کاری جز تطبیق اطلاعات انجام نمی‌دهد.
به گفته عسکری، آنچه اکنون درباره افشای اطلاعات مطرح می‌شود، جوسازی‌ای بیش نیست.
این مقام مسئول پیشین به نگرانی نظام بانکی کشور اشاره کرده و می‌گوید: نظام بانکی نمی‌خواهد این اطلاعات را شفاف در اختیار نظام مالیاتی قرار دهد که هدف مشخص نیست.
با این‌حال او گمانه‌زنی کرده و می‌افزاید: ممکن است اتفاقاتی در شبکه بانکی رخ داده و پول‌هایی بین یک عده رد و بدل شده باشد که نمی‌خواهند آنها افشا شود اما نظام بانکی بداند اگر بانک‌ها همه این اطلاعات را هم بدهند، نظام مالیاتی این اطلاعات را هیچ‌جا افشا نمی‌کند و کاری به شناسایی اشتباهات نظام بانکی ندارد بنابراین برای این مسئله نگران نباشند.
به گفته او بانک‌ها به لحاظ رقابت‌هایی که با یکدیگر دارند نمی‌خواهند برخی مشتریان یا برخی از اتفاقاتی را که در شبکه بانکی رخ داده رو کنند اما نظام مالیاتی یک نظام حاکمیتی است و اگر هم این اطلاعات را دریافت کند، جایی منتشر نمی‌کند.
عسکری با بیان اینکه این اقدام بانک‌ها، نوعی تخطی از قانون است، ادامه می‌دهد: اگر سازمان امور مالیاتی یا کارکنان آن اطلاعات را افشا کنند، جرم است و در قانون برخورد با آن پیش‌بینی شده است. درحال‌حاضر هم سازمان امور مالیاتی بسیاری از اطلاعات را در اختیار دارد اما هیچ‌گاه این اطلاعات را در جایی منتشر نکرده است. حال اگر نظام بانکی هم اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندهد، جرم و تخطی از قانون رخ داده است.
او برای اینکه خیال بانک‌ها را راحت کند، می‌گوید: این اطلاعات برای دریافت مالیات از سپرده نیست زیرا طبق قانون، سپرده‌ها، معاف از مالیات هستند و صرفا این جمع‌آوری اطلاعات برای تطبیق اطلاعات گردش مالی در حساب با اطلاعاتی که فرد حقوقی یا حقیقی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است تا مشخص شود آیا اطلاعاتی که بتواند در شناسایی مالیات کمک کند، وجود دارد که مودی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداده باشد. اگر اطلاعاتی بیش از آنچه در اظهارنامه مطرح شده، وجود داشته باشد، اطلاعات جدید را نظام مالیاتی تدوین کرده و براساس آن درآمد را شناسایی می‌کند.
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه احتمال خروج سرمایه بانک‌ها به این دلیل از بانک، بسیار کم است، در توجیه حرف خود می‌گوید: به چنین چیزی اعتقادی ندارم. بازارهای دیگری مانند بازار طلا، مسکن، ارز و سرمایه، ریسک بالایی دارند و برای سپرده‌گذار نمی‌ارزد که سپرده خود را از بانک خارج کنند بنابراین این نگرانی بی‌معنی است و بانک‌ها با بیان چنین مسائلی، شبهه ذهنی ایجاد کرده‌اند و با جوسازی، می‌خواهند رسالت سازمان امور مالیاتی به تعویق بیفتد.
او با تأکید بر اینکه سیستم بانکی باید در این راه نظام مالیاتی را همراهی کند، نه اینکه خود مسبب این کار باشد، می‌گوید: سازمان مالیاتی خود را وارد این طبقه‌بندی‌ها نمی‌کند و کاری به دانه‌درشت‌ها یا افراد معمولی ندارد؛ زیرا ممکن است شرکت بزرگی بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومان در سال خریدوفروش خودرو داشته باشد؛ اما زیان‌ده باشد و مالیات ندهد؛ اما یک سوپرمارکتی دو میلیارد تومان درآمد داشته باشد و سود کند که برای آن مالیات در نظر گرفته می‌شود.
شفافیت حساب‌های بانکی، دست از ما بهتران را کوتاه می‌کند
محمدمهدی رئیس‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران و عضو شورای پول و اعتبار، با اشاره به اینکه این قانون مربوط به حساب‌های جاری است، می‌گوید: سیستم بانکی صرفا نگران نشت اطلاعات به بیرون است. در همه دنیا، برای دریافت مالیات، سیستم‌های یکپارچه وجود دارد اما درعین‌حال امنیت مشتریان محفوظ است.
رئیس‌زاده در پاسخ به این پرسش که این اقدام تا چه اندازه به خروج سرمایه از بانک‌ها منتهی می‌شود، می‌گوید: اگر فردی بخواهد در کشور فعالیت کند، هیچ جایی امن‌تر از بانک وجود ندارد. درحال‌حاضر بازار ملک و مستغلات با رکود مواجه است، بازار ارز و طلا با نوساناتی همراه است و تجربه خوبی از گذشته در آن برای فعالان اقتصادی وجود ندارد و بازار سرمایه نیز ریسک‌های خود را دارد. مجموعه این عوامل سبب می‌شود افراد سپرده‌های خود را تا بهترشدن وضعیت از بانک خارج نکنند.
او به ترفندهایی که افراد برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند، اشاره می‌کند و می‌گوید: اقداماتی مانند تقسیم سپرده در حساب‌هایی با نام‌های دیگر، دردسرهای خاص خود را دارد و مشکلاتی را برای افراد به همراه می‌آورد. به‌عنوان نمونه، ممکن است فردی که حساب به نام اوست، فوت کند و وراث ادعای مالکیت حساب را داشته باشند که این مسئله می‌تواند برای دارنده اصلی حساب ایجاد مشکل کند. مگر کسی که فعالیت‌های خارج از کشور داشته باشد و منابع را به ارز تبدیل کند و به کشور دیگری برای فعالیت اقتصادی ببرد. بنابراین تنها خطر، خروج ارز از کشور است که در گذشته و در زمان تحریم رخ داده است.
رئیس‌زاده در پاسخ به این پرسش که گردش مالی سالانه ٥٠٠ میلیون تومان چه افرادی را دربر می‌گیرد، می‌افزاید: از زمانی‌که نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت، تعداد این افراد بسیار زیاد شده است. بااین‌حال می‌توان گفت تعداد این افراد حقوقی یا حقیقی در بین خصوصی‌ها زیاد نیست اما در بین خصولتی‌ها و شرکت‌های بزرگ، بسیار رواج دارد.
عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این پرسش که این حساب‌ها عمدتا متعلق به چه افرادی هستند، می‌گوید: این حساب‌ها عمدتا به سیستم‌های دلالی پنهان برمی‌گردد. یعنی کسانی که در پشت پرده کار می‌کنند و دفتر و دستک درشتی ندارند و منابع مالی بی‌شماری در اختیارشان است. بعضی اشخاص هم هستند که روی صحنه هستند اما واقعا منابع به آنها تعلق ندارد و یک‌سری از ازمابهتران پشتشان هستند.
او با بیان اینکه شفافیت‌هایی از جمله این عملکرد سازمان امور مالیاتی به مرور زمان می‌تواند به ازبین‌رفتن چنین فعالیت‌هایی منتهی شود، می‌افزاید: در این سیستم افرادی که فرار مالیاتی دارند، کم‌کم آشکار می‌شوند.
