همزمان با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، کاهش جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از ٣٤ درصد به ١٨ درصد از سوی بانک مرکزی نیز کلید خورد.
به گزارش جی پلاس، روزنامه اعتماد نوشت: نرخی بسیار وسوسه‌انگیز که بانک‌های خصوصی را برای دست‌اندازی بیشتر به ذخایر قانونی ترغیب می‌کند.این اقدام بانک مرکزی در شرایطی صورت می‌گیرد که اضافه برداشت‌های بانک‌ها حتی با جریمه ٣٤ درصدی به قدری زیاد بود که به عنوان یک بحران از آن یاد می‌شد. حال با این تعدیل نرخ، بانک‌ها از این پس به جای تامین کسری‌های مالی خود از بازار بین بانکی که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی برای بانک‌های خصوصی با نرخ سود ٥/١٩ درصد انجام می‌شد؛ به سمت ذخایر سپرده قانونی و تامین منابع مورد نیاز خود از این محل با نرخ ١٨ درصد خواهند رفت.
هرچند به نظر می‌رسد بانک مرکزی این کار را در جهت کاهش هزینه تمام شده پول و تعدیل نرخ سود بانکی انجام داده است اما از این نباید غافل بود که عواقب این اقدام می‌تواند به قیمت فشار بیشتر بر عامه مردم در نهایت تمام شود.
این برنامه از نظر منطق کمابیش به برنامه کاهش غیر دستوری نرخ سود در سال ٩٤ شبیه است. با این تفاوت که بار قبل مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی بود و این‌بار رسما از طریق اضافه برداشت انجام می‌شود. بار قبل بنا بود مداخله بانک مرکزی منوط به اصلاح رفتار بانک‌ها باشد و این‌بار هم کلی و مبهم، استفاده از خط اعتباری شیرین ١٨ درصدی منوط به رعایت ضوابط بانک مرکزی دانسته شده است.
٢٥ هزار میلیارد تومان پایه پولی صرف مداخله در بازار بین بانکی شد
مجید شاکری کارشناس اقتصادی برنامه کاهش غیردستوری را یک شکست تمام عیار می‌داند. او معتقد است ٢٥ هزار میلیارد تومان پایه پولی صرف مداخله در بازار بین بانکی شد ولی در عمل نرخ سپرده و نرخ تسهیلات در مقابل کاهش مقاومت کردند.
طرح نیمه کاره رها شد و نرخ در بین‌بانکی رو به اوج رفت و حتی زمانی به ٢٩ درصد هم رسید. نرخ سود بالا دو مولفه مهم دارد: رقابت بین بانک‌ها و عدد بزرگ دارایی منجمد در ترازنامه آنها. راه‌حل سال ٩٤ و ٩٦ مبتنی بر ایجاد راه نفس جاری برای مدارا با عدد دارایی منجمد از یک طرف و برخورد دستوری (اجماعی؟!) برای کاهش رقابت از دیگر سو بوده است.
شاکری عنوان می‌کند: در تجربه ٩٤ سایز عدد دارایی منجمد آنقدر بزرگ بود که تزریق ٢٥ هزار میلیارد تومانی صرفا معادل پاشیدن آب به ظرف داغ عمل کرد.
مداخله بیش از آن عدد، هم با توجه به برنامه تک رقمی کردن نرخ تورم با اگر و اما مواجه بود و هم تزریق پایه پولی بزرگ‌تر از آن، صرفا با ارایه برنامه تعیین تکلیف دارایی منجمد مشروعیت می‌یافت که اراده سیاسی لازم برای آن وجود نداشت. درباره رقابت هم بعد از جدی گرفتن اولیه، شدت عسرت اعتباری و نیز تسلط بانک‌های خصوصی بر مقام ناظر باعث شد آهسته و گام به گام دستورالعمل شدید بانک مرکزی فراموش شود و کار به جایی برسد که دولتی‌ترین بانک هم به سپرده‌های نه چندان بزرگ نرخ ٢٠ را پیشنهاد دهد.
حجم مبادلات در بازار بین بانکی بیش از سه هزار هزار میلیارد تومان
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد سال گذشته ٣ هزار هزار میلیارد تومان پول در بازار بین بانکی مبادله شد و به طور دقیق‌تر بازار بین بانکی در سال گذشته بار تبادلات سه هزار و ٩٥ هزار و ٧١٥ میلیارد تومانی را بر دوش کشید. این معاملات برای بانک‌های خصوصی با نرخ میانگین ٥/١٩ درصد انجام شد.
حال در نظر بگیرید بانک مرکزی از محل اضافه برداشت‌های بانک‌ها، منابع مورد نیاز بانک‌های خصوصی را با نرخ ١٨ درصد تامین می‌کند. مسلم است که بخش قابل توجهی از درخواست تامین مالی این بانک‌ها که پیش‌تر در بازار بین بانکی انجام می‌شد به سمت بانک مرکزی و سپرده‌های قانونی می‌رود. حجم تبادلات در بازار بین‌بانکی که نسبت به سال ١٣٩٤ رشد ٦/٤٢ درصدی داشته است؛ با نرخ سودی کمتر از سال پیش یعنی با سود ٦٢/١٨ درصد نسبت به تامین مالی بانک‌ها اقدام کرده است.
اگرچه در ماه‌های ابتدایی سال ١٣٩٤ نرخ سود به محدوده ١٧ درصد هم رسیده بود اما میانگین کل در این سال ٤٧/٢٤ درصد بود که با کاهش به سطح ٦٢/١٨ درصد در سال ١٣٩٥، کاهشی بالغ بر ٩/٢٣ درصد را تجربه کرده است. با این حال هنوز بانک‌های خصوصی حدود ٢٠ درصد در این بازار سود پرداخت کرده‌اند.
در سال‌های گذشته بانک‌های دولتی حضوری کمرنگ در بازار بین بانکی داشتند چراکه با اضافه برداشت از بانک مرکزی کمبودهای‌شان را جبران می‌کردند. اگرچه نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی ٣٤ درصد بود اما به دلیل بخشیده شدن این جریمه برای بانک‌های دولتی و تبدیل شدن اضافه برداشت آنها در غالب مواقع به خط اعتباری جدید، تمایل بانک‌های دولتی به حضور در بازار بین بانکی کم بود.
