٦٠ درصد از حجم قاچاق ورودی کشور، یعنی همان رقم ١٢,٦ میلیارد دلاری که با رقم‌هایی بعضا خلاف‌واقع از سوی برخی منتقدان دولت، بارها مطرح شده بود، متعلق به سوءاستفاده از معافیت‌های قانونی و رویه‌های غیرقانونی است. این را قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید.
به گزارش جی پلاس، می‌گوید معافیت‌های ملوانی، کالاهای همراه مسافر و مواردی از این دست که اعمال قانون مرتبط با آنها از سوی مسئولان، سخت و تقریبا غیرممکن است، سبب شده تا این قاچاق به رویه تبدیل شود. او با رد قاچاق سازمان‌یافته در کشور، معتقد است حدود هفت میلیارد دلار از ١٢.٦ میلیارد دلار قاچاق ورودی کشور، ناشی از قاچاق مویرگی است. خورشیدی در این گفت‌وگو اشاراتی هم به مناطق آزاد دارد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهارات اکبر ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، مبنی بر واردات رسمی از این مناطق را رد می‌کند.
عمده‌ترین کانال نفوذ قاچاق به کشور در کدام بخش نهفته است؟
براساس برآوردها، بیش از ٦٠ درصد قاچاق ١٢,٦ میلیارددلاری کشور مربوط به سوءاستفاده از معافیت‌های قانونی و رویه‌های غیرقانونی است.
منظور شما کدام بخش است؟
سوءاستفاده از معافیت ملوانی که تحت عنوان ته‌لنجی از آن یاد می‌شود، یکی از جدی‌ترین مشکلات حال حاضر کشور است و بخش اعظمی از کالاها به صورت قاچاق به‌عنوان ته‌لنجی و با استفاده از معافیت قانونی ملوانی وارد کشور می‌شود.
براساس شرایط کشور اگر معافیت مربوط به حوزه ملوانی آن‌طور که قانون و آیین‌نامه‌های اتخاذشده مشخص کرده‌اند، اعمال شود، حداکثر ٤٠٠ میلیون دلار می‌تواند کالا وارد کشور شود؛ ولی الان برآوردهای حداقلی این است که بیش از ٢,٣ میلیارد دلار کالا از طریق این معافیت وارد کشور می‌شود که البته این برآورد حداقلی است و برآورد بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی از پنج میلیارد دلار هم بیشتر است که رقمی بسیار شکننده و تکان‌دهنده در اقتصادی با حجم اقتصاد جمهوری اسلامی است. در واقع عملا قانون در بنادر ما در‌این زمینه اجرا نمی‌شود.
چرا قانون اجرا نمی‌شود؟
برخی موانع برای اجرای قانون وجود دارد. برخی از این موانع بیشتر جنبه اجتماعی داشته و مباحث مربوط به حوزه معیشت و بی‌کاری و اشتغال ساحل‌نشینان را شامل می شود که سبب استمرار این روند شده است.
بخشی ناشی از این است که موضوع عمل ملوان‌ها و لنج‌دارها ورای قانون، تقریبا تبدیل به رویه جاری در مناطق ساحلی به‌ویژه در استان‌های هرمزگان، بوشهر و تا حدودی خوزستان شده و عملا مجموعه ذی‌نفعان، آن را به‌عنوان حق مکتسبه برای خودشان تلقی می‌کنند؛ در‌‌حالی‌که اقدامی که صورت می‌گیرد، کاملا بیش از حد مجازی است که قانون تعیین کرده است.
بر‌اساس‌این برخی مسئولان و مقامات استان اعم از مقامات دولتی و غیردولتی، معتقدند مصوبه دولت درباره سقف مجاز معافیت ملوانی قابلیت اجرائی ندارد و نمی‌توان مجموعه لنج‌داران و ملوانان را متقاعد به پیروی و تمکین از این حجم از معافیت کرد.
اکنون مسئولان محلی دنبال افزایش سقف معافیت در این زمینه هستند؟
بله مسئولان محلی متقاضی هستند سقف معافیت از چهار میلیون تومان در هر سفر بابت هر ملوان در شرایط کنونی افزایش پیدا کند و به رقم بالاتر برسد که این تقاضا الان در قالب یک پیشنهاد از طرف مجموعه صنعت، معدن و تجارت و ستاد و برخی استانداران ساحلی به مجموعه دولت منتقل شده است. بعضی‌ها معتقدند وقتی معافیت ٤٠٠ میلیون‌دلاری را پذیرفته‌ایم که حداقل بیش از ٢,٣ میلیارد دلار بیاید، چرا این رقم را قاچاق محسوب می‌کنید؟
چه کسانی می‌گویند؟
کسانی که ١٢,٦ میلیارد دلار را زیاد می‌دانند. آنها می‌گویند وقتی ما خودمان پذیرفته‌ایم ٢.٣ میلیارد دلار از این طرق وارد کشور می‌شود، چرا ٤٠٠ میلیون دلار را محاسبه و از حجم شکاف بین عرضه و تقاضا به‌عنوان حجم قاچاق کسر می‌کنید؛ بلکه باید اتفاق واقعی را که در بنادر کشور می‌افتد، کسر کنید. به‌همین‌خاطر می‌گویند حجم قاچاق خیلی کمتر از گفته شماست. معافیت قانونی کالای همراه مسافر ٨٠ دلار است که واقعا اجرائی نیست. اگر به سفر خارج از کشور رفته باشید، نمی‌توانید با ٨٠ دلار برای اعضای درجه‌یک خانواده‌تان سوغاتی بیاورید. این امر باعث شده مسئولان مستقر در مرزها بگویند این قانون قابلیت اجرا ندارد. ٨٠ دلار را نمی‌توان کنترل کرد. دست روی هر کسی بگذاریم، بیشتر از ٨٠ دلار کالا وارد کرده.
این امر منجر به کنترل‌نشدن در مرزهای مسافری از کالای همراه مسافر شده است که باعث می‌شود سوءاستفاده زیادی رخ دهد و عملا مفهوم تجارت چمدانی در اقتصاد ما شکل می‌گیرد.
شما می‌توانید ده‌ها و بلکه صدها گزینه را در ذهن‌تان مرور کنید که به شکل خانگی یا واحدهای صنفی هستند که کالایشان را مستقیم از خارج مرز تأمین کرده و در داخل کشور می‌فروشند که قاچاق محسوب می‌شود؛ اما به سبب اینکه این قانون قابلیت اجرا ندارد و مسئولان مستقر بر مبادی مرزی مسافری نظارتی نمی‌کنند، می‌بینید که از آن سوءاستفاده می‌شود؛ حتی در بعضی مرزهای کشور که لغو روادید با کشورهای همسایه داریم، روزانه تعدادی اتوبوس پر از مسافر با هزینه یک فرد به خارج از مرزها می‌روند و از صبح تا عصر تفریح می‌کنند و هزینه رفت‌و‌برگشت و حتی غذایشان را صاحب کالا می‌دهد و توقعش از مسافر این است که در زمان برگشت بسته‌ای را به‌عنوان کالای همراهش به داخل کشور بیاورد و تحویل دهد. در واقع مسافر و مسافرت‌های صوری اتفاق می‌افتد و برخی عناصر قاچاقچی انتقال کالایشان را به داخل مرز با این شیوه انجام می‌دهند.
برآوردتان از میزان آن چقدر است؟
سال گذشته براساس آمار اعلام‌شده از سوی گذرنامه نیروی انتظامی بیش از ٩,٥ میلیون نفر مسافر ورودی به کشور داشتیم. حساب کنید اگر این افراد به جای ٨٠ دلار، ٥٠٠ دلار به داخل مرزها بیاورند که عدد خیلی کوچکی است، چه رقمی را شامل می‌شود. مهم‌تر از این موارد که به نوعی یک معافیت قانونی هم دارد، برخی از موارد دیگر هیچ معافیت قانونی ندارد. کولبری هیچ معافیت قانونی ندارد. اصلا مفهومی به نام کولبری در قوانین ما دیده نشده. سال ١٣٩٥ برآورد حداقلی ستاد این است که بیش از ٣.٦ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری وارد کشور شده است. منبع تغذیه تمام بازارهایی که در استان‌های کشور تحت عنوان بازار مریوان، سردشت، بانه، پاوه، جوانرود و... معروف است، همان بازارهای نسبتا بزرگی که شکل گرفته و اتفاقا به محل مراجعه جمعیت درخورملاحظه‌ای از هم‌وطنان برای خرید تبدیل شده، رویه غیرقانونی کولبری است و هیچ قانونی هم درباره‌اش نداریم. در واقع قاچاقچی‌ها، کولبر را اجیر می‌کنند تا کالایشان را از خارج مرز به این بازارها انتقال دهند.
کولبر که مقصر نیست. معیشت در آن منطقه این وضعیت را ایجاد کرده... .
بله. مشکل کولبر نیست. مشکل اینجاست که این رویه هیچ قانونی ندارد. انواع و اقسام کالاها بدون کوچک‌ترین نظارت بهداشتی، ایمنی، استاندارد، قرنطینه‌های نباتی و محصولات کشاورزی، نظارت‌های گمرکی و... وارد کشور می‌شود و کاملا غیرقانونی است. ٣,٦ میلیارد دلار برآورد حداقلی قاچاق از این مبادی است.
در این زمینه به‌عنوان سیاست‌گذار این بخش، مذاکره‌ای برای تصویب قانون نداشتید؟
پیشنهادهای روشن و مشخصی را در این ارتباط در هیئت دولت مطرح کرده‌ایم که در دست رسیدگی است تا این روند تعیین تکلیف شود. به هیچ عنوان نمی‌توانیم در کنار مرزها و بازارچه‌های رسمی و قانونی که گمرک و وزارت بهداشت و استاندارد و قرنطینه‌های نباتی و دامی در آنها مستقر هستند و دستگاه‌های ناظر مختلفی وجود دارد، معابر غیرقانونی به این شکل داشته باشیم. پیشنهاد ما این بوده و هست که این معابر باید به بازارچه‌های مرزی منتقل شود که به شکل توافقی با دولت‌های کشور مقابل ایجاد شده و فعال هستند. انتظار داریم این روند در چارچوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی که ناظر بر فعالیت بازارچه‌های مرزی است، تجمیع شود و اگر قرار است معافیتی بیش از آنچه امروز در اختیار مرزنشینانمان قرار دارد، به آنها بدهیم، آن را در چارچوب همان قانون ساماندهی مبادلات مرزی ببریم و کشور را از این حیث نجات دهیم.
قاعدتا مقاومت‌هایی وجود دارد.
همین‌طور است. بخشی از این مقاومت‌ها ناشی از مشکلات زیرساختی و محرومیت‌هایی است که در مناطق مرزی وجود دارد. توسعه‌نیافتگی و عدم پیشرفت مناطق مرزی در حوزه‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی و اشتغال و بی‌کاری که آنجا وجود دارد، قاعدتا مقامات و مسئولان محلی را قانع کرده که نسبت به این پدیده سختگیری نکنند. درعین‌حال که کولبری منافع حداقلی برای کولبر دارد و کولبر اجیرشده قاچاقچی است و مزد ناچیزی در قبال انتقال کالا از خارج مرزها به داخل کشور دریافت می‌کند، ولی مسئولان محلی را متقاعد کرده که از این شرایط دفاع کنند و خیلی نسبت به حذف پدیده کولبری از اقتصاد کشور اقدام جدی نداشته باشند.
اما در بعضی موارد، به نظر می‌رسد منافعی در کار است.
معتقدیم مسئولان محلی از قِبل این موضوع منتفع نیستند؛ مگر اینکه از آثار و تبعات اجتماعی بی‌کاری، فقر و تنگدستی که می‌تواند باری بر مسئولان محلی شود، کم شود. اما اینکه دستگاه‌ها و مسئولان محلی مشخصا منافع اقتصادی خاصی از این نظر داشته باشند این‌طور نیست.
کلا این قضیه را رد می‌کنید؟
اگر منظورتان این است که مسئولان محلی و دستگاه‌ها منافع اقتصادی می‌برند، مطلقا می‌گویم این‌طور نیست. وقتی ساکنان مرز، شغلی نداشته باشند، از مسئولان مطالبه دارند که این امر مطالباتشان را تخفیف می‌دهد.
نه دقیقا مسئولان محلی، اما به نظر می‌رسد منافع اقتصادی از سوی برخی گروه‌ها در آن مناطق برای استمرار این روند وجود داشته باشد.
از محل انتقال کالا به داخل کشور از سوی کولبرها، کولبر از صاحب کالا و به تعبیر بنده قاچاقچی، اجرت می‌گیرد. صاحب کالا علاوه بر اجرتی که به کولبر می‌دهد، مبلغی هم به حساب دستگاه‌های مستقر در مرز از جمله مرزبانی واریز می‌کند، اما این مبلغ اساسا رقمی نیست که بگوییم منافع چشمگیری است که باعث شود نیروی انتظامی یا مرزبانی مشتاق باشد معابر را کماکان باز نگه دارد. در حقیقت درآمدی که از این ناحیه متوجه دستگاه‌ها می‌شود ناچیزتر از آن است که بخواهند به خاطرش، منافع اقتصاد ملی را قربانی کنند. چون معتقدیم ورود حداقل ٣,٦ میلیارد دلار کالای قاچاق از محل معابر کولبری به مفهوم ذبح‌کردن اقتصاد ملی در این مرزهاست.
یعنی شما معتقدید هر کالایی از مناطق آزاد وارد کشور شود، قاچاق محسوب می‌شود؟
کالا از منطقه آزاد بیاید یا هر جای دیگر، اگر خلاف رویه‌ها و مقررات قانونی وارد کشور شود، حتما قاچاق است.
گفته می‌شود در قاچاق، سازماندهی وجود دارد و زمان‌ها بین مسئولان در مرزها یا گمرک و صاحبان کالا هماهنگ می‌شود. پیش‌تر هم مطرح کرده بودید که برخی خورها غیررسمی است و در حوزه نظارت شما نیست. این نشان از قاچاق سازمان‌یافته در کشور نیست؟
قبلا هم گفته‌ام مبارزه با بخش سازمان‌یافته قاچاق خیلی راحت است. الان بخش اندکی از ١٢,٦ میلیارد دلار قاچاق سازمان‌یافته است. در سال‌های اخیر آنچه از قاچاق کم شده، ناشی از مبارزه با بخش سازمان‌یافته بوده. الان مبتلا به قاچاق مویرگی در کشور هستیم.
منظورتان از سازمان‌یافته چیست؟
مفهومی که در قانون آمده. قانون می‌گوید اگر قاچاق به وسیله دو نفر یا بیشتر هماهنگ شود و از طریق احیانا مبادی رسمی با دورزدن و تبانی نسبت به قوانین و مشخصاتی که می‌تواند قاچاق را سازمان‌یافته کند، وارد کشور شود، قاچاق سازمان‌یافته است. اما ما مبتلا به قاچاق مویرگی هستیم که ٩,٥ میلیون مسافر در آن دخیل هستند. قاچاق مویرگی که حداقل بیش از ١٥ میلیون مسافری که به مناطق آزاد هفت‌گانه کشور سفر کرده‌اند، می‌توانند در آن دخیل باشند. قاچاقی که جمعیت درخورملاحظه‌ای از ساحل‌نشینان و مرزنشینان با آن درگیر هستند. این اتفاق، واقعیت است. معتقدم رسانه‌ها به جای اینکه به دنبال مافیای مخوف در قاچاق باشند، به همین موارد مویرگی توجه کنند. توجه کنید حداقل آمار کوله‌بری کشور ٦١ هزار نفر است که برایشان کارت صادر شده و در معابر کوله‌بری فعالیت می‌کنند. وقتی اینها ٣.٦ میلیارد دلار کالا وارد کشور می‌کنند، بدون کوچک‌ترین نظارت بهداشتی، استانداردی، قرنطینه‌ای، ایمنی و... رقم تکان‌دهنده و فاجعه‌باری برای اقتصاد است. بخش عمده‌ای از قاچاق ٣.٦ میلیارد دلار مویرگی است.
تقریبا چه حجمی از قاچاق ١٢,٦میلیارددلاری به کشور؟
حدود هفت میلیارد دلار یعنی حدود ٦٠ درصد از این رقم، ناشی از قاچاق مویرگی است. البته معتقدم در کوله‌بری هم نوعی سازمان‌یافتگی هست، چون قاچاقچی حرفه‌ای از کوله‌بری سوءاستفاده می‌کند. یا ته‌لنجی هم نوعی سازمان‌یافتگی دارد اما نه با مفهومی که شما خبرنگارها در ذهن دارید که یک فرد یقه‌سفید پشت صحنه است و مثلا دستش در دستگاه دولتی، نظامی و انتظامی بند است. با ضرس قاطع شهادت می‌دهم کوچک‌ترین اطلاعاتی که حاکی از این باشد که یک دستگاه نظامی، انتظامی یا دولتی به شکل سازمان‌یافته در قاچاق دخیل باشد، وجود ندارد. ممکن است برخی از کارمندان دستگاه‌های مستقر در مرز تخلف کنند، احیانا مبتلا به بیماری رشوه باشند و اجازه دهند کالایی وارد کشور شود، اما اینکه یک دستگاه به شکل سازمان‌یافته دخیل در قاچاق باشد، وجود ندارد.
