بانک مرکزی با اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی که محرک اقتصاد خواهد بود، خود را در معرض آزمون سخت نظارت بر سیستم بانکی قرار داده است.
به گزارش جی پلاس، با روی کار آمدن دولت دوازدهم، پس از یک‌سال بار دیگر موضوع کاهش نرخ سود بانکی داغ شد؛ تقریبا همه وزرای اقتصادی دولت یازدهم روی کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشتند. از تیرماه سال گذشته که نرخ سود بعد از چند دوره کاهش به نرخ ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد در تسهیلات رسید دیگر تغییری ایجاد نشد و با وجود تک‌رقمی شدن نرخ تورم سودهای بانکی در نرخ‌های قبلی باقی ماند. این در شرایطی بود که گزارش‌ها نشان می‌دهد که نرخ سود در بازار بین‌بانکی از بالای 21 درصد به 18 درصد رسیده است.
بر این اساس، در ابتدای هفته گذشته ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی در اولین گام، در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی، اعلام کرد: «نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علی‌الحساب است که براساس پیش‌بینی بازدهی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد؛ این رقم براساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های یک ساله، حداکثر ۱۵ درصد و برای تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.»
پس از آن، معاون اقتصادی بانک مرکزی از تصمیم جدید بانک مرکزی پرده برداشت. پیمان قربانی در نشست خبری‌ای که با موضوع ویژه سود بانکی برگزار شده بود، خبر داد که «از تاریخ 11 شهریورماه امسال سود سپرده یک‌ساله 15 درصد و نرخ سپرده کوتاه‌مدت نیز 10 درصد خواهد بود.» البته بنا به اعلام قربانی، «نرخ سودهای قبلی تا پایان مدت قرارداد معتبر است و با سود قبلی قابل تمدید نیست.»
تهدید بانک های متخلف
به این ترتیب، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، تدابیر 8گانه‌ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که از ۱۱ شهریور لازم‌الاجراست، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.
در بند 8 این بخشنامه تاکید شده است که بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود، از جمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم‌افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و... به طور جد اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها ـحسب موردـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن‌که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های مذکور منع خواهد شد.
بر همین اساس، ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود 18 درصدی را برای تسهیلات بانکی در نظر گرفته، اما چون اکنون قیمت تمام شده تجهیز بانک‌ها بالاتر است، در بخشنامه جدید ابتدا کاهش نرخ سود سپرده‌ها مدنظر قرار گرفت تا با سر رسید شدن سپرده‌های قبلی و تبدیل آن به 15 درصد، زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات در آینده فراهم شود.»
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، «اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود حقیقی در نظام بانکی با توجه به اهداف اقتصاد کلان برای رشد تولید و اشتغال بوده و این اقدام موثری است که می‌تواند به کاهش تجهیز منابع بنگاه‌های تولیدی و فعالیت‌های مثبت اقتصادی منجر شود.»
دو روی سکه کاهش نرخ سود بانکی
تحلیلگران اقتصادی، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را نخستین گام برای کاهش قیمت تمام شده نقدینگی برای بخش‌های مولد کشور خواهد بود.
نکته‌ای که در این میان مورد توجه است، این‌که تا پیش از این با وجود مصوب شدن نرخ‌های سود چه در سپرده و تسهیلات، یکپارچگی در اجرای آن در شبکه بانکی مشاهده نشده و اغلب سودهای متفاوتی در ویترین بانک‌ها قرار داشته و به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌شد. این موضوع گرچه انحراف بانک‌ها از قانون و انحراف از بانک مرکزی بود، اما دلایل متفاوتی برای آن مطرح می‌شد. وجود موسسات غیرمجاز و رقابت مخرب در پرداخت سودهای بالا، هزینه بالای تامین مالی، بالا بودن هزینه اضافه برداشت از بانک مرکزی و به دنبال آن نامساعد بودن شرایط فعالیت در بازار بین‌بانکی، از جمله مسایلی بود که همواره اجرای نرخ‌های مصوب شورای پول را به چالش می‌کشاند.
اما به هر صورت بر اساس آنچه که مقامات ارشد بانک مرکزی اعلام و تا حدی قابل مشاهده است، عمده عوامل موجود تا حدی ساماندهی شده و شرایط و ضوابط جدیدی برای آن تعریف شد و در ادامه با مساعد شدن زمینه‌های لازم برای عملیاتی شدن سودهای بانکی، اخیرا بانک مرکزی طی دستورالعملی پرداخت سودهای علی‌الحساب را به بانک‌ها تکلیف کرده و این‌گونه به نظر می‌رسد این بار شرایط متفاوت از گذشته باشد.
البته روی دیگر سکه، فارغ از نظم و انضباط‌هایی که بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی دنبال می‌کند، رفتار سپرده‌گذاران است که باید آن را به دقت رصد کرد؛ چراکه در نهایت، آنها هستند که تصمیم می‌گیرند که پول خود را به کدام بانک بسپارند و در تداوم آن، رفتار بانک‌ها با نرخ سود بانکی را نیز معین می‌کنند. به این معنا که اگر مردم با نرخ ۱۵ درصدی سپرده‌های یک‌ساله بانک‌ها که بانک مرکزی مصوب کرده است، کنار بیایند، گام موثری در توفیق این حرکت برای کاهش نرخ سود برداشته می‌شود، اما اگر آنها بخواهند رفتاری از خود بروز دهند که منجر به کاهش منابع بانک‌ها و شعب آنها شود، به طور قطع باید تا حد زیادی منتظر بود که کاهش نرخ سود بانکی شکست بخورد.
با این حال، به نظر می‌رسد بانک مرکزی با این طرح که محرک اقتصاد خواهد بود، خود را در معرض آزمون سخت نظارت بر سیستم بانکی قرار داده است.
