سیف: هیچ موسسه مالی غیر مجازی در کشور فعالیت نمی کند

به گزارش جی پلاس،  ولی الله سیف در همایش بانکداری اسلامی گفت:رشد اقتصادی در بهار امسال ادامه داشته است.

او افزود: نظام مالی کشور بانک محور بوده و سهم عمده اقتصاد ایران از طریق این نظام مالی تامین می شود، بنابراین با این حجم اتکا به بانکها و تنگنای اعتباری در شبکه بانکی، نظام بانکی با حداکثر توان در تامین مالی بخش های اقتصادی مشارکت داشته و توفیقات قابل قبولی را به دست آورده است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به  برنامه های بانک مرکزی برای  ایجاد بازار ثبات در بازار ارز،عنوان کرد: اقدامات موثری برای تامین مالی اقتصاد صورت گرفته که می توان به حل معضل موسسات مالی غیرمجاز و تلاش جدی در جهت رفع چسبندگی نرخ سود و ساماندهی بدهی بانکها اشاره کرد.

سیف اجرای طرح ضربتی قرض الحسنه ازدواج، را دستاورد مهم بانک مرکزی توصیف کرد .او در ادامه با اشاره به نماگرهای اقتصادی کشور عنوان کرد: این نماگرها نشان می دهد که رشد مناسب اقتصاد ایران در فصل اول سال جاری رخ داده است. البته بررسی شاخص های بورس در سه ماهه اول حاکی از بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است.

او اضافه کرد: این شاخص ها نشان می دهد که  بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده ؛در سال جاری این روند  استمرار خواهد داشت.البته باید توجه داشت که ظرفیت کامل بخش نفت در سال ۹۵ استفاده شده و  استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری برای نفت انجام نخواهد شد.

به گفته وی در سال جاری رشد اقتصادی که ایجاد می شود، تاثیرپذیری بالایی از رشد بخش های غیرنفتی خواهد داشت.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به روند نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش نگر،عنوان کرد:این روند  در نرخ تورم کاهش یافته و بر اساس سال پایه ۹۵ از ۹.۴ درصد در تیرماه به ۸.۶ درصد در مردادماه سال جاری رسید که امید می رود که با استمرار روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم در سطوح تک رقمی ادامه یافته و فضای مناسب برای رشد اقتصادی و خروج غیرتورمی از رکود مشاهده شود.

سیف در ادامه با اشاره به حجم نقدینگی در پایان تیر میزان آن را  ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت:حجم پایه پولی در همین مدت به  ۶۵۰۰ میلیارد تومان  رسیده که نسبت به اسفند ۹۵ به میزان  ۱۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

او اضافه کرد:این  نسبت در مقایسه با اسفند و تیرماه ۹۵ به ترتیب ۳.۶ و ۱۶.۶ درصد رشد را نشان می دهد.

سیف گفت:  مطالبات بانک مرکزی از بانکها مهمترین عامل رشد ۳.۶ درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال گذشته بوده است.

تسهیلات به تولید

رئیس کل بانک مرکزی رویکردهای شبه بودجه ای دولت و خرید تضمینی گندم و همچنین ضعف مدیریت منابع و مصارف برخی بانکها، را از جمله عوامل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها ذکر کرد و گفت: هر چند که در سال گذشته، روند فزاینده افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی کند شده، ولی با توجه به تداوم رویکرد سال گذشته دولت برای پیگیری طرح های حمایتی با استفاده از منابع بانکی، نگرانی ها در خصوص افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی را پابرجا می دارد.

وی افزود: در پایان تیرماه سال جاری نسبت به پایان سال ۹۵ ضریب فزاینده نقدینگی با ۲.۷ درصد رشد به ۷.۱۵۶ درصد رسیده است که ۰.۷ واحد درصد رشد داشته است.

او گفت: در حوزه تامین مالی و اعتباری بخش های اقتصادی در چهارماه ۹۶ معادل ۱۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل که ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

روند کاهشی نرخ سود

رئیس کل بانک مرکزی از روند کاهشی نرخ سود بازار بین بانکی در روزهای اخیر خبر داد و گفت: این نرخ اکنون به دامنه زیر ۱۹ درصد رسیده است. در عین حال واکاوی مساله افزایش نرخ سود حاکی از این است که در یک دسته بندی کلی، مساله فوق را می توان به عوامل درون ساختار ترازنامه ای و برون ساختار آن مرتبط دانست.

او اضافه کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات مزبور ریشه در سلطه مالی دولت بر بانکها و تحمیل تکالیف مختلف در سه دهه اخیر دارد .

او تاکید کرد: سال ۹۴ را اولین سال برخورد جدی بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز بود و نقطه اوج برخورد را در سال ۹۵ و ۹۶ ابوده است. برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در ۴ گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز و مواردی از این دست دنبال خواهیم شد.

سیف با بیان اینکه هم اکنون هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور فعالیت نمی کند،عنوان کرد: بر این اساس برای کاهش نرخ سود مورد عمل بانکها و موسسات غیربانکی در شبکه کشور زمینه را فراهم کرده ایم.

او اضافه کرد:  بانک مرکزی بخشنامه هشت بندی را با هدف انتظام بخشی به نرخ سود در بازار به شبکه بانکی ابلاغ کرده است و تاکید مجدد بر لزوم رعایت نرخ سود از سوی تمام بانکها و جلوگیری قاطعانه در زمینه انحراف از مقررات مربوط به نرخ سود، از جمله مهمترین رویکردهای نظارتی بانک مرکزی خواهد بود.

وی با اشاره به مذاکره با رئیس سازمان بورس هم گفت: یکسری از اوراقی که در بازار بورس پذیرفته نشده بود و نرخ‌های غلطی را داشت، قرار است در بازار ثانویه ساماندهی شوند.