استقبال کارگران از بازگشت قانون کار

وی افزود: دکتر روحانی در گردهمایی کارگران در یازدهم اردیبهشت ماه صراحتا بازگشت اصلاحیه قانون کار را به دلیل ناراضی بودن کارگران اعلام کرده بود و امیدواریم بعد از بازگشت، بررسی آن با حضور همه شرکای اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه انتظارات جامعه کارگری پس از  بازگشت اصلاحیه قانون کار را از دو منظر مورد ارزیابی قرار داد و گفت: اولین خواسته ما توجه به مواد مغفول مانده قانون کار است.اعتقاد داریم قانون کار فعلی مفادی دارد که مغفول مانده و اگر اجرایی و به آنها پرداخته شود بسیاری از مشکلات بازار کار و جامعه کارگری برطرف خواهد شد.

خدایی ادامه داد: موضوع دوم که در اجرای قانون کار فعلی دچار مشکل شده بود بند دو ماده ۴۱ قانون کار است. طی سالهای گذشته حرکتهایی صورت گرفت و موفق شدیم تا در سال گذشته بر سر رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری به توافق و عدد مشترک برسیم لذا در گام نخست خواهان اجرای ظرفیتهای مغفول مانده قانون کار و پس از آن اجرای صحیح قانون کار فعلی هستیم.

وی تاکید کرد: در مورد مفادی که در قانون کار نیاز به اصلاح دارد دولت می‌تواند لایحه جدیدی به مجلس ارائه کند ولی در جریان هرگونه تصمیم یا اصلاح مفاد قانون کار باید سه جانبه گرایی رعایت شود.

به گفته این مقام مسئول کارگری، رفت و برگشت چندباره اصلاحیه قانون کار به مجلس و دولت، اعتراض جامعه کارگری را به خوبی نشان می‌دهد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار متذکر شد: جامعه کارگری خواهان همراهی با سیاستهای کلی دولت است که برخاسته از آرای جامعه‌ای است که کارگران بخش اعظمی از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند لذا توقع و انتظار ما این است که اگر در وزارت کار طرحی را می‌نویسند یا تصمیمی را می‌گیرند قبل از تصویب و ابلاغ، از تشکل‌های کارگری دعوت کنند و نظراتشان را بگیرند.معنای سه جانبه گرایی توجیه کردن گروههای کارگری بعد از تصویب و تصمیم نیست و تشکل‌ها باید از آغاز بررسی هر طرح و لایحه‌ای در جریان امر قرار بگیرند.