چگونگی بازپرداخت سود سپرده‌ها به نظر سران سه‌قوه بستگی دارد

وی ادامه داد: گزارشی از اقدام های انجام شده بانک مرکزی در ماه های اخیر، از جمله تعیین تکلیف و حذف فعالان غیرمجاز در بازار پول و تشریح بخشنامه اخیر صادر شده درباره نرخ سود علی الحساب که به منظور ایجاد تعادل در بازار انجام شده است و در نهایت زمینه لازم را برای عملیاتی شدن نرخ های سود مصوب قبلی را فراهم می کند، به شورا ارائه شد.

تابش تصریح کرد: اعضای شورای پول و اعتبار ضمن قدردانی از اهتمام جدی بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، خواستار عمل به قول ها و وعده های مسئولان امر شدند و بنده و آقای حضرتی به عنوان نمایندگان ناظر مجلس در شورا، خواستار آن شدیم که از حقوق همه سپرده گذاران علی الخصوص سپرده گذاران خرد که بعضا تمام دارائی خویش را برای کسب درآمدی مطمئن در این موسسات که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می کرده یا بعضا از بخش تعاون که بخشی از حاکمیت است مجوز داشته اند، صیانت شود.

نماینده مردم اردکان همچنین پیرامون پیشنهادات جلسه اظهار داشت: پیشنهاد شد برای تادیه خسارت این بخش از مردم در صورت امکان دولت منابع لازم را اختصاص دهد و یا بانک مرکزی با اهرم خطوط اعتباری اختصاصی حل مشکل سپرده گذاران کوچک و باز پرداخت مبلغ سپرده با سود مصوب شورای پول و اعتبار را در اولویت قرار دهد.

تابش همچنین گفت: نسبت به اقدام برخی خودروسازان که در پیش فروش خودرو، نرخ های مصوب بانک مرکزی را رعایت نکرده اند گلایه شد و اقدامات بانک مرکزی در خصوص رفع این مشکل تشریح گردید.

این عضو ناظر شورای عالی پول و اعتبار درخصوص مطالب مطرح شده در جلسه عنوان کرد: دادستان محترم  کل از تمرکز شکایات از موسسات اعتباری سراسر کشور در محکمه ویژه ای در تهران خبر داد و اینکه با اذن رهبری معظم انقلاب اسلامی تصمیم گیری درباره چگونکی باز پرداخت تسهیلات و سود سپرده ها ؛ خصوصا سپرده گذاران کوچک موکول به نظر سران سه قوه شده است.

وی گفت:  دکتر سیف نیز از سرگیری تعیین تکلیف سپرده های بالای 200 میلیونی فرشتگان بعد از رفع مشکل پیش امده را طی روزهای اتی محتمل دانست.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: وزرای حاضر نیز بر لزوم پایین آوردن نرخ سود تسهیلات بانکی که تولید را اقتصادی نماید، تاکید کردند و به تخصیص بهینه منابع محدود بانکی صرفا برای امر تولید توصیه شد.

تابش به حضور نهاوندیان بعنوان معاون اقتصادی رییس جمهور در جلسه شورا خبر داد و درباره مباحث مطرح شده گفت: وی از ضرورت اعتبار سنجی بانک های مختلف و اطلاع رسانی به مردم که مورد تاکید ریاست محترم جمهوری است سخن گفت و بر رسیدگی سریع به تخلفات بانک ها  حتی بصورت جزئی و لحاظ کردن درجات مختلف تنبیهی در سطح افراد مسئول و شعب تصریح کرد تا تکلیف مردم با بانک های قانون مدار و متخلف مشخص شود.

وی در پایان گفت: بررسی صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٥ جهت رسیدگی دقیق تر اعضا به جلسه بعد شورا موکول گردید

در این جلسه معاونین اقتصادی و برنامه و بودجه رئیس جمهور، وزرای جدید اقتصاد، صنعت و کار همچنین محمدرضا تابش و الیاس حضرتی نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی و روسای اتاق های بازرگانی و تعاون، دادستان کل کشور و رییس کل بانک مرکزی و معانین وی حضور داشتند.