رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید: از سال ۱۳۶۹ تاکنون تبصره‌های ماده ۷ قانون کار بلاتکلیف مانده و اصلاح نشده است. او قراردادهای موقت کار را تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران می‌داند.
به گزارش جی پلاس، فتح‌اله بیات از برگزاری سمیناری در نیمه دوم مردادماه با موضوع ساماندهی قراردادهای موقت کار خبر داد و گفت: جامعه کارگری حفظ امنیت شغلی را یکی از مهمترین و اساسی‌ترین دغدغه‌های خود می‌داند و قراردادهای موقت کار را تهدیدی برای از بین رفتن امنیت شغلی کارگران به شمار می‌آورد و ما به عنوان اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی جزو اولین گروه‌هایی بودیم که از سال ۱۳۸۱ تا کنون و از مجلس ششم به بعد موضوع قراردادهای موقت کار را پیگیری کردیم و همچنان با جدیت دنبال می‌کنیم.
بیات گفت: خوشبختانه نگاه معاونت روابط کار وزارتخانه نسبت به ساماندهی قراردادهای کار موجب امیدواری جامعه کارگری شده و با توجه به تشکیل جلسه اول که با حضور شرکای اجتماعی در وزارت کار برگزار شد، انتظار می‌رود به نتایج مثبتی دست پیدا کنیم.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد که در نیمه دوم مردادماه سمیناری با دعوت از همه اساتید، صاحبنظران، کارشناسان و نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت و مدیران و معاونان وزارتخانه برگزار و مجموعه مقالات گردآوری شده درباره قراردادهای کار در دنیا ارائه شود تا مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: موضوع قراردادهای موقت کار با دستور شخص وزیر کار پیگیری می‌شود و هدف از آن نظارت بر قراردادهای کار و تدوین آیین‌نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار است.
به گفته این مقام مسئول کارگری از سال ۱۳۶۹ تاکنون تبصره‌های ماده ۷ قانون کار بلاتکلیف مانده و اصلاح نشده است و با رویکرد معاونت روابط کار این امید به وجود آمده که به شکل سه جانبه و با دریافت نظرات همه گروه‌ها به یک نتیجه مطلوب برسد.
