چند درصد مشمولین قانون کار شغل دوم دارند؟

درحالی اسفند ماه سال 95 حداقل دستمزد کارگران برای سال 96 با افزایش 14.5 درصدی به رقم 930 هزار تومان رسید که این روزها کمترین مبلغ برای اجاره بها در کلان های شهرهای کشور حدود 600 هزار تومان است و این به معنی این است که از حقوق 930 هزار تومانی تنها 330 هزار تومان باقی می ماند. به طورطبیعی این قشر از افراد جامعه برای پوشش هزینه های زندگی خود مجبور به فعالیت در مشاغل دوم هستند.

 حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره دو شغله بودن مشمولان قانون کار گفت: بارها مسئولان خبر از پیشی گرفتن دستمزد از تورم داشته اند. شاید در 3تا 4سال اخیر دستمزد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته باشد. اما باید توجه داشت که قدرت خرید کارگران افزایش نیافته است.

 وی ادامه داد: هر ساله قدرت خرید کارگران نسبت به سال های گذشته به صورت جدی کاهش یافته است. زمانی  پیشی گرفتن دستمزد از تورم امتیاز محسوب می شود که قدرت خرید کارگران افزایش یافته باشد. علاوه بر این موضوع همواره بین تورم رسمی و تورم واقعی اختلاف بسیاری وجود داشته است. بنابر این مردم و مشمولان قانون کار نسبت به گذشته کاهش قدرت خرید  داشته اند. علی الرغم اینکه در 3تا4سال اخیر دستمزد نسبت به تورم افزایش یافته است اما چون قدرت خرید افزایش نیافته است  مشمولان به سمت شغل دوم رفته اند.

 حاج اسماعیلی گفت:  نزدیک به 14 میلیون مشمول قانون کار داریم که بیشتر از 75درصد حداقل بگیر هستند. وظیفه دولت است که در شرایط دشوار اقتصادی از مردم حمایت به آنها یارانه پرداخت کند. مردم با این حقوق اندک هم باید هزینه مسکن، درمان، رفاه ، تفریح و خوراک را بپردازد و هم قدرت پس انداز داشته باشند که این برایشان غیر ممکن است. در راستای  بحران اقتصادی قیمت اجناس را بیشتر از تورم افزایش داده است و مردم توان پوشش هزینه ها را ندارند. در شرایط فعلی بیشتر از یک سوم دستمزد کارگران صرف پرداخت اجاره بهای مسکن می شود.

 این فعال بازار کار با بیان اینکه حدود 75 درصد افراد جامعه دو شغله هستندافزود:  مهمترین دلیل گرایش به مشاغل کاذب و شغل دوم  رواج قراردادهای موقت، فقدان امنیت شغلی و فاصله بین حداقل دستمزد با رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری است.زمانی که بیکاری افزایش می یابد اثرات آن در بازار حس می شود چرا که زمانی که تعادل عرضه و تقاضا بهم می خورد به صورت طبیعی دستمزد کاهش می یابد.به همین دلیل است که قرار داد سفید امضا و شفاهی در کشور توسعه یافته است.

 حاج اسماعیلی با تأکید بر ضروت توسعه بخش تعاون در جهت حل مشکلات  اقتصادی گفت:  مسئولان باید به دنبال رفع مشکلات ریشه ای باشند. تا 4سال گذشته 110 هزار تعاونی فعال  در کشور داشتیم اما با رکود حاصل در این 4سال تعداد تعاونی های فعال به 75 هزار تعاونی فعال رسید. همچنین وجود  یک میلیون پرونده اختلاف بین کارگر و کارفرما در سال 94 در هیئت های حل اختلاف، نشان دهنده این است که  بازار کار با چالش روبرو شده که علت اصلی آن رکود و بیکاری است. متأسفانه در حال حاضر بیکاری فارغ التحصیلان بحران شده است که دولت دوازدهم باید این مسائل را محور کار خود قرار دهد.

به گزارش تسنیم، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که هرچه تعادل بین درآمدها، نرخ تورم و پایداری شغل بیشتر باشد افراد کمتر به انجام چند شغل تمایل نشان می‌دهند.

در طول سالهای گذشته علیرغم کاهش نرخ تورم اما خق فقر بالا رفته است و با توجه به اینکه قدرت خرید کارگران افزایش نیافته است مردم به سمت مشاغل دوم و چندم می روند که  انجام چند شغل توسط یک نفر  باعث سلب فرصت های شغلی از افراد فاقد کار می شود و به گسترش بیکاری در جامعه دامن می‌زند از این رو انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست های مناسب و راهکارهای حمایت و صیانت از نیروهای کار، تأمین امنیت شغلی و ارتقای سطح معیشت و دستمزد از گستردگی پدیده دو شغله و چند شغله بودن افراد در جامعه جلوگیری شود.