نقش تعاونی های اعتباری در ایجاد مشکل برای کاسپین

به گزارش جی پلاس، وی ادامه داد: این تعاونی‌ها نیز عمدتا پا را از چارچوب مجوزی که داشتند فراتر گذاشته و حوزه فعالیت خود را گسترش دادند. متاسفانه در دولت قبل وزارت تعاون و بانک مرکزی وقت نیز نظارت لازم را نداشتند و وظایف نظارتی خود را انجام ندادند، در نتیجه تعاونی‌های اعتباری از مسیر قانونی و چارچوب و ضوابط تعیین شده خارج شدند.

وی افزود: در دولت یازدهم با تصویب شورای پول و اعتبار، زیر نظر بانک مرکزی و با همکاری قوه قضاییه و وزارت تعاون نسبت به ساماندهی این تعاونی‌های اعتباری اقدام شد. در حال حاضر نیز با مسئولیت محوری بانک مرکزی، ضمن توجه به حقوق سپرده‌گذاران، ساماندهی تعاونی‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد قبول ادامه دارد.

معاون وزیر کار گفت: ما برای حل و فصل این معضل که از دولت قبل به ارث رسید، نقش خود را ایفا کردیم و با شناسایی تعاونی‌های اعتباری دارای مشکل که خارج از چارچوب قانونی به فعالیت مشغول بودند، به سهم خود جلوی این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی را گرفتیم. در حال حاضر تعاونی‌های اعتباری باقی مانده زیر نظر شورای عالی امنیت ملی و بانک مرکزی منحل می‌شوند یا فرایند ادغام در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری قانونی صورت می‌گیرد. یک راه دیگر هم این است که این تعاونی‌های اعتباری تجمیع شده و در قالب یک موسسه مالی و اعتباری جدید فعالیت خواهند کرد.

کلانتری تاکید کرد: ما در دولت یازدهم برای تاسیس تعاونی‌های اعتباری آزاد مجوز ندادیم و مجوزها متعلق به دولت قبل است. در دولت یازدهم فقط به تعاونی اعتباری گروه‌های شغلی در داخل ادارات و سازمان‌ها و کارخانجات مجوز دادیم که این تعاونی‌های اعتباری به فعالیت مشابه قرض‌الحسنه طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.