براساس آمار منتشر شده، سال گذشته نرخ رشد اقتصادی به سطح دو رقمی نزدیک شد و نرخ تورم نیز به مرز تک‌رقمی رسید.
به گزارش جی پلاس، روزنامه گسترش تجارت نوشت: این درحالی است که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند نمی‌توان در امسال و سال‌های پیش‌رو، تنها با تغییر سیاست‌های جزئی، موفقیت قابل‌توجهی در اقتصاد کسب کرد و اقتصاد ایران به یک جراحی شجاعانه نیاز دارد.
کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخل و خارج، دو راهکار اساسی برای شروع تحول در اقتصاد ایران هستند. در حالی که ۴ سال گذشته نرخ تورم روند نزولی را طی کرد، اما به دلیل کدر بودن فضای بازار پول، نرخ سود بانکی نتوانست تورم را در این مسیر همراهی کند. چسبندگی نرخ سود بانکی باعث شد از یک‌سو تولیدکنندگان از این موضوع آسیب ببینند و از سوی دیگر، بانک‌ها نیز دچار مشکلاتی شوند.این در حالی است که نرخ سود بانکی یک متغیر درون‌زای اقتصاد و ناشی از یک‌سری واکنش‌هاست که در بخش واقعی اقتصاد وجود دارد. نرخ سود بانکی چه بالا باشد و چه پایین، پیامدهای ویژه خود را به دنبال دارد. نرخ سود بالا، توان وام‌گیری بنگاه‌های اقتصادی و مردم کاهش می‌یابد و این موضوع با کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید منجر به افت نرخ رشد اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر، کاهش بیش از حد نرخ سود بانکی و پایین‌تر از تورم هم منطقی نیست و مضراتی برای اقتصاد دارد، زیرا نرخ پایین سود سبب می‌شود منابعی که می‌توانست صرف اشتغال و بنگاه‌های دارای بهره‌وری بالا شود، در عمل محصور بنگاه‌های با بهره‌وری پایین شده است.کارشناسان اقتصادی براین نکته تاکید دارند که برای برقراری توازن در اقتصاد، نرخ سود بانکی باید به طور معمول ۵ تا ۶ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد. با چنین نرخ از سود بانکی است که بخش حقیقی اقتصاد می‌تواند با کمترین ریسک و استرس از تسهیلات بانک‌ها استفاده کند. از سوی دیگر، نرخ سپرده و نرخ تسهیلات به یکدیگر وابسته‌اند. اما وقتی کارکرد نظام بانکی دچار اختلال می‌شود، ارتباط این دو فاکتور با یکدیگر قطع می‌شود و نتیجه آن می‌شود که درحال‌حاضر در اقتصاد کشور و نظام بانکی شاهد آن هستیم.
انباشت دارایی‌های منجمد
امروز بخش عمده‌ای از منابع نظام بانکی درگیر مطالبات غیرجاری شده و بانک‌ها به ناچار و به دلیل انباشت دارایی‌های منجمد، برای درآمدزایی و حفظ نقدینگی مجبور به ورود به جنگ قیمتی شده‌اند و نرخ‌های بالا برای سود سپرده‌ها به مردم تعارف می‌کنند. این در حالی است که آنها نمی‌توانند نرخ سود تسهیلات خود را به طور متناسب افزایش دهند. در این شرایط بانک درگیر اعسار می‌شود. در اقتصادهای توسعه‌یافته بانک تجاری، موسسه‌ای است که سپرده مردم را جمع می‌کند و از طریق آن، تسهیلات می‌دهد و بانک مرکزی یا برخی نهادهای دیگر ضمانت داده‌اند که اگر بانک با مشکلی در ایجاد نقدینگی روبه‌رو شود، این مشکل را حل خواهند کرد. این‌گونه کشورها درباره نرخ سود بانکی هیچ‌گونه شوخی با موسسه و بانک‌ها ندارند و از خطرات بالای آن به خوبی آگاه هستند.نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد در سال‌های گذشته بانک‌ها در ایفای نقش‌های خود در تامین مالی تولید و تسهیل نقدشوندگی و همچنین بهبود کارآیی اقتصاد با مشکل روبه‌رو شده‌اند. پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ سود تسهیلات و همچنین تکلیف بانک‌ها به تامین مالی پروژه‌های کم بازده سبب شده بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها منجمد و به دارایی‌های کم‌کیفیت تبدیل شود.
سودی بیش از میزان سپرده
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در چند سال گذشته بانک‌ها نرخی که برای جذب سپرده داده‌اند، از مجموع درآمدزایی‌شان بیشتر بوده و سودآوری بهره‌ای منفی روبه‌رو بوده‌اند. می‌توان گفت این جریان فزاینده نرخ سود برای باقی ماندن بانک‌ها در یک رقابت سالم نبوده و تنها روزنه امیدی برای گذر از جریان فعلی و رسیدن به آینده بوده است. تجربه نشان داده رشد اقتصادی اگر با بهبود موثر در ثبات اقتصادی و ثبات مالی همراه نشود، ادامه‌دار و پایدار نخواهد بود. بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی سال ۹۵ مربوط به بالا رفتن درآمدهای نفتی بوده و هنوز نرخ رشد تولید در سایر بخش‌های اقتصادی به یک روند پایدار نرسیده است. برای گذر از این توفان، چاره‌ای جز اصلاحات در اقتصاد و نظام بانکی نیست. دولت به عنوان بزرگترین سهامدار نظام بانکی و گیرنده تسهیلات بانکی، نقش پررنگی در ایجاد این بحران دارد. بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه جایگاه و اثرگذاری دولت در نظام بانکی دوباره مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.بدون تردید تداوم وضعیت موجود، شرایط موجود را بحرانی‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد. پس بجاست که رئیس دولت دوازدهم با انتخاب یک تیم اقتصادی قوی و شجاع در تصمیم‌گیری و جوان، اصلاحات نظام بانکی را هر چه سریع‌تر کلید بزند.
گذری بر تاریخ
به عقیده بسیاری، اقتصاد ایران در بحث نرخ سود بانکی و نرخ ارز دارای اختلالات اساسی است. فضای رانتی پیرامون این موارد که منبع درآمد بدون زحمت را برای درآمد برخی ایجاد کرده و موجب کدر شدن وضعیت رقابتی کشور شده و از اولویت‌های اصلاح اقتصاد کشور به شمار می‌رود. اما کارنامه دولت یازدهم حکایت از موفقیت‌هایی در این زمینه است.
زمانی که ولی‌اله سیف در شهریور سال ۹۲ به ساختمان ۲۴ طبقه‌ای میرداماد بانک مرکزی نقل مکان کرد، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی ۲۰ درصدی در مقابل تورم بالای ۳۰درصدی خودنمایی می‌کرد. موضوعی که محل اختلاف و انتقاد بسیاری از کارشناسان بود تا آنجا که حتی مدیران بانکی هم از کاهش نرخ دستوری سود گلایه می‌کردند و بر نبود تناسب نرخ سود بانکی ونرخ تورم تاکید داشتند و معتقد بودند بالا بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود بانکی منجر به خروج نقدینگی از بانک‌ها شده است.
با روی کار آمدن دولت روحانی و سپردن کلید بانک مرکزی به ولی‌اله سیف ورق برگشت و روند رو به کاهش نرخ تورم برنامه‌ریزی و اجرایی شد. چندی بعد روحانی به روشنی به بیان درخواست‌هایش از بانک مرکزی پرداخت و در جلسه مجمع سال ۹۳ بانک مرکزی بر حفظ نرخ تورم در مسیر کاهشی و تک‌نرخی شدن آن در پایان سال ۱۳۹۵ تاکید کرد و گفت: «انتظار می‌رود همراه با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز در مسیر کاهش قرار گیرد و شرایط بهتری برای تامین مالی تولید فراهم شود. در این زمینه دولت تاکید دارد اقتصاد را نمی‌توان با سیاست‌های دستوری و آمرانه اداره کرد، بلکه هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه نیز باید پس از انجام مطالعات کافی و بدون عجله انجام شد.»
این چنین بود که نقشه راه بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی ترسیم شد و هر سال تداوم کاهش نرخ سود بانکی و تک‌رقمی کردن نرخ تورم، در ابتدای فهرست وعده‌های مهم رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت. در کنار این سیاست، بانک مرکزی براستفاده از ابزارهای غیردستوری برای کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشت. با این همه پرونده تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم هنوز بسته نشده و رقابت ناسالم بین بانک‌ها بر سر نرخ سود همچنان ادامه دارد.
سخن آخر...
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تیم اقتصادی و بانکی دولت روحانی تحقق این مهم بود که نرخ سود نباید به شکل دستوری تعیین شود و باید براساس تغییرات شرایط اقتصادی حرکت کند. باوری که به عقیده بسیاری، می‌تواند نخستین گام در جهت تعیین یک نرخ مطلوب برای سود بانکی تلقی شود تا در آینده‌ای نه‌چندان دور تعیین نرخ سود بانکی به عنوان یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی در مسیر درست قرار گیرد. برای قراگیری نرخ سود بانکی بر یک نرخ مطلوب، نیازمند این اصلاح برخی زیرساخت‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی است. در این بین بسیاری از مسئولان بانکی از جمله رئیس کل بانک مرکزی رقابت ناسالم بانک‌ها در پرداخت «نرخ سود» را نتیجه فعالیت موسسه‌های غیرمجاز و سیاست‌های غلط پیشین می‌داند ولی‌اله سیف با تاکید بر موفقیت‌های بانک مرکزی در رفع این مشکلات، بر این نکته هم اشاره دارد که در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرآیندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه‌ای وسیع از نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می‌شود.
