نیمه مرداد زمان برگزاری جلسه ساماندهی قراردادهای موقت

وی ادامه داد: بر همین اساس با همکاری «موسسه کار و تامین اجتماعی» و «معاونت روابط کار وزارت کار» قرار است یک همایش ملی در نیمه نخست مرداد ماه با موضوع بحث و بررسی در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود که در این جلسه ۲۵ نفر از نمایندگان کارگران، ۲۵ نفر از نمایندگان کارفرما و ۵۰ نفر از نمایندگان دولت حضور خواهند داشت.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در پاسخ به این سوال که ساماندهی قراردادهای موقت آیا صرفا مستلزم اصلاح قانون کار است یا خیر گفت: پیش از اصلاح قانون کار نیز می‌توان اقداماتی برای ساماندهی قراردادهای موقت کار انجام داد اما قانع کردن نظرات جامعه کارفرمایی و اتفاق نظر شرکای اجتماعی در این خصوص دشوار است.

ظریفی آزاد با یادآوری اینکه در حال حاضر حدود ۹۵ درصد از قراردادهای کتبی کار، موقت هستند افزود: قرارداد موقت به قراردادهایی گفته می‌شود که تاریخ انقضای مشخص دارد که در کشور ما بخش زیادی از این قرادادها یکساله و کمتر از یکسال است.

وی ادامه داد: تقریبا به جز افرادی که در سالهای پایانی خدمت خود قراردارند، قرارداد سایر نیروی کار کشور موقت است.

گفت: برای ساماندهی قراردادهای موقت مجموعه اقداماتی در حال انجام است که یکی از این اقدامات تهیه آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای تعیین «حداکثر مدت موقت» قرارداد برای کارهای با ماهیت غیرمستمر است.

این مقام مسئول در وزارت کار درباره وضعیت قراردادهای موقت در کشورهای مختلف دنیا گفت: سازمان جهانی کار کنوانسیونی برای الزام کشورها یا توصیه‌نامه‌هایی برای توصیه به کشورها درباره مدت زمان قرادادهای موقت وجود ندارد و به این موضوع تحت عنوان «امنیت شغلی» پرداخت شده است  اما  در بیشتر کشورهای دنیا تعداد دوره‌هایی که با نیروی کار، قرارداد موقت منعقد می‌شود را هر ساله محدودتر می‌کنند. به عنوان مثال مدت زمان قرارداد نیروی کار هر سال افزایش می‌یابد.

ظریفی آزاد اظهار امیدواری کرد هر چه سریعتر وزارت کار به قراردادهای موقت پایان دهد.

بر اساس این گزارش، هفته گذشته بود که ظریفی آزاد گفته بود: بر اساس دستور آقای وزیر هر چه سریعتر نسبت به تدوین این آیین نامه اقدام خواهد شد و طی دو هفته آینده یک جلسه سه جانبه گرایی با حضور شرکای اجتماعی برای تهیه این آیین نامه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این اطمینان به جامعه کارگری و کارفرمایی داده می‌شود که به هیچ وجه وزارت کار به صورت یکجانبه در این خصوص تصمیم گیری نخواهد کرد، افزود: ما در شرایطی قرار داریم که عرضه و تقاضای بازار کار با یکدیگر هماهنگ نیست و عرضه بیش از تقاضا است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت صرفا با الزامات قانونی و حقوقی بتوان نسبت به تامین امنیت شغلی اقدام کرد.