«قطع ارتباط بین نقدینگی، با شاخص‌های کلان اقتصادی»؛ این هم یکی از تناقض‌های اقتصاد ایران است.
به گزارش جی پلاس، روزنامه شرق در ادامه نوشت: هم‌زمان که حجم مجموع پول و شبه‌پول به بیش از هزار‌و ٢٦٤ هزار میلیارد تومان می‌رسد، تورم درجا می‌زند. دولت در تلاش برای دمیدن جانی در حیات بنگاه‌ها، مشاغل، صنایع و اقتصاد، پول خلق می‌کند و نتیجه‌اش «هیچ» است. چرا؟ این پرسش را دو کارشناس اقتصادی پاسخ می دهند.
ماجرا از این قرار است که مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری کشور رشد می‌کنند؛ اما همچنان بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند. این نقدینگی حتی نتوانسته به تورم هم تکانی دهد. نقدینگی که خود یکی از عوامل اصلی رشد تورم است. براساس اطلاعات بانک مرکزی ایران تورم ۱۲ماهه منتهی به تیر سال جاری نسبت به ۱۲ماهه منتهی به تیر سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰.۳ درصد شده است و تورم نقطه‌ای تیر هم ۹.۹ درصد بوده است. این تناقض در اقتصاد ایران از کجا آب می‌خورد؟
کارشناسان می‌گویند در دوره‌های مختلف و بر اثر عوامل متفاوت، ارتباط رشد نقدینگی با تورم در اقتصاد ایران تضعیف شده است؛ هرچند روند رخ‌داده در سال‌های گذشته، ریشه‌هایی به کلی متفاوت داشته است. برخی تغییر شاخص‌های پولی مانند رشد ضریب فزاینده و شبه‌پول در سه سال گذشته را دلیلی برای تشدید این تناقض می‌دانند؛ این عده معتقدند: افزایش «ضریب فزاینده» خلاف معمول تحت تأثیر نشانه‌های رونق و افزایش تقاضا برای اعتبار نبوده و مشکلات ترازنامه بانک‌ها به آن دامن زده است.
واقعیت این است که ابتدای دهه ١٣٩٠ اقتصاد ایران تحت تأثیر شوک منفی طرف عرضه، وارد رکود تورمی شد؛ در ادامه، با انقباض تقاضا تحت تأثیر تنگنای مالی و افزایش نرخ‌های واقعی سود، تورم روندی کاهنده در پیش گرفت؛ هرچند وضعیت کنونی محلی از شک است؛ یعنی می‌توان به آسانی منتظر انفجار تورمی ماند. در میان‌مدت اگر فشار نقدینگی با عواملی مانند افزایش رشد اقتصادی یا کاهش نرخ واقعی ارز با افزایش درآمدهای ارزی جبران نشود، همبستگی بین نرخ رشد کل‌های پولی و تورم دوباره برقرار خواهد شد. بی‌اثربودن رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم و حتی نیمه‌بیمار، طبیعی نیست؛ اما شاید برای اقتصاد در رکود ایران طبیعی جلوه کند. برخی احتمال می‌دهند این نقدینگی در حساب‌ها و سپرده‌های بانکی افراد نشسته باشد؛ ترکیب نقدینگی هم نشان می‌دهد بخش شبه‌پول بیش از بخش پولی رشد کرده است.
عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» به شکل مفصل به این بحث پرداخته است. پارادوکس نقدینگی به این معناست که «در اقتصاد ایران در دوره‌هایی که به دلایل مشخصی، بی‌سابقه‌ترین رشدها در نقدینگی رخ می‌دهد، حادترین بحران‌ها به مردم و تولیدکننده‌ها معطوف می‌شود؛ یعنی آنها با بحران کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند؛ درحالی‌که اقتصاد با رشد بی‌سابقه نقدینگی روبه‌رو است».
اثر شبه‌پول بر نقدینگی
«نقدینگی از دو بخش تشکیل شده و آن عبارت است از پول و شبه‌پول. معمولا زمانی که پول و شبه‌پول در ضریبی به نام ضریب فزاینده ضرب می‌شود، به آن نقدینگی می‌گویند؛ آنچه در چهار سال گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است، افزایش شبه‌پول است و شبه‌پول برای اینکه تبدیل به پول نقد شود، نیاز به زمان دارد».
هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس، در‌این‌باره می‌گوید: به عبارت ساده‌تر همواره با تأخیر تبدیل به پول می‌شود. با این مقدمه در واقع ما می‌خواهیم به یک نکته مهم اشاره کنیم و آن این است که سهم شبه‌پول در نقدینگی بیش از پول افزایش پیدا کرده است و این در تورم تأثیر مثبت ندارد. از سوی دیگر شبه‌پول ریشه در مطالبات بانک مرکزی و بانک‌ها دارد؛ یعنی مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین شرکت‌های دولتی و دولت به بانک‌ها تشکیل‌دهنده پایه پولی هستند و این پایه پولی در سنوات گذشته افزایش پیدا کرده است. این هم یک عامل افزایش نقدینگی است. گرچه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی همواره سیر صعودی دارد؛ ولی این نوع بدهی‌ها در نقدینگی کل کشور همان شبه‌پول است.
به گفته او به‌عنوان یک مثال بسیار ساده اگر دولت تصمیم بگیرد، همه بدهی خود را به بانک‌ها یا بانک مرکزی یا شرکت‌های دولتی به بانک‌ها پرداخت کنند، یکباره سهم پول در نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و این عاملی خواهد بود برای افزایش نرخ تورم؛ بنابراین اگر بخواهیم یک نتیجه کلی از نبود تأثیرگذاری رشد نقدینگی بر نرخ تورم بگوییم، آن این است که شبه پول با تأخیر می‌تواند تبدیل به پول شود. البته در اینجا ذکر یک نکته مهم است.
حق‌شناس ادامه می‌دهد: با توجه به نرخ بالای سود بانکی این هم عامل مهمی است که بخشی از پول هم از بانک‌ها خارج نشود؛ پس هم نرخ سود بانکی بالا و هم سهم درخور‌توجه شبه‌پول در نقدینگی توأمان منجر به این شده است که نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی افزایش پیدا نکند. همچنین در بخش واقعی اقتصاد هم در سال گذشته رشد اقتصادی درخور‌توجه داشته‌ایم و همچنان انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بالا نیست؛ یعنی اینکه مردم انتظار دارند که دولت سیاست کاهش تورم را در دستور کار داشته باشد.
شاخص عمق مالی و پارادوکس نقدینگی
«شاخصی در اقتصاد وجود دارد به نام «شاخص توسعه مالی»؛ که «شاخص عمق مالی» هم نامیده شده است. معمولا تا صد‌درصد (یعنی هرچه بیشتر)، نسبت نقدینگی به تولید بالا می‌رود، وضعیت اصولا بهتر می‌شود؛ یعنی به عبارتی در هر اقتصادی اصولش این است که هر چقدر نظام توسعه مالی کشوری پیشرفته‌تر باشد، شاخص عمق مالی؛ یعنی نسبت نقدینگی به تولید هم بالاتر می‌رود؛ یعنی به صد‌درصد نزدیک می‌شود».
اینها را هم وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، می‌گوید. به بیان او، اولا درحال‌حاضر نسبت نقدینگی به تولید ایران حدود ٩٨ درصد شده است. خب ارقام نشان می‌دهد که حجم نقدینگی کشور به هزار‌و ٢٦٤ هزار میلیارد تومان رسیده است. تولید ما حدود هزار‌و ٢٧٢ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی در عمل اکنون ٩٨ درصد حجم تولید کشور، نقدینگی شده است؛ هرچند ایراد آن این است که بیش از ٤٠ تا ٥٠ درصد نقدینگی فعلی از گردونه اقتصاد خارج شده است؛ این عدد هم در حالت خوش‌بینانه است. شقاقی توضیح می‌دهد: به عبارتی بیش از ٥٠ درصد حجم نقدینگی کشور از راه سیستم بانکی و وضعیت رکود اقتصادی، بلوکه شده است. از سوی دیگر می‌دانیم که نرخ ارز هم در سال‌های گذشته جهش زیادی داشت. نرخ ارز از هزار‌و ٢٦١ تومان سال ١٣٩١ اکنون به سه‌هزار‌و ٨٠٠ تومان رسیده است. به عبارت بهتر قدرت خرید دلاری هم در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است.
او می‌گوید: زمانی ما می‌توانستیم با هزار‌و ٢٠٠ تومان، یک دلار تهیه کنیم، برای واردات کالا. درحال‌حاضر با سه‌هزار‌و ٨٠٠ تومان می‌توان یک دلار برای واردات کالا تهیه کرد. می‌خواهم بگویم دو عامل باعث شده که این حجم عظیم نقدینگی خودش را نشان ندهد؛ اولا بلوکه‌شدن منابع سپرده‌های مردم در سیستم بانکی، به دلیل شرایط رکود اقتصادی؛ از سوی دیگر به دلیل افزایش نرخ ارز در چند سال گذشته، قدرت خرید دلاری کاهش پیدا کرده است. می‌خواهم بگویم که این هزار‌و ٢٦٤ هزار میلیارد تومان معادل٤٠٠ هزار میلیارد تومان سال ١٣٩٠ و ١٣٩١ است.
