رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن برشمردن مهمترین مطالبات اقتصادی از دولت دوازدهم تصریح کرد که اقتصاد ایران ظرفیت این تعداد بانک را ندارد و دولت باید طرح ادغام بانک ها را دنبال کند.
به گزارش جی پلاس، غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی که امروز (اول مرداد ماه) برگزار شد، گفت: امروزه مهمترین مسئله که در حال حاضر بر فضای رسانه ای و کارشناسی مطرح است موضوع شروع به کار دولت دوازدهم و انتخاب کابینه است.
وی ادامه داد: در شرایط موجود شاید خطیرترین کار رئیس جمهور تشکیل کابینه ای هماهنگ جهت اجرای سیاست های توسعه کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور سه قوه برای بهبود انتخاب اعضای کابینه معیارهای مورد نظر خود را به دولت تقدیم نموده است و الویت های خود را در زمینه تدوین برنامه جامع اقتصادی ، بهبود فضای کسب و کار، نظم بخشی به اعتبارات بانکی ، کوچک سازی دولت، بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد و اجرای اصل ۴۴ و موضوع فساد و قاچاق از دولت محترم خواستار شده است.
شافعی افزود: اولین درخواست از دولت این است که دولت به جهت هدفمند نمودن هزینه ها دولت و کابینه از اعمال سیاست های عوام پسندانه و اجرای طرح هادی ضربتی اجتناب کنند. موضوع مهم دیگر که اکنون به عنوان مشکل مطرح است مسئله طرح های نیمه تمام است که کمک به تکمیل آن ها می تواند باعث توسعه بلند مدت شود و وگذاری آن ها به بخش خصوصی یکی از راهکارها است.
وی تصریح کرد: موضوع دیگر یاری رساندن به واحدهای تولیدی و صادراتی است که به واسطه شرایط پیش آمده دچار تنگناهای مالی شدند. اینگونه واحد ها قادرند با اندک حمایتی نقش خود را در اقتصاد ایفا کنند. در این ارتباط بر اساس پیشنهادات قبلی اتاق آماده است تمام ظرفیت های خود را در اختیار دولت قرار دهد.
شافعی ادامه داد: موضوع مهم دیگر فراهم نمودن بسترهای لازم در کشور و تاکید بر اینکه اکنون سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد. موضوع صادرات و جذب سرمایه خارجی و تعامل با اقتصاد جهانی و ایجاد ارتباط برد برد در شرایط فعلی که تقاضا و قدرت خرید پایین است از اهمیت زیادی برخوردار است.باید صادرات را در شرایط کنونی به عنوان نوک پیکان تولید در برنامه ریزی ها قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی به سهم ایران از تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارها ملاحظه می‌شود که سهم ما از تجارت جهانی در سال ۲۰۱۵ ، ۳۵ صدم درصد بوده است. آیا ظرفیت اقتصادی ما جایگاهی چنین سهمی از بازار است؟ موضوع دیگر نیز درآمدهای نفتی است که باید در پروژه های ملی صرف شود و نه صرف هزینه های جاری دولت شود. معتقد هستیم که منابع صندوق توسعه ملی باید پشتوانه صادرات باشد و نه اینکه هر جایی از این منابع استفاده شود.
وی اضافه کرد: درخواست ما این است که تغییرات نرخ ارز از طرف دولت تعیین شود و از این منابع در جهت تولید و صادرات استفاده شود. از سوی دیگر اقتصاد ایران بانک محور است و ظرفیت اقتصاد ایران این تعداد بانک نیست و دولت باید بحث ادغام بانک ها را به طور جدی مورد توجه قرار دهد. با این همه اقتصاد ایران از قابلیت خوبی برای حرکت به جلو برخوردار است. شورای گفت و گوی نیز رو به جلو در حرکت است و وزارت خارجه با رویکرد جدیدی به مناسبات خارجی نگاه می‌کند.
شافعی عنوان کرد: پیشنهاد ما به رئیس جمهور این است که تیمی از مشاوران اقتصادی را تشکیل دهند و مهمترین وظایف مشاوران شناسایی تنگناها و مشکلات اقتصادی باشد.
