سیاستهایی که دولت در این روزها دنبال می کند باید با نظارت جدی همراه باشد تا تامین منابع تبدیل به پول پاشی های بی ثمر نشود.
به گزارش جی پلاس، وزیرکار خبر از تزریق 30 هزار میلیارد تومان اعتبار به مشاغل حمایتی ایجاد شده از سوی کمیته امداد و بهزیستی می دهد، خبر دیگری هم که همزمان مطرح شد از سوی مدیرکل نظارت بانک مرکزی بود، مبنی بر آغاز پرداخت وامهای 5 میلیون تومانی به خانوارهای دریافت کننده یارانه.
این دو خبر کوتاه در کنار هم رقمی معادل 100 هزار میلیارد تومان بار مالی به دنبال دارد، ارقامی که دولت تلاش دارد از طریق آنها از اقشار آسیب پذیر را حمایت کرده و برای رونق تولید نیز به طرف تقاضا بپردازد.
در پرانتز تاکید کنم دولت در تزریق منابع رونق تولید در سال 94 که تمام آن به کام خودرو سازی ها ریخت و مسئول مستقیم آن وزیر صنعت معدن تجارت، مهندس نعمت زاده بود اشتباه بزرگی کرد که البته شاید بنا به دلایلی به طور مثلا تشویق شرکای خارجی برای صنعت خودرو مرتکب آن شد و تمام منابعی را که برای افزایش تقاضا در تمامی بخش ها تجهیز شده بود را تنها و تنها صرف خودروسازی ها کرد، اما این بار به نظر می رسد آن اشتباه تکرار نخواهد شد.
اما به رغم رفع نگرانی از تک مضرابی شدن صرف فعل حمایت از سوی دولت، نگرانی دیگری وجود دارد که هنوز مرتفع نشده است. آیا این تسهیلات حمایتی به صورت هدفمند توزیع شده و نتیجه تعریف شده را به دنبال خواهد داشت؟
تجربه تلخ برنامه های صنایع کوچک در دولت اصلاحات و صنایع زود بازده در دولت محمود احمدی نژاد به خوبی نشان میدهد که پول پاشی بدون نظارت های بعدی تنها و تنها به اتلاف منابع منتهی خواهد شد.
30 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای تقویت مشاغل حمایتی رقمی مناسب است ولی در صورتی که هم سازمانهای متولی و هم وزارت کار بر استفاده دقیق این منابع نظارت کافی داشته باشند.
یادمان نرود که این رقم نزدیک به متوسط سالانه عملکرد بودجه عمرانی کل کشور است و اگر به درستی استفاده و نظارت نشود هزینه ای معادل یک سال عقب افتادن چند هزار طرح عمرانی به اقتصاد ملی خسارت وارد می سازد.
از سوی دیگر پرداخت وامهای 5 میلیون تومانی به خانواده های دریافت کننده یارانه نیز از جمله سیاستهای حمایتی دولت است که تحریک تقاضا و در نتیجه رونق تولید را دنبال می کند، حجم این تسهیلات با احتساب بیش از 75 میلیون یارانه بگیر رقمی حدود 70 هزار میلیارد تومان را شامل می شود که به خودی خود اگر منابع آن از سوی سیستم بانکی تامین نشده باشد می تواند به منابع بانک مرکزی فشار وارد کرده و منجر به تزریق پول پر قدرت به بازار و در نتیجه جهش مجدد نقدینگی شود که در شرایط کنونی به معنی از بین رفتن نتایج تلاش دولت طی چهار سال گذشته در مهار تورم است، سیاستی که بسیار مفید به نظر می رسد اگر بدون دقت نظر صورت گیرد هزینه های سنگینی به دنبال دارد.
در یک کلام سیاستهایی که دولت در این روزها دنبال می کند باید با نظارت جدی همراه باشد تا تامین منابع تبدیل به پول پاشی های بی ثمر نشود.
علی پاکزاد - سردبیر عصر اقتصاد
