به تازگی تبلیغاتی در رابطه با بانک کوثر در ورزشگاه‌ها مشاهده می‌شود. این در حالی است که هنوز چیزی به صورت رسمی درباره تشکیل چنین بانکی مصوب نشده است.
به گزارش جی پلاس، حدود یک ماه می‌شود که در ورزشگاه‌ها تبلیغاتی دیده می‌شود که در آنها از بانک کوثر نام برده شده است. این در حالی است که از حدود دو ماه پیش اعلام شد که قرار است در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیت موسسات غیرمجاز، موسسه ثامن، بانک مهر اقتصاد و همچنین موسسه مجاز کوثر با یکدیگر ادغام شده و بانکی تحت عنوان کوثر را تشکیل دهند.
گرچه این اخبار با رد و تاییدهایی همراه شد اما در نهایت بانک مرکزی حمایت خود از فعالیت این موسسات را اعلام و فعالیت آنها را تایید کرد و حتی موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد را جزو موسسات و بانک در حال دریافت مجوز در سایت خود قرار داد. با این حال مقامات ارشد بانک مرکزی اعلام کردند که هر گونه ادغامی باید با طی کردن مراحل مورد تایید این بانک انجام و اگر تشخیص داده شود که هیچ مشکلی برای سپرده‌گذاران ایجاد نخواهد شد و روال طبق قانون پیش می رود، ادغام انجام خواهد شد.
در نهایت رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش اعلام کرد که موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با موسسه کوثر تجمیع خواهند شد و بانک کوثر را تشکیل می‌دهند.
در حالی این اعلام سیف برای رسمی شدن نیاز به بررسی شورای پول و اعتبار و در نهایت مصوبه‌ای از سوی اعضا دارد که تاکنون چنین اقدامی انجام نشده و حداقل اینکه اعلام رسمی مبنی بر مصوبه شورا وجود ندارد. با این حال تبلیغات تشکیل این بانک به وفور در ورزشگاه‌ها با عنوان "بانک من کوثر است" دیده می‌شود.
با وجود اینکه کوثر یک موسسه مجاز و مورد تایید بانک مرکزی است ولی اینکه آیا تبلیغات آن تحت عنوان بانک آن هم در شرایطی که هنوز چنین بانکی تشکیل نشده، تا چه اندازه می‌تواند طبق مقررات و قانون انجام شده باشد، جای سوال دارد. هر چند مشخص نیست این تبلیغ از سوی موسسه کوثر انجام شده یا از سوی هر سه موسسه و بانکی که قرار است با یکدیگر ادغام شوند و بانک کوثر را تشکیل دهند! ضمن اینکه این تبلیغ ممکن است در اذهان اینگونه متبادر شود که موسسه کوثر به بانک تبدیل شده است.
اما در قانون برنامه ششم توسعه و در ماده (۱۴) در رابطه با تبلیغات عنوان شده که هر گونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی (اوایل امسال) تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر موسسات پولی و بانکی اعمال می‌شود، تخلف رسانه‌ها از این حکم موجب جریمه نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می‌شود که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد. این در شرایطی که مشخص نیست هنوز آئین نامه مربوطه در بانک مرکزی تدوین شده یا خیر تا تکلیف چنین تبلیغاتی مشخص باشد.
