عوامل مختلف از جمله، افزایش تعداد پروانه‌های صادر شده برای ساختن ساختمان، نشان می‌دهد در سال جاری می‌تواند رونق مسکن آغاز شود.
به گزارش جی پلاس، به بیان دیگر امسال می‌تواند آغاز پایان دوره رکود مسکن در کشور باشد اما نه مشابه آن‌چیزی که در نیمه دوم دهه ٨٠ مشاهده شد، بلکه رونق بدون تورم فزاینده‌ای که در گذشته بازار مسکن را احاطه کرده بود. بخش ساختمان با سهم قابل توجه در تولید ناخالص داخلی، ارتباط زیادی با بسیاری از رشته فعالیت‌های اقتصادی دارد. این بخش با قرار گرفتن در انتهای زنجیره تولید، از ظرفیت قابل توجهی برای تاثیرگذاری بر صنایع وابسته و درنتیجه شکل‌دهی ادوار تجاری برخوردار است.
این بخش از سال ١٣٩١ به دلیل کاهش ٣.٤٧ درصدی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای که منجر به کاهش ٣.٢٩ درصدی ارزش افزوده ساختمان دولتی شده، وارد مرحله رکود شد. حال آنکه در این سال، ارزش افزوده ساختمان خصوصی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ رشد ٨.٤ درصدی را تجربه کرده؛ با این وجود در سال ١٣٩٢ ارزش افزوده ساختمان‌های خصوصی نیز رشد منفی را تجربه می‌کند و رکود در این بخش را تشدید. میان سال‌ها ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ ارزش افزوده ساختمان خصوصی رشد منفی را تجربه کرده و عامل اصلی رکود در بخش ساختمان بود؛ این در حالی‌است که رشد مثبت ارزش افزوده ساختمان دولتی در سال‌های ٩٣ و ٩٤ نیز نتوانسته بخش ساختمان را از رکود خارج کند.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، روند تشکیل سرمایه ساختمان با توجه به همبستگی بالای آن با ارزش افزوده این بخش می‌تواند به عنوان یک شاخص مکمل برای شناسایی رونق و رکود این بخش مورد استفاده قرار گیرد. تشکیل سرمایه ساختمان به طور کلی هزینه ایجاد ساختمان‌های جدید، هزینه تعمیرات اساسی، تغییرات و اضافات ساختمان توسط بخش خصوصی و دولتی در طول یک دوره حسابداری اطلاق می‌شود. تشکیل سرمایه بخش ساختمان بین سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ روند نزولی داشته و از ١١٠ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩٠ به ٨١ هزار میلیارد تومان (به قیمت ثابت سال ١٣٩٠) در سال ١٣٩٥ کاهش یافت. تنها در سال ١٣٩٣ به دلیل افزایش اعتبارات عمرانی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان اندکی افزایش یافته است. بنابراین روند تشکیل سرمایه بخش ساختمان نیز رکود پنج سال در این بخش را تایید می‌کند.
چشم‌انداز با ثبات بخش دولتی
ساختمان بخش دولتی در اقتصاد ایران سهمی در حدود ٣٠ درصد از ارزش افزوده کل بخش ساختمان را به خود اختصاص داده است. با این حال تغییرات ارزش افزوده ساختمان بخش دولتی می‌تواند تاثیر بسزایی در کل بخش ساختمان داشته باشد. مهم‌ترین عامل اثرگذار بر ارزش افزوده ساختمان میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. از طرفی وابسته بودن پرداخت‌های عمرانی به درآمدهای نفتی، موجب اثرگذاری تکانه‌های نفتی بر ارزش افزوده ساختمان دولتی شده است.
در سال ١٣٩١ با شروع تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای ارزی دولت، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه با کاهش مواجه شد و از ٢٩ هزار میلیارد تومان در آغاز دهه ٩٠ به ١٢ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩١ رسید. در سال‌های ١٣٩٢ و ١٣٩٣ اعتبارات تملک سرمایه‌ای با افزایش نسبی مواجه شد اما در سال ١٣٩٤ با کاهش جهانی قیمت نفت رشد این بخش نیز منفی شد. کاهش قیمت نفت رشد حقیقی این اعتبارات را با کاهش ١٩ درصدی مواجه کرد. از بهمن‌ماه سال ٩٤ اجرای برجام و افزایش فروش نفت در سال ١٣٩٥ اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در حدود ٤٢ درصد افزایش داشت. در سال جاری هر چند در قانون بودجه تملک دارایی سرمایه‌ای با رشد ٢٤ درصد رو به رو شده اما به دلیل عدم تغییر قیمت نفت و همچنین ثابت بودن تولید و صادرات نفت در سال جاری، امکان افزایش چندانی در این رقم نخواهد بود و بنابراین بخش ساختمان دولتی نمی‌تواند در سال جاری کمک چندانی به رشد ارزش افزوده بخش ساختمان داشته باشد.
