یک اقتصاددان می‌گوید تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع و تامین منابع اولیه آنها باید جزو اولویت دولت دوازدهم باشد که این امر افزایش تولید، رونق اقتصادی و ورود سرمایه‌گذار به کشور را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش جی پلاس، علی قنبری درباره اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم، اظهار کرد: اولویت‌های اقتصادی دولت می‌بایست تولید، رشد اقتصادی و اشتغال باشد. در چنین شرایطی می‌توان شکوفایی اقتصادی را انتظار داشت.
وی افزود: دولت باید ضمن کنترل مسیر تورم ، رشد اقتصادی را مثبت نگه داشته تا به میزان مطلوب برسد. به عبارتی تورم هشت درصدی و رشد اقتصادی هفت تا هشت درصدی برای اقتصاد ایران مناسب است. ضمن این‌که باید برای افزایش اشتغال هم اقدامات لازم انجام شود. در این بحث توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی راهگشاست.
این اقتصاددان تاکید کرد: برای رسیدن به شرایطی که مطرح شد لازم است ظرفیت های داخلی شناخته شده و امنیت سرمایه‌گذاری داخلی تامین شود و برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی شرایط لازم فراهم شود.
قنبری همچنین گفت: باید در میان سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی تعادل برقرار شده و از ظرفیت‌های خالی موجود استفاده شود.
وی همچنین بیان کرد: اگر بتوانیم شرایط را به گونه‌ای ساماندهی کنیم که از ظرفیت‌های خالی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران استفاده کنیم و نیازی که کشور به سرمایه‌گذاری خارجی دارد را برآورده کنیم آن وقت اقتصاد ایران در مسیر درست حرکت می‌کند.
این اقتصاددان افزود: در بحث اشتغال باید به موضوع بیکاری تحصیلکرده‌ها توجه ویژه‌ای منظور شود، چرا که بخش بزرگی از جمعیت بیکار ما در میان تحصیلکرده‌ها قرار دارند.
قنبری به ضرورت راه‌اندازی کارخانه‌های نیمه تعطیل اشاره کرد و گفت: اکنون بسیاری از کارخانه‌های ما در زیر ظرفیت خود کار می‌کنند و همین به مشکل بیکاری دامن زده است. دولت باید ارائه تسهیلات به کارخانه‌ها را در اولویت قرار دهد تا ضمن رشد تولید به برطرف کردن مشکلات بیکاری نیز کمک کند. همچنین جذب توریست نیز باید یکی از اولویت‌های دولت دوازدهم باشد. در بخش گردشگری ظرفیت‌های بی‌بدیلی داریم که می‌تواند شکوفا شده و زمینه‌ها را برای اشتغال جوانان فراهم کند.
این عضو هیات مدیره گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، ادامه داد: در این زمینه وزارت امور خارجه و دولت باید تمهیدات لازم را برقرار کنند تا سفر اتباع خارجی به ایران فراهم شود و امکانات لازم در اختیار آنها قرار گیرد.
وی همچنین بیان کرد: در بخش صنعت یکی از الزامات مهم تامین منابع اولیه و نیازهای کارخانجات است. دولت باید با جدیت به فکر تامین نقدینگی و سرمایه در گردش صنعت باشد و بانک‌ها به نحوی مدیریت شوند که در جهت ارائه تسهیلات به صنایع کمک کنند. کارخانجات و به‌طور کلی صنایع اکنون نیاز به اصلاح ساختاری دارند تا از رکودی که گرفتار شده‌اند نجات پیدا کنند. همچنین لازم است شرایط برای توسعه صادرات فراهم شود که تولید کارخانه‌ها افزایش پیدا کند.
قنبری اضافه کرد: اگر اصلاحات لازم در بخش صنعت فراهم شود سرمایه‌گذار راغب خواهد شد که برای ورود سرمایه خود به کشور اقدام کند و به این ترتیب تولید افزایش بیشتر یافته و بیکاری کاهش خواهد یافت.
