اختصاص خط اعتباری برای رفع مشکل موسسات و تعاونی های غیرمجاز پولی، روشی است که بانک مرکزی در پیش گرفته تا ضمن ساماندهی بازار پولی کشور، بیشترین صیانت را از سپرده های مردم داشته باشد.
به گزارش جی پلاس، رسیدگی به مشکل موسسات غیرمجاز در ماههای اخیر محور بسیاری از تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور بویژه رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است.
در همین پیوند برخی نمایندگان طرح سوال از رییس جمهور را کلید زدند که موضوع در جلسه ای با حضور هیات رییسه مجلس، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری پیگیری و دیدگاه نمایندگان برای رفع این مشکل منعکس شد تا دو قوه برای حل این موضوع همکاری کنند.
برخی نیز خواستار تهیه گزارشی در زمینه عملکرد دولت در ساماندهی غیرمجازها شده اند که موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست پیگیری است و نتیجه آن به جلسه علنی مجلس ارسال می شود.
بیستم تیر ماه نیز ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت تا گزارشی از اقدام های دولت در زمینه ساماندهی این موسسات به نمایندگان ارائه کند.
در این مدت نمایندگان مجلس همواره تاکید کرده اند که بانک مرکزی باید با اختصاص منابع، سپرده گذاران این موسسات را تعیین تکلیف کنند تا آنان نیز پاسخگوی موکلین خود در شهرهای مختلف باشند.
نگاهی به برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی غیرمجازها که از ابتدای دولت یازدهم در دستور کار آن قرار گرفته، نشان می دهد که اختصاص خط اعتباری برای تعیین تکلیف سپرده ها، محور اصلی فعالیت های آن بوده است.
بر این اساس بانک مرکزی به تناسب شناسایی دارایی های موسسات در هیات های تصفیه که زیر نظر نهاد قضایی انجام می شود، دارایی این موسسات را در رهن خود قرار می دهد و در قبال آن خط اعتباری اختصاص می دهد.
خط اعتباری بانک مرکزی در حقیقت نوعی پرداخت وام به این بانک ها یا موسساتی است که عامل تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز هستند و از طریق بازار بین بانکی که مدیریت آن بر عهده بانک مرکزی است، انجام می شود.
برای نمونه بانک پارسیان که عاملیت موسسه غیرمجاز ثامن الحجج را بر عهده داشت و موسسه کاسپین باید حساب های فرشتگان را تعیین تکلیف کند، از این خط اعتباری استفاده کرده اند.
پرداخت وام از سوی بانک مرکزی با اضافه برداشت بانک ها از منابع آن تفاوت فاحشی دارد زیرا در صورت تاخیر بانک یا موسسه در بازپرداخت اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزی با جریمه تنبیهی تا 35 درصد رو به رو می شود اما وامی که بانک مرکزی برای ساماندهی غیرمجازها اختصاص می دهد، اغلب 18 درصد است.
پس از رفع مشکل از سپرده گذاران، نوبت به تعیین تکلیف املاک و دارایی هایی می رسد که به رهن بانک مرکزی درآمده اند و با فروش آنها، وام های پرداختی به بانک یا موسسه که عاملیت تصفیه حساب با سپرده گذاران را دارد، پرداخت می شود.
ولی اله سیف 26 خرداد ماه امسال در گفت و گو با ایرنا در این باره گفته بود: در جریان انحلال موسسه ثامن الحجج و برای حل این مشکل 22 هزار میلیارد ریال (2 هزار و 200 میلیارد تومان) از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود همین مبلغ را نیز تعهد کردیم که پرداخت کنیم.
در زمینه تعیین تکلیف حساب های تعاونی منحله فرشتگان نیز بانک مرکزی در مرحله نخست 2 هزار میلیارد ریال (200 میلیارد تومان) به موسسه کاسپین پرداخت تا سپرده های زیر 500 میلیون ریال (50 میلیون تومانی) را به صورت علی الحساب تعیین تکلیف کند.
از آنجا که تاکنون 31 هزار میلیارد ریال از دارایی های موسسه فرشتگان شناسایی شده، به نظر می رسد فواصل زمانی طی ماه های آینده این مبلغ به مرور در اختیار کاسپین قرار گیرد.
اما مشکلی که درباره فرشتگان وجود دارد این است که تاکنون سه مرحله برای تعیین تکلیف حساب ها تا مبلغ 500 میلیون ریال (50 میلیون تومان) برگزار شده اما دارندگان حساب های با موجودی بالاتر با تجمع در مقابل 80 شعبه منتخب کاسپین، مانع از آن می شوند که مشتریان، حساب های تعیین تکلیف کنند به امید آنکه با این شیوه به بانک مرکزی فشار وارد کنند که برنامه تعیین تکلیف حساب ها را تغییر دهد.
بر همین اساس از 2 هزار میلیارد ریالی که تاکنون بانک مرکزی به موسسه کاسپین برای تعیین تکلیف حساب های فرشتگان اختصاص داده، تاکنون یکهزار و 686 میلیارد و 770 میلیون آن مصرف شده و بقیه مشتریان برای تعیین تکلیف حساب های خود مراجعه نکرده اند.
البته سیف در جلسه خود با نمایندگان اعلام کرد که حتی اگر سپرده گذاران کاسپین مراجعه نکنند، 90 درصد موجودی آنها به صورت علی الحساب به حساب هایشان واریز می شود.
بر اساس بررسی های مرجع قضایی، از مجموع حدود 86 هزار میلیارد ریال (۸۶۰۰ میلیارد تومان) سپرده‌ای که فرشتگان جذب کرده بود، رقمی نزدیک به 30 هزار میلیارد ریال (سه هزار میلیارد تومان) را سودهایی در برمی‌گیرد که وجود خارجی ندارد.
بر این مبنا حدود 56 هزار میلیارد ریال بدهی تعاونی منحله فرشتگان به سپرده گذاران خود است که همانگونه که گفته شد 31 هزار میلیارد از آن در قبال دارایی های شناسایی شده این تعاونی از طرف بانک مرکزی دراختیار موسسه اعتباری کاسپین قرار می گیرد.
مبلغ باقیمانده نیز باید از طریق شناسایی اموال دیگری که گردانندگان این تعاونی از محل سپرده های مردمی تصاحب کردند، تامین شود که اکنون پلیس آگاهی در حال شناسایی این موارد است.
بر این اساس بانک مرکزی با وجود اینکه غیرمجازها مجوزی از این نهاد نداشتند اما برای صیانت از حقوق سپرده گذاران آنها وارد عمل شده و خطوط اعتباری خود را برای تعیین تکلیف سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز اختصاص می دهد.
اختصاص این خطوط اعتباری براساس ساز و کارهای نظام بانکی پیگیری می شود تا بیشترین صیانت از حقوق مردم انجام گیرد.
