از سال ١٣٩٠ تا اسفند ١٣٩٥ تولید به قیمت بازار ٨ درصد و مصرف نیز ٨ درصد افزایش یافته اما در مقابل سرمایه‌گذاری ٩/٣٢ درصد کاهش داشته است.
به گزارش جی پلاس، روزنامه اعتماد نوشت: در عین حال متوسط قیمت‌ها در این پنج سال ٢/١٢٣ درصد افزایش یافته است. این شاخص‌ها گویای سقوط سطح رفاه خانوارها در پنج سال گذشته است.
وضعیت تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های مهم بررسی عملکرد یک اقتصاد است. میزان تولید ناخالص داخلی حجم هر اقتصاد را نشان می‌دهد و میزان سرانه این شاخص می‌تواند به عنوان شاخصی از وضعیت رفاه به کار گرفته شود. با وجود رشد ٥/١٢ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵، سرانه تولید ناخالص داخلی در این سال به رقم هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده که ۱۰۰ هزار تومان کمتر از سال ۱۳۹۰ است.
بنابراین طبق آنچه اتاق بازرگانی تهران برآورد کرده وضعیت رفاهی مردم در پنج سال اخیر نه‌تنها بهبود نیافته بلکه تضعیف نیز شده است. در ادامه دلایل وقوع این کاهش رفاه بررسی می‌شود.
اقتصاددانان معمولا برای بررسی دقیق‌تر وضعیت تولید ناخالص داخلی آن را به دو قسمت تقسیم می‌کنند. قسمت اول نوسانات تولید ناخالص داخلی است و قسمت دوم روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی.
نوسانات اقتصادی شرایط رونق و رکود را تعیین می‌کند که مبین چرخه‌های تجاری است. ابزارهای استفاده شده برای کنترل نوسانات بیشتر شامل سیاست‌های پولی و مالی است. بالا بودن نوسانات اقتصادی بیشتر مشکل کشورهای توسعه‌یافته است.
شیب نزولی روند تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده افزایش رفاه مردم یک کشور است؛ عوامل اثرگذار بر این شیب شامل وجود بخش خصوصی قوی، محیط زیست پایدار، سهم بالای طبقه متوسط، شیوه تعامل با دنیا و سایر عوامل از این دست است؛ به عنوان مثال در کشور چین این شیب زیاد و در کشور امریکا این شیب کم است. معمولا روند تولید ناخالص داخلی مساله و مشکل کشورهای در حال توسعه است.
مشاهده روند اقتصاد کشور نشان‌دهنده وقوع رکودهای تورمی فراوانی در اقتصاد ایران است. اما رکود تورمی سال ۱۳۹۱ شدیدترین رکود تورمی اقتصاد کشور بعد از سال‌های جنگ است. به طوری که از تابستان ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۲ تولید ۱۴ درصد، مصرف ۱۳ درصد و سرمایه‌گذاری ۳۶ درصد کاهش یافته و در عین حال سطح قیمت‌ها ۷۰ درصد افزایش یافته است.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته علل وقوع رکود تورمی در کشور دو عامل اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها و سیاست‌های پولی و مالی کج‌دار و مریز در سال‌های قبل از ۱۳۹۰ بوده است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ اقتصاد وارد رکود تورمی می‌شود به این معنی که هم تورم افزایش یافته و هم شکاف تولید کاهش یافته است. به عقیده اکثر کارشناسان موثرترین راه جهت مقابله با رکود تورمی در کشوری مثل ایران، تغییر پارادایم پولی و مالی به یک نظام مالی و پولی مقاوم در برابر تورم با استفاده از تغییر انتظارات تورمی در مردم است. در این پارادایم جدید، بانک مرکزی از ابعاد مختلف مستقل از دولت است، دولت کسری بودجه خود را کاهش داده و به بانک مرکزی فشار نمی‌آورد. همچنین سیاست‌های پولی به صورت سیاست‌هایی قاعده‌مند با نگاهی رو به جلو و بر اساس تورم انتظاری تغییر می‌کند.
با آمدن دولت یازدهم و اجماع بین سران قوا بر سر حل مساله هسته‌ای از یک طرف انتظارات تورمی کاهش یافت و از طرف دیگر دولت یازدهم کنترل تورم را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود در نظر گرفت. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ تورم کاهش یافته و شکاف تولید نیز همزمان کاهش می‌یابد. به عقیده برخی کارشناسان یکی از علت‌های اصلی کاهش شکاف تولید، وجود اختلال در نظام بانکی بوده است. همچنین کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۴ یکی از دلایل دیگری است که موجب کاهش توان دولت و کاهش تقاضا در اقتصاد شد.
مشکل اصلی اقتصاد ایران کم شیب بودن روند افزایشی تولید ناخالص داخلی است. در صورتی که اقتصاد کشور تا افق ۱۴۰۴ با همین روند رشد از سال ۱۳۸۳ رشد کند تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۴ به قیمت ثابت ۱۳۹۰ به ۸۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اما در صورتی که بتوان تا افق ۱۴۰۴ به رشد هشت درصدی دست پیدا کرد آنگاه تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۴ به ۱۳۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد که حدود ۵۸ درصد بیش از سناریوی ادامه رشد وضعیت فعلی است. البته بدون تغییر در ساختارهای فعلی اقتصاد ایران امکان برون رفت از مسیر رشد پایین وجود ندارد.
اصلاح وضعیت فعلی نظام بانکی، تقویت بخش خصوصی، رفع تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی، بهبود تعامل با دنیا و جذب سرمایه‌های خارجی و مهم‌تر از همه اجماع بر سر حل مشکلات اساسی کشور کلید تغییر وضعیت فعلی است.
از سوی دیگر یکی از ابزارهای سیاستی دولت‌ها برای بازتوزیع درآمد و افزایش رشد اقتصادی در کشورها پرداخت یارانه به خانوارهای هدف و برخی تولیدکنندگان کالاهای خاص است. دولت برای کاهش آثار منفی تورمی و برای جلوگیری از کند شدن رشد اقتصادی به دلیل افزایش نهاده انرژی ناشی از اجرای قانون و بر اساس تکالیف دیده شده بخشی از منابع به دست آمده از اجرای قانون را در اختیار افراد خانوار به میزان ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان قرار داد. بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت اقتصاد در خصوص اثرگذاری سیاست هدفمندی یارانه‌ها بیانگر وجود مازاد رفاه پولی برای گروه یک یا دهک اول، گروه ٢ یا متوسط دهک‌های ٢ تا ٤ بوده و در مقابل گروه ٣ یا دهک‌های ٥ تا ٧ و گروه ٤ یا دهک‌های ٨ تا ٩ با کمبود رفاه روبه‌رو شده‌اند.
بر اساس نتایج به دست آمده، گروه یک با توجه به بعد خانوار برای بازگشت به سطح رفاه قبل از اجرای قانون هدفمندی معادل ١٨ هزار و ٩٦٠ تومان هزینه می‌کرد که بر اساس یارانه دریافتی از مازاد رفاه ٢٦ هزار و ٥٣٩ تومان برخوردار شده، گروه دو برای به دست آوردن سطح مطلوبیت اولیه قبل از اجرای قانون هدفمندی معادل ٣٠ هزار و ٨٢٩ تومان هزینه می‌کرد با توجه به یارانه دریافتی مازاد رفاه ١٤ هزار و ٦٧١ تومان به دست آورده، گروه ٣ برای بازگشت به سطح رفاه قبل از اجرای قانون هدفمندی معادل ٣٨ هزار و ٨٥٣ تومان هزینه می‌کرد که بر اساس یارانه دریافتی از مازاد شش هزار و ٦٤٦ تومان برخوردار شده و در پایان گروه ٤ برای به دست آوردن سطح مطلوبیت اولیه معادل ٤٩ هزار و ٤٥٩ تومان می‌کرد که با توجه به یارانه دریافتی کمبود رفاهی معادل سه هزار و ٩٥٩ تومان داشته است.
همچنین شاخص درست هزینه زندگی برای گروه اول با بیشترین مقدار برابر با ٨/٢٣ درصد و برای گروه چهارم که شامل دهک‌های هشتم و نهم است برابر با ٧/١٣ درصد بوده است. بدین مفهوم که خانوار گروه اول برای دستیابی به سطح مطلوبیت قبل اجرای قانون هدفمندی یارانه باید ٨/٢٣ درصد هزینه‌های خود را افزایش می‌داد و خانوار گروه ٤ برای دستیابی به سطح مطلوبیت قبل از اجرای قانون ٧/١٣ درصد لازم بود هزینه‌های خود را افزایش دهد.
