عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید قانون کار ظرفیت بازگرداندن امنیت شغلی کارگران را دارد، به شرط آن‌که مجریان قانون در دهه ۷۰، آن را به طور دقیق و منطقی اجرا کنند. او از دولت دوازدهم می‌خواهد که دغدغه امنیت شغلی کارگران و قراردادهای کار را حل کند.
به گزارش جی پلاس، علی خدایی تشکل یابی، امنیت شغلی و معیشت را سه دغدغه مهم کارگران عنوان کرد و گفت: این سه عامل به طور مستقیم روی هم تاثیر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند به همین دلیل اولویت اول ما در دولت دوازدهم همچون دولت گذشته، پیگیری امنیت شغلی و معیشت کارگران است و به عنوان مهمترین عامل شناخته شده در دستور کار ما قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کارگران به قرارداد موقت تبدیل شده است، تصریح کرد: نبود امنیت شغلی برای کارگران باقی فصول قانون کار را بلااثر کرده است.
خدایی با اشاره به ماجرای اخیر کارخانه چسب هل گفت: با پیگیری‌هایی که در این خصوص انجام دادیم و جمع‌بندی حاصله به این نتیجه رسیدیم که دلیل اینکه کارگران کارخانه به چنین شرایط دیکتاتورگونه‌ای تن دادند، نبود امنیت شغلی بوده است و چون نگران از دست دادن شغلشان بودند از قوانین سخت اطاعت می‌کردند؛ بنابراین ریشه تمام این گرفتاری‌ها به نبود امنیت شغلی برمی‌گردد.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: درباره تشکل‌یابی هم نبود امنیت‌شغلی به یکی از بزرگترین مشکلات ما تبدیل شده است. درست است که امروز توانستیم وزارت کار را متقاعد کنیم که گسترش تشکل‌ها را بپذیرد و به تشکیل تشکل‌ها در کارگاه‌های مختلف اهتمام بورزد ولی بحث اینجاست کسانی که به عنوان نماینده کارگر عضو شورای عالی کار یا انجمن صنفی پیگیر مطالبات کارگران می‌شوند دیگر قراردادهایشان تمدید نمی‌شود.
وی افزود: متاسفانه قانون کار هم اثری ندارد در حالی که طبق ماده ۲۷ قانون کار، کمیته‌های انضباطی باید برای اخراج کارگر تصمیم‌گیری کنند ولی کارفرما قرارداد یکماهه با نیروی کار می‌بندد تا اگر خواست دیگر تمدید نکند و خود را گرفتار کمیته انضباطی و شورای حل اختلاف نکند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه قانون کار ظرفیت برگرداندن امنیت شغلی به کارگران را دارد، اظهار کرد: اگر مجریانی که در دهه ۷۰ از این قانون سوء استفاده کردند، دست از سوء استفاده بردارند و منطقی قانون کار را پیاده کنند، قانون این ظرفیت را دارد که امنیت شغلی را به کارگر برگرداند و ما مصرانه و با تمام توان پای آن ایستاده‌ایم و از دولت دوازدهم می‌خواهیم که این کار را انجام دهد.
به گفته خدایی در این راستا پیشنهادات مختلفی از جمله بررسی وضعیت قراردادهای کار در کشورهای مختلف به وزارت کار داده شده که می‌تواند مورد مطالعه قرار بگیرد.
