یک مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به عزم جزم این وزارتخانه برای پایان دادن به قراردادهای موقت کار، از تشکیل جلسه مشورتی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تا دو هفته آینده خبرداد.
به گزارش جی پلاس، اسماعیل ظریفی آزاد در برنامه «تیتر امشب» که با موضوع «قراردادهای موقت کار و امنیت شغلی» پخش شد با قبول وضعیت نابسامان در قراردادهای کار گفت: وزارت کار عزم خود را برای پایان دادن به قراردادهای کار جزم کرده و در این زمینه اقدامات لازم در حال انجام است.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار به تنظیم آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار برای تعیین حداکثر مدت قرارداد برای کارهای با ماهیت غیرمستمر اشاره کرد و گفت: بر اساس دستور آقای وزیر هر چه سریعتر نسبت به تدوین این آیین نامه اقدام خواهد شد و طی دو هفته آینده یک جلسه سه جانبه گرایی با حضور شرکای اجتماعی برای تهیه این آیین نامه برگزار خواهد شد.
ظریفی آزاد با تاکید بر اینکه این اطمینان به جامعه کارگری و کارفرمایی داده می‌شود که به هیچ وجه وزارت کار به صورت یکجانبه در این خصوص تصمیم گیری نخواهد کرد، افزود: ما در شرایطی قرار داریم که عرضه و تقاضای بازار کار با یکدیگر هماهنگ نیست و عرضه بیش از تقاضا است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت صرفا با الزامات قانونی و حقوقی بتوان نسبت به تامین امنیت شغلی اقدام کرد.
وی افزود: امینت شغلی یک موضوع حقوق بشری و انسانی است بنابراین ما هم مشکلات کارگران را درک می‌کنیم. ضمن اینکه می‌دانیم طی سال‌های مختلف به دلیل نداشتن اقتصاد سالم سطح دستمزد و امینت شغلی رو به افول بوده است.
این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر اینکه صرفا با آیین نامه و تمهیدات حقوقی نمی‌توان امنیت شغلی را سامان داد ادامه داد: این موضوع نیازمند یک اراده ملی است. ما خود را ملزم به تنظیم روابط کار می‌دانیم اما در کنار این الزامات حقوقی، ناگزیر به فراهم کردن یک محیط اقتصادی سالم هستیم.
همچنین در این برنامه اصغر آهنی‌ها عضو انجمن کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: اگر بخواهیم این قضیه را حل و فصل کنیم باید قانون کار اصلاح شود به نحوی که نظرات شرکای اجتماعی مد نظر قرار گیرد.
وی افزود: باید با روش‌های سه جانبه گرایی قانون کار اصلاح شود تا با تامین نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی امنیت شغلی پایدار ایجاد کرد. در غیر اینصورت با بخشنامه و آیین نامه نمی‌توان امنیت شغلی را سامان داد.
