در آخرین روزهای فعالیت دولت یازدهم باز هم طرحی برای افزایش اشتغال مصوب شده تا براساس آن فارغ التحصیلان دانشگاه به مدت ٦ ماه تا یک‌سال در بنگاه‌ها مشغول به کار شوند. کلیت طرح، خوب است اما وقتی پای بیمه یا حداقل دستمزد به میان می‌آید، یک جای این طرح می‌لنگد.
به گزارش جی پلاس، چه آنکه اجرای این طرح اشتغال کسانی که در بازار کار مشغولند را تهدید کند، چرا که کارفرمایان ترجیح می‌دهند از نیروی کاری ارزان‌تر که بیمه هم نمی‌شود، استفاده کنند تا از افرادی که مشمول قانون کار می‌شوند. ابهام دیگری که در این طرح وجود دارد، وابسته شدن بیشتر نیروی کار فارغ‌التحصیل دانشگاهی به خانواده است، زیرا نیروی کار ناچار است بیشتر در فضای خانه بماند. اگرچه هنوز مشخص نیست این طرح که از سوی وزارت کار، علوم و صنعت طراحی شده تا چه اندازه اجرایی باشد، اما هنوز نیامده سبب شده تا ابهام‌ها بر دامنه نگرانی‌ها بیفزاید.
سال ١٣٩٢ وقتی حسن روحانی کاندیدای ریاست‌جمهوری شد، مهم‌ترین مساله اقتصاد کشور اشتغال بود. با این حال ٤ سال بعد از وعده ایجاد اشتغال به جز سال ٩٥ که بیش از ٧٠٠ هزار شغل ایجاد شد، در سال‌های قبل‌تر توفیق چندانی از اجرای طرح‌های اشتغالزایی به دست نیامد.
حالا در آخرین روزهای عمر دولت یازدهم، دو طرح مرتبط با کارآموزی جوانان مطرح شده که یکی را وزارت کار و دیگری را وزارت صنعت اعلام کرده است. علت هم مشخص است؛ افزایش بی‌سابقه ورود بیکاران فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان به بازار کار به مهم‌ترین چالش کشور تبدیل شده است. براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ١٠ سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٤ نشان می‌دهد که میزان بیکاری در این نسل از ٢٠ به ٤٠ درصد رسیده است؛ این رقم یعنی رشدی معادل ١٠٠ درصد در ١٠ سال.
«طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی» که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و طرح «کارانه اشتغال جوانان» یا کاج با وجود اختلافاتی که با هم دارند در چند مورد مشترکند؛ مهم‌ترین شباهت این دو طرح با یکدیگر، حقوق ناچیزی است که به کارورز داده می‌شود. با این حال دولتی‌ها اجرای این طرح‌ها را لازمه ایجاد شغل می‌دانند و باور دارند که شرکت‌کنندگان در این طرح می‌توانند در مدت زمان کوتاهی جذب بازار کار شوند.
عیسی منصوری، معاونت اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره طرح کاج گفته است که: «در این طرح افراد تحصیلکرده در مقاطع پایین‌تر از دانشگاه، با حضور در دوره‌های آموزشی با محیط واقعی کسب و کار آشنا و مشمول بیمه حوادث می‌شوند. در کنار آن یک‌سری آموزش‌های مهارتی هم توسط سازمان فنی و حرفه‌ای به آنها ارایه می‌شود. در فرآیند طرح کارورزی چنانچه جوانان جویای کار در کارگاه‌ها به شکل رسمی مشغول کار شوند، کارفرمایان هم معادل میزان بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال از مشوق‌های دولت برخوردار خواهند شد.»
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، طرح کارورزی سال گذشته در برخی استان‌ها به شکل آزمایشی اجرا شده و زمینه جذب و استخدام بیش از ۷۰ درصد کارجویان در کارگاه‌ها را فراهم کرده است.
او معتقد است که: «این طرح تحصیلکردگان سنین ۲۳ تا ۳۴ سال را شامل می‌شود که پس از طی فرآیند اتصال به محیط‌کسب و کار و توافق با کارفرما، دوره کارورزی در کارگاه‌ها را ظرف مدت شش ماه می‌گذرانند. کارورزان در این طرح تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند و یک سوم حداقل دستمزد به آنها پرداخت می‌شود.»
«اشتغال شایسته» حلقه مفقوده سناریوهای وزارت کار
کارشناسان معتقدند که یکی از موانع ایجاد اشتغال در ایران، تغییر سیاست‌های اشتغالزایی است. در هر برهه از زمان سیاست‌های متفاوتی برای ایجاد اشتغال مطرح شد که هر بار با یک نام از سوی یک دولت آمد و بسیاری از آنها ناکام ماندند. یک‌بار طرح ضربتی اشتغال بود، یک‌بار طرح ایجاد بنگاه‌های کوچک و زودبازده و حالا هم طرح کاج و کارانه. بررسی این طرح‌ها که به اشکال گوناگون دنبال شد، نشان می‌دهد که این سیاست‌ها البته فقط در ایران دنبال نشده‌اند، بلکه در تجارب جهانی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همچنین تجربه‌هایی دیده می‌شود.
طرح‌هایی که عمدتا با تضعیف نیروی کار، کارفرما را تقویت می‌کند و از سوی نهادهای بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عنوان یک نسخه جهانشمول به همه کشورها پیشنهاد می‌شود. مکاتب اقتصادی حامی این نوع اشتغالزایی، کارفرما را کارآفرین در نظر می‌گیرد که معتقد است با تقویت این بخش در جامعه، میزان اشتغال افزایش می‌یابد. در ایران پس از پایان جنگ، این سیاست جهانی کم و بیش مورد اجرا گذاشته شد. ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار مصادیق اجرای این سیاست در دهه ٧٠ هستند.
گرچه این روند در ایران مطلوب دولت‌ها واقع شد، اما عملا نرخ بیکاری هیچگاه به نقطه مطلوب نرسید. هرچند در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، اندونزی، کلمبیا هم پیگیری اینگونه نسخه‌های جهانی به نتیجه نرسید. سرانجام این راه نه بهبود نرخ بیکاری بلکه افزایش بیکاری و فشار معیشتی بر جامعه شد.
موضوعی که حالا هم می‌توان ردپای آنها را در دو طرح‌های اخیرا ارایه شده از سوی دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و کار به وضوح دید. در این طرح‌ها ضعف نظام آموزشی ایران و بی‌ارتباطی آموزش‌های آکادمیک با نیازهای بازار و تولید کشور نادیده گرفته شده است. مهم‌ترین ضعف نظام آموزش عالی ایران عدم آموزش کافی برای مهارت دانشجویان است. کارشناسان می‌گویند، دولتمردان ایرانی به جای آنکه بر این ضعف‌ها تمرکز کنند و کیفیت آموزش را متناسب با نیازهای کشور تنظیم کنند، دانشجویان و جوانان را موظف به طی کردن دوره‌های طولانی‌تر کارآموزی می‌کنند.
به طوری که خانواده‌ای که به سختی توانسته هزینه تحصیل فرزندان خود را بپردازد، باید به مدت شش ماه تا یک سال دیگر نیز چنین کاری را انجام دهد تا شاید فرزندش مدتی بعد بتواند شغلی دست و پا کند. از سوی دیگر نباید فراموش شود که یکی از اهداف هر فعالیت اقتصادی تامین معیشت فعالان آن حوزه است. هیچ کارآفرین و سرمایه‌گذاری بدون دست یافتن به سودی معقول حاضر به سرمایه‌گذاری نیست و هیچ کارمند و کارگری هم تنها به دلیل وظایف اجتماعی خود شاغل نمی‌شود. مبنای اشتغال تنها انجام دادن یک فعالیت نیست و باید دولت یا کارفرما هزینه‌ای معقول به کارگر یا کارورز خود بپردازد.
نباید فراموش کرد براساس آماری که شورای عالی کار در سال گذشته منتشر کرد، حداقل هزینه معیشت در ایران دو میلیون و ٥٠٠ هزار تومان است و حداقل مزد تنها ٩٣٠ هزار تومان است، لذا پرداخت حداقل مزد هم نمی‌تواند نیازهای یک انسان را تامین کند، چه رسد که رقم دریافتی به یک سوم هم کاهش یابد. نگرانی دیگرکارشناسان و فعالان کارگری این است که با اجرای این طرح، دیگر کارفرمایان تمایلی به جذب نیروی کار مشمول قانون کار نداشته باشند و ترجیح دهند به جای استخدام یک کارگر، از مشمولان دانشگاهی استفاده کنند؛ فارغ‌التحصیلی که بیمه نمی‌شود، حقوق کمتر می‌گیرد و در صورت استخدام کارفرما با مشوق‌های دولتی تشویق می‌شود، انگیزه کافی برای استخدام نکردن کارگر و کارمند را فراهم می‌آورد.
تاکنون هیچ مقام دولتی در این رابطه اظهارنظری نکرده ولی اگر این اتفاق بیفتد نتایج اشتغالی این طرح‌ها معکوس می‌شوند و مشکلاتی بزرگ‌تر و ریشه‌ای‌تر ایجاد می‌کنند. مساله اشتغال شایسته یا اشتغالی که به بهبود زندگی افراد منجر شود، مساله کانونی کشور است و تنها مشغول به کار شدن افراد تحت عناوینی چون کارورز نمی‌تواند این موضوع را کنار نهد.
