سپرده گذاران ثامن: تکلیف این موسسه را معلوم کنید

به گزارش جی پلاس، تعاونی اعتباری ثامن الائمه فعالیت خود را در سال 1376 به عنوان یک تعاونی اعتباری با کسب مجوز از وزارت تعاون در مشهد آغاز کرد و اکنون با نام موسسه اعتباری «ثامن» برای کسب مجوز از بانک مرکزی تلاش می کند.
بیست و پنجم خرداد ماه امسال خبری درباره ادغام موسسه مالی واعتباری کوثر، تعاونی ثامن و بانک مهراقتصاد منتشر شد و بدنبال آن بسیاری از سپرده گذاران با نگرانی از وضعیت سپرده های خود به شعبه ها مراجعه کردند.
دو روز بعد «عیسی رضایی» رییس هیات مدیره تعاونی ثامن که همزمان مدیرعاملی موسسه کوثر را نیز بر عهده دارد، در گفت و گویی با ایرنا به مردم اطمینان داد که نگران سپرده های خود در ثامن نباشند، زیرا هرگونه تصمیم درباره ادغام و تغییر در ساختار آن با نظر بانک مرکزی انجام می شود.
رضایی به سپرده گذاران توصیه کرد آرامش خود را در این شرایط حفظ کنند زیرا جای هیچ نگرانی در تامین نقدینگی مورد نیاز مردم نیست.
از همان ابتدا که طرح ادغام این سه موسسه مطرح شد، بانک مهر اقتصاد با انتشار تکذبیه، آن را رد کرد و خود را از این دایره بیرون کشید.
«جواد حاجی مزدارانی» معاون امور مناطق بانک مهر اقتصاد در گفت و گویی با خبرنگاران هرگونه گمانه زنی درباره ادغام این بانک با موسسه های اعتباری را شایعه دانست و تاکید کرد برخورد با انتشاردهندگان آن از طریق مرجع قانونی پیگیری می شود.
وی اظهار داشت: ما هیچگونه نشستی با موسسه هایی که این روزها بحث ادغام با آنها مطرح شده است ، نداشتیم و بعد از انتشار برخی اخبار متوجه شدیم این شایعات مطرح است.
مجموع سخنان مقام ها و اطلاعیه های موسسه کوثر و تعاونی ثامن، مطرح بودن موضوع ادغام در مورد آنها و پیگیری آن را در بانک مرکزی تایید می کرد.
سرانجام بیست و نهم خردادماه معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام مذاکره میان موسسه اعتباری کوثر و صاحبان سهام موسسه ثامن و مهراقتصاد را تایید کرد و گفت: این قبیل موارد مطرح از سوی مدیران این موسسه ها لزوما ممکن است با نظر سهامداران آنها یکسان نباشد، اما توافق اولیه ای شده است.
«فرشاد حیدری» درباره مذاکرات چند موسسه و برخی بانک ها برای روند ساماندهی یادآوری کرد: درخواست صدور مجوز و ادغام به طی مراحل قانونی آن بستگی دارد، در این راه ممکن است 2 موسسه یا بانک با یکدیگر مذاکراتی داشته باشند که امکان دارد به نتیجه منجر شود. اکنون مذاکراتی بین چند موسسه در حال انجام است که بانک مرکزی در این باره خبر موثق و قطعی را به هموطنان اعلام خواهد کرد.
وی تاکید کرد: «چنانچه در نهایت تشخیص بانک مرکزی بر ادغام باشد، بانکی قوی تر و با ثبات مالی بیشتر بنا به مصلحت شکل می گیرد».
یک روز بعد(سی ام خردادماه) حیدری بار دیگر درباره ادغام ثامن، کوثر و مهراقتصاد گفت: ممکن است بین اینها مذاکراتی درباره ادغام صورت گرفته باشد که اگر به نتیجه برسند در صورت جلب رضایت و تایید بانک مرکزی ادغام می شوند.
وی افزود: بانک مرکزی تاکنون برنامه ای برای ادغام ثامن، کوثر و مهر اقتصاد نداشته است.
این مقام مسئول تاکید کرد، هر سه موسسه و بانک اکنون در حال فعالیتند و تاکنون نیز مشکلی نداشته اند.
حیدری افزود: ما به این موسسه ها اشراف کامل داریم و زیر نظر و حمایت ما قرار دارند و در صورت ادغام نیز به طور حتم با بهترین وجه ممکن که صدمه به سپرده گذاران وارد نشود، اقدام می شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: آنچه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تدوین می کند، در هر شرایطی به منظور صیانت از حساب سپرده گذاران است. ادغام به معنی خدشه به حوزه سپرده گذاران نیست و در صورتی که متوجه شویم ادغام ما خدشه ای به سپرده گذاران وارد می کند به طور حتم گزینه های دیگری را انتخاب خواهیم کرد.
با این همه، از همان روزهای نخست انتشار این خبرها شعبه های موسسه کوثر و تعاونی ثامن با حضور سپرده گذاران پر شد. این موضوع درباره تعاونی ثامن شکل جدی تری به خود گرفت که دلیل آن تنوع در سپرده پذیری و گستره 738 شعبه در سراسر کشور بود.
بک هفته بعد و در آستانه عید سعید فطر، بانک مرکزی برای اطمینان بخشی به سپرده گذاران در تارنمای خود، گزینه « موسسات متقاضی مجوز» را راه اندازی کرد تا به مردم اعلام کند دو موسسه «اعتباری ثامن» و «بانک مهر اقتصاد» متقاضی دریافت مجوز از این نهاد نظارتی هستند و تلاش می کنند با رعایت مقررات بانک مرکزی در زمره مجازها قرار گیرند.

* تداوم درخواست ها برای برداشت سپرده ها
هرچند فرآیند تصمیم گیری درباره فرجام این ادغام در بانک مرکزی در حال انجام است اما با وجود گذشت نزدیک به چهار هفته از آغاز ماجرا، گزارش های میدانی خبرنگار ایرنا نشان می دهد همه روشنگری های مسئولان بانک مرکزی و موسسه ثامن هنوز نتوانسته از نگرانی سپرده گذاران کم کند و همچنان شعبه های موسسه اعتباری ثامن شاهد مراجعه انبوه سپرده گذاران است. 
خودپرداز های این موسسه که تا چندی پیش امکان برداشت روزانه تا سقف پنج میلیون ریال را داشتند، از سه هفته پیش آن را به سقف اعلامی بانک مرکزی یعنی به 2 میلیون ریال کاهش دادند. بررسی ها نشان می دهد امکان برداشت پول از خودپردازها از هفته پیش قطع شده و همین امر مراجعه بیشتر به شعبه ها را بدنبال داشته است. 
البته محدودیت دیگری نیز در این زمینه ایجاد شده است. بر پایه ابلاغی که در شعبه ها دیده می شود، سپرده گذاران هر شعبه برای برداشت باید فقط به همان شعبه بروند و دلیل آن محدودیت های اعمال شده از سوی خزانه است. 
شعبه استادمعین این موسسه هر روز از نخستین ساعت های صبح با حضور مردم و شماره گیری آنان برای دریافت پول روبروست. داخل شعبه مملو از جمعیت حدود 30 نفر است و مرد مسنی که همراه برخی دیگر بیرون ایستاده است، می گوید: هر روز می آیم تا 200 هزار تومان (2 میلیون ریال) پولم را بگیرم.
در شعبه میرزای شیرازی ازدحام جمعیت بیشتری به چشم می خورد. برای فرار از گرمای هوا به داخل شعبه می روم. شماره نوبت دهی عدد 253 را نشان می دهد. متصدیان باجه می گویند ساعت 13:30 از خزانه پول می رسد و تحویل پول آغاز می شود؛ جریانی که تا 14:15 به طول می کشد. 
خانم میانسالی می گوید: هر صبح برای نوبت گرفتن می آیم تا ساعت 2 بتوانم کمی از پولم را بگیرم. 
خانم کارمندی که برای آمدن به شعبه مرخصی ساعتی گرفته است، وسط حرفمان می دود: تا سه شنبه پیش روزی 500 هزار تومان می دادند، الان شده 200 هزار تومان. 
مردی که خود را بازنشسته معرفی می کند، می گوید: من همه پول خانم را در این موسسه سرمایه گذاری کردم و الان در خانه دچار مشکل شده ام. 
او تعریف می کند که صبح با دوچرخه به داخل شعبه آمده و با مسوولان آنجا بحث و جدل داشته است. با ناراحتی گله می کند که باید حتما صدایی در بیاید تا به حرف ما گوش کنند. 
جواب می شنود:‌ مگر با سر و صدا پول درست می شود؟ چند هفته پیش مردم یک شعبه را خراب کردند، آنجا یک هفته تعطیل بود. باید دولت زودتر فکری کند یا یک نفر از بانک مرکزی بپرسد واقعا می خواهند ادغام انجام دهند یا خیر تا خیال مردم کمی راحت شود.
پیرمرد غرولند می کند: ‌آخر برای گرفتن 40 میلیون پولم، چند روز باید 200 تومان 200 تومان به طور قطره چکانی اینجا بیایم؟ 
صندلی برای نشستن همه مراجعه کنندگان نیست. چندین نفر برای بیان مشکلات خود سراغ رییس شعبه رفته اند که پس از مدتی صدای او بلند می شود و از کارکنان خود می خواهد مانع حضور سپرده گذاران در بخش های اداری شوند.
یکی از متصدیان به خانمی می گوید: اگر چند روز از آخرین برداشت شما گذشته است می توانید وقتی شعبه خلوت تر شد بیایید و با رییس صحبت کنید؛ شاید با پرداخت بیشتر موافقت کند.
مردی که به نظر از کسبه محل می رسد در باجه دیگر در حال امضای برگه ای است تا یک چک مربوط به بانک صادرات به مبلغ 10 میلیون ریال برایش صادر شود تا شاید فردا بتواند آن را وصول کند.
همان خانم کارمند می گوید:‌ من و خانواده ام مطمئنیم این موسسه برای پرداخت سپرده ها مشکلی ندارد و الان هم کمی پول لازم دارم که مجبور شده ام در این صف بایستم اما باید هر چه زودتر تکلیف ما روشن شود. 
بلندگوی شعبه شماره ای را اعلام می کند. تلویزیون شعبه نیز در حال نمایش خبر رسانه ها درباره این موسسه و زیرنویس کردن سخنان مقام های بانک مرکزی است که پرینت آن در گوشه و کنار شعبه دیده می شود. 
به گزارش ایرنا، «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تازگی در نشست با مدیران عامل بانک ها و موسسه های اعتباری از کاهش حجم نقدینگی موسسه های غیرمجاز از 25 درصد به زیر 10 درصد خبر داد و گفت: بانک مرکزی با جدیت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را ادامه می دهد تا به فضل الهی در سال 1397 موسسه خارج از کنترل بانک مرکزی نداشته باشیم.
وی بر لزوم انسجام و همکاری همه جانبه در شبکه بانکی کشور برای خنثی سازی تحرکات عده ای ناآگاه علیه بازار پولی تاکید کرد.
سیف گفته بود: دلیلی وجود ندارد مردم و مشتریان و سپرده گذاران در سراسر کشور، نسبت به سپرده گذاری و تعامل با بانک ها و موسسه های اعتباری مجوزدار بی اعتماد شوند.
سیف اطمینان داد نظام بانکی با سلامت و ثبات به فعالیت خود ادامه می دهد و همگان موظفند از «اعتماد» به عنوان سرمایه اصلی نظام بانکی پاسداری کنند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره ساماندهی موسسه های غیرمجاز در دولت یازدهم افزود: شبکه بانکی با برخورداری از دهها هزار کارمند و کارشناس و مدیر و با پشتوانه سالها و دهه ها تجربه، با زندگی همه مردم ایران پیوند خورده و انسجام دیرین حاصل شده میان جامعه و نظام پولی و بانکی بر اساس شایعه پراکنی ها آسیب نمی بیند.
سیف گفته بود: در جلسه شورای عالی امنیت ملی بر تداوم ساماندهی غیرمجازها در سال جاری توسط بانک مرکزی تاکید شد که تحقق این موضوع، به استمرار همراهی و همکاری همه نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیازمند است.