۹۸ درصد سپرده گذاران کاسپین تعیین تکلیف شده‌اند

به گزارش جی پلاس، محمدرضا تابش با اشاره به جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار اظهار کرد: در این جلسه که مصادف با پنجاه و هفتمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی و همچنین آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم بود، معاون نظارت بانک مرکزی در گزارشی از نحوه ساماندهی تعاونی‌های غیر مجاز ارائه کرد و گفت که کار ساماندهی آنها آخر شهریور به پایان می‌رسد. ما شاهد حضور ۶۰۰۰ تعاونی بودیم که ساماندهی آنها تا پایان شهریور به اتمام می‌رسد و تبدیل به موسسه اعتباری یا بانک می‌شوند.

وی افزود: بنا به گزارش معاون نظارت بانک مرکزی به حوزه‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاران کاسپین تعیین تکلیف شده و از مرداد ماه کار تعیین تکلیف سپرده‌های ۲۰۰ میلیون تومانی شروع شده است. همچنین از نظر تعداد، ۹۸ درصد سپرده‌گذاران کاسپین تعیین تکلیف شده‌اند و امروز (چهارشنبه) جلسه‌ای به ریاست دکتر پزشکیان برگزار می‌شود تا نتایج به رئیس قوه قضائیه منعکس شود و این دو درصد باقی مانده هم با نظر قوه قضائیه تعیین تکلیف شوند.

این عضو شورای پول و اعتبار خاطر نشان کرد: در مورد اکثریت سپرده گذاران افضل توس و وحدت نیز تعیین تکلیف خواهد شد و اکثر سپرده گذاران این سه تعاونی تا پایان شهریور تکلیفشان معلوم می شود. همچنین موسسه اعتباری ملل،‌ بانک تجارت و بانک آینده در خصوص واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های وحدت (آرمان،‌ البرز ایرانیان و افضل توس) مسئولیت پذیرفتند.

تابش ادامه داد: مجموعه اقداماتی که باعث می‌شود به نرخ سود بانکی اعلام شده توسط بانک مرکزی برای سپرده گذاران ۱۵ درصد و برای تسهیلات ۱۸ درصد برسیم،‌ از جمله کنترل پول‌های معقول پرداختی توسط تعاونی‌های غیر مجاز، هماهنگی در انتشار،  میزان و توزیع اوراق مشارکت،‌ چگونگی برقراری توازن بین بدهی‌های بانک ها و بانک مرکزی و میزان تسهیلات دهی بانک‌ها مطرح و ابراز امیدواری شد با تمهیدات اندیشیده شده در آینده‌ای نزدیک نرخ سودهای بانکی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برسد.

وی اظهار کرد: همچنین در این جلسه در خصوص چگونگی بستن حساب‌های بانکی که سال‌هاست راکد مانده، تصمیم گرفته شد. از بانک مرکزی هم خواسته شد میزان خطوط اعتباری اعطایی بابت ساماندهی موسسات غیر مجاز سود متعلقه به آنها،‌ نحوه تقسیط زمان سر رسید آنها به شورای پول و اعتبار گزارش شود. پیشنهاد شد اسامی بانک‌ها و موسساتی که به تکالیف قانونی خود عمل نکردند در سامانه بانک مرکزی در لیست منفی قرار گیرند تا مردم تکلیف خود را با موسسات و با نک‌های قانونمدار و یا متخلف از قانون معلوم کنند.

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به طرح پیشنهاداتی برای اصلاح قانون بانکی در راستای سامان بخشی به وضعیت بانک‌ها گفت که مقرر شد این اصلاحات به صورت لایحه یا طرح تقدیم مجلس شود.