در سه سال اخیر ، اقتصاد ایران با یک شوک ساختاری پنهان روبرو بوده است و آن هم پایین تر آمدن تورم از نرخ تورم ساختاری 15 درصد است. برای تدوین بهترین مسیر خروج از رکود، این شوک ساختاری کاهش تورم ، می بایست بیشتر مورد توجه قرار می گرفت و منجر به اعمال اصلاحاتی در ساختار پولی کشور می شد.
به گزارش جی پلاس، تا زمانی که این موضوع به عنوان یک شوک ساختاری در اقتصاد ایران ، لحاظ نشود نمی توان منتظر رونق تولید اشتغالزا بود . تا زمانی که نرخ سود بانکی بیش از تورم باشد ، مشکل جریان نقدینگی و لزوم هدایت آن به بخش های مولد احساس نمی شد چرا که به هر حال این دارایی به بخشی از اقتصادی تزریق می شد و آن بخش با حباب و گرانی روبرو می شد و مردم احساس کاذب رونق داشتند.
اما به هر حال اگر چه به غلط نقدینگی به بخشی از اقتصاد می نشت اما با تغییر رابطه تورم و نرخ سود و پایین امدن بسیار زیاد سطح تورم از نرخ سود بانکی ، باید در مناسبات و معادلات اقتصادی کشور دست برده می شد ولی به دلیل مقاومت و هزینه بالای تغییرات ساختاری ، تیم اقتصادی دولت یازدهم، کاهش نرخ سود بانکی را آنقدر به تدریج و کمتر از انتظار کم کرد که این کاهش نتوانست نمودی در بازار مالی کشور داشته و عملا بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم منجر به هدایت سرمایه های سرگردان به بانکها و به این ترتیب بحران تامین مالی بخش های مولد اقتصاد گردید.
دو معضل بحران جذب سرمایه داخلی و خارجی و اشکالات قانونی و قوانین پولی و بانکی کشور مانند غیر شناور بودن نرخ سود ، در شرایط کنونی ، همزمان گریبان اقتصاد ایران را در شرایط کنونی گرفته است اما به غلط انگشت اتهام را به نظام بانکداری کشور برگرداننده شده است. تا زمانی که این دو معضل حل نشود حتی با اصلاح نظام بانکداری گشایشی در شرایط اقتصادی کشور رخ نمی‌دهد این دو معضل بحران جذب سرمایه داخلی و خارجی و اشکالات قانونی و قوانین پولی و بانکی کشور مانند غیر شناور بودن نرخ سود است.
تا زمانی که نرخ سود بانکی مستقل از تغییرات نرخ تورم به طور دستوری تعیین می شود و تا زمانی که نرخ سود سرمایه گذاری در ایران به دلیل پایین بدن بهره وری و رقابت پذیری بسیار پایین است، نمی توان انتظار داشت که سرمایه های سرگردان ، که در سال های اخیر تمام جذب بانک ها شدند به صنعت و سرمایه گذاری و مسکن بر گردند.
به این ترتیب نرخ سود بالای بانکی به مامنی برای سرمایه های نقدی مردم تبدیل شده است و سپرده گذاران با قطعی بودن سود سپرده حاضر به مشارکت در هیچ ریسکی نبوده و در واقع با پایین آمدن نرخ سود فعالیت های اقتصادی و اختلاف فاحش آن با نرخ سود بانکی ، فارغ از درصد ریسک گریزی یا ریسک دوستی ، صاحبان سرمایه دیگر متمایل به سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاری نیستند.
با افزایش حجم سپرده ها نقدینگی و منابع مالی به سمت بانک ها هدایت می شود و به این ترتیب ، بخش های تولید، بازرگانی ، اقتصادی و ... که بخش های محرک تولید و اشتغال هستند از کار افتاده و به وضعیت نیمه تعطیلی در می آیند . یعنی در حد پوشش هزینه های خود فعالیت کرده و در نقطه تعطیلی بنگاه قرار می گیرند . این در حالی است که به خاطر وضعیت ژئوپلتیکی ایران و حجم بالای زیر ساخت های صنعتی در صورتی که مدیریت نوین و تامین مالی به بنگاه ها تولید کوچک و متوسط تزریق شود ، می توان پتانسیل های صادراتی زیادی برای ایران تعریف کرد.
به کرات در مورد علل رکود اقتصادی لزوم تسریع خروج از رکود صحبت شد اما یکی از ساده ترین و سریعترین روش های خروج از رکود اقتصاد، برای اقتصادی ایران بدون پیش فرض های ساختاری ما، کاهش نرخ سود بانکی بود اما چنین راهکای قابل اجرا نیست در اینکه باید نرخ سود بانکی کاهش یافته و تعدیل شود هیچ شکی نیست.
اما از طرف دیگر نیز نباید فراموش کنیم یکی از علل بحران بزرگ اقتصادی دنیا در سال 2008 ، پایین بودن نرخ بهره بانکی در بانک های اروپا و امریکا شناسایی شد این در حالی که اقتصاد ایران با بحران بالا بودن نرخ سود بانکی روبرو است این موضوع منجر به تحمیل شرایط سیاست پولی انقباضی دائمی به اقتصاد ایران گردیده است. قاعدتا نرخ سود بانکی باید بر اساس قاعده تیلور با نرخ تورم تغییر کند ولی اجرای این قاعده برای اقتصاد ایران با هزینه بی ثباتی مالی و تزریق بی ثباتی به بازار غیر تشکل پول و بی ثباتی حجم سپرده ها همراه است.
در نتیجه ، تا زمانی که شوک ساختاری تورم کمتر از 15 درصد تعدیل نگردد ، نمی توان انتظار معجره از اقتصاد داشت و اعمال این تعدیل ، به معنی کاهش نرخ سود بانکی به کمتر از تورم یا برابر تورم است و این مهم در گرو تدوین مجموعه سیاست های موازی وهمراه با آن است .
* عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
