بحران بانکى در ایران از کجا آغاز شد؟

به گزارش جی پلاس، خبرها و شایعات و نامه هاى مختلفى در فضاى مجازى درباره ریسک بانکهاى مختلف در گردش است و نگرانى از آینده سپرده ها به بخش هایی از جامعه منتقل شده است . به نظر مى رسد اعتراضات سپرده گذاران موسسات مالى اعتبارى عمدتا غیرمجاز در طى ماههاى گذشته در شهرهاى مختلف، دغدغه تازه اى را که مدتها در عمق و پنهان بود به سطح جامعه آورده است و آن دغدغه یک سوال ساده است : آیا سپرده هاى ما نزد بانکهاى کشور امن است ؟

اما بحران شبکه بانکى به زبان ساده چگونه آغاز شده است ؟ فرض کنید بانک الف ١٠٠٠ تومان سپرده از سپرده گذاران خود با نرخ ٢٠ درصد جذب کرده باشد. بنابر ماهیت بانک و موسسات مالى به عنوان یک واسطه گر مالى، بانک الف مى بایست این ١٠٠٠ تومان را در قالب تسهیلات یا وام با سود مثلا ٢٥ درصد به متقاضیان بدهد، تا با این سود هم بتوانند ٢٠ درصد سود سپرده سپرده گذاران را پرداخت کند و هم با ٥ درصد باقى مانده هزینه هاى خود را جبران کند و سود به سهام داران خود بدهد.
در سیستم بانکى ایران عمدتا از اواخر دهه هشتاد و در دوره رشد قارچ گونه بانک ها در ایران، بانکى همانند بانک الف ١٠٠٠ تومان سپرده مردم نزد خود را اینگونه تقسیم کرده است : 

 ٢٢٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپرده مردم را به دولت یا شرکت هاى دولتى وام داده است یا به تعبیر بهتر مجبور شده است که وام بدهد!  ١٢٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپرده مردم را بانک الف برده است در بازار مسکن و ساختمان سرمایه گذارى کرده تا با گران شدن هاى همیشگى زمین و ساختمان در ایران سود کند و بتواند سودى بیشتر از پرداخت وام این ١٢٠ تومان نصیبش شود .

 ١٣٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپرده هاى مردم را به کسانى وام داده است که آنها نتوانسته اند اصل و سود وام دریافتى را پرداخت کنند و لقب بدهکاران بانکى بانک الف را به خود اختصاص داده اند. این بدهکاران بانکى یا تضامین نداده اند یا اگر داده اند عمدتا زمین و ساختمان بوده است که به سرنوشت بند دو دچار شده اند.

اتفاقى که در طى سالهاى قبل براى بانک الف افتاده است این بوده که با عدم پرداخت بدهى هاى دولت به سیستم بانکى، رکود سنگین بخش زمین و ساختمان در ایران و عدم برگشت بخش مهمى از وامها و سود آن توسط بدهکاران دانه درشت به بانک، عملا از ١٠٠٠ تومان سپرده جذب شده توسط بانک الف، ٤٧٠ تومان آن ( جمع بندهاى یک تا سه ) قفل شده است و هیچ سودآورى براى بانک ندارد و بانک الف تنها مى تواند از ٥٣٠ تومان دارایی آزاد باقى مانده براى پرداخت وام استفاده کند و سود برگشت این مقدار وام اعطا شده ، جوابگوى تعهدات بانک الف در پرداخت سالى ٢٠٠ تومان سود سپرده هاى جذب شده نیست. پس بانک الف در این شرایط به یک روش براى پرداخت سود سپرده هاى گذشته رو مى آورد: جذب سپرده هاى تازه! 
عملا بانک الف با جذب سپرده هاى تازه به جاى وام دادن این سپرده ها و استفاده از مارجین سود وام و سود سپرده این گردش مالى، از اصلا سپرده دریافتى تازه براى پرداخت سود سپرده قبلى استفاده مى کند و این چرخه براى سپرده هاى تازه نیز با جذب سپرده هاى تازه تر جبران مى شود! 

اینگونه است که راه ادامه حیات و امکان پرداخت سود سپرده هاى قبلى براى بانک الف، جذب سپرده هاى تازه تر حتى به قیمت تعهد پرداخت سود بالاتر است و این استفاده از سپرده هاى تازه براى باز پرداخت سود سپرده هاى گذشته تا جایی براى بانک اول ادامه پیدا مى کند که از دور هاى بعد، جذب سپرده نه فقط براى پرداخت سود سپرده هاى قبلى که براى باز پرداخت اصل سپرده هاى قبلى که پول آن در بندهاى یک تا سه قفل شده است ادامه پیدا مى کند. 

با ادامه این روند بانک الف احتمالا در ابتدا نخواهد توانست سود سپرده هاى وعده داده شده را پرداخت کند و در ادامه در پرداخت اصل سپرده هاى جذب شده با نرخ هاى سود بالا به دلیل قفل شدن این منابع در بندهاى یک تا سه ناتوان خواهد بود و این به معنى ورشکستگى کامل بانک الف در آینده است .

با همین داستان مى تواند به یک شاخص مناسب براى پیدا کردن بانک هاى با ریسک بالا در شرایط کنونى رسید و آن شاخص اینگونه است که در این شرایط ، هر بانک و موسسه مالى که پیشنهاد پرداخت سودى بالاتر از سودهاى مرسوم مابقى بانک ها را مى دهد، همان بانک الف است که براى اینکه بتواند تا تعیین تکلیف دارایی هاى قفل شده خود کمى بیشتر به حیات خود ادامه دهد، وعده هاى جذاب تر و پر رنگ و لعاب تر به سپرده گذاران مى دهد تا بتواند منابع آنها را براى پرداخت سود یا اصل سپرده هاى قبلى خوداستفاده کند و در این شرایط پیشنهاد نرخ هاى سود بالا خود بیانگر سطح ریسک بالاى اینگونه بانک ها موسسات مالى هست . 

*سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی و مدیرعامل موسسه مطالعات بامداد