کمبود ١٥٠ قلم داروی حیاتی و ٣ برابرشدن قیمت دارو نتیجه تحریم بر اقتصاد سلامت بود.
به گزلرش جی پلاس، کمبود ٣٠٠ قلم و افزایش ٣برابری قیمت دارو یکی از آثار زیانبار تحریم بر اقتصاد مردم کوچه و بازار بود. خیرالله غلامی مدیر داروخانه ١٣ آبان می‌گوید؛ ١٥٠ قلم از این داروها جزو اقلام حیاتی بودند و این موضوع شرایط دشواری را رقم زده بود. از آنسو نجفی عرب عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: کارخانه‌های تولید دارو در زمان تحریم با ظرفیت زیر ٧٠درصد در ایران کار می‌کردند. زیرا تأمین مواد اولیه و تجهیزات بسیار دشوار شده بود، به‌طوری که حتی هندی‌ها هم با زیاده‌خواهی قراردادهای دارویی خود را با ایران لغو می‌کردند. دراین شرایط دولت گذشته هم ارز مرجع دارو را حذف کرد و قیمت‌ها تا ٣برابر رسید. برای مثال قیمت داروهای صرع در ۳ماه آخر سال ٩١، دوبرابر شد. دیگر از یارانه دارو به بیماران خاص هم خبری نبود. کار به جایی رسید که برخی از بیماران همچون نوجوانی ۱۵ساله درشهر شوشتر به دلیل نبود داروهای بیماری‌های خاص، جان خود را از دست داد.
چالش وزارت بهداشت و ریاست‌جمهوری بر سر ارز دارو در‌سال ٩١ موجب شد مرضیه وحید دستجردی از وزارت بهداشت برکنار شود اما دستجردی زمانی موضوع را متوجه شد که کار از کار گذشته بود. او نه‌تنها تحریم‌ها را در وضع بحران دارویی بی‌تقصیر نمی‌دانست بلکه کمی قبل از برکناری‌اش از وزارتخانه بهداشت در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرد که دولت ارز دارو را داده و جای آن زین اسب، خودروهای لوکس و غذای سگ وارد کرده است اما دیگر زمان واگویی واقعیت‌ها تمام شده بود. همزمان با بحران دارویی وزارت بهداشت دولت احمدی‌نژاد فهرستی از ١٢٠ قلم دارو را که در بازار موجود نبودند، منتشر کرد و ازپزشکان خواست تا آن‌جا که امکان دارد، داروهای فهرست را کمتر تجویز کنند. رخدادهایی که با تبعات سنگین خود حالا ورقی از تاریخ اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
وقتی هندی‌ها هم حاضر به تجارت با ایران نبودند
دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو با یادآوری شرایط تحریم بر اقتصاد ایران به خبر آنلاین می‌گوید: علاوه برتمام هزینه‌هایی که تحریم به اقتصاد دارو تحمیل کرد، هزینه نقل‌و‌انتقالات باعث می‌شد که قیمت یک دارو تا ۱۰درصد بیشتر هم گران شود. چیزی که امروز به حالت عادی برگشته و قیمت دارو را تا حدودی ارزان‌تر کرده است. همچنین قیمت تجهیزات پزشکی نسبت به دوره قبل از اجرای طرح تحول سلامت به‌طور میانگین ٣٥درصد کاهش داشته یافته است. به‌طور مثال، استنت قلبی قبل از اجرای طرح تحول سلامت، چهار‌میلیون دلار بود، درحالی که اکنون گرانترین قیمت استنت قلبی، یک‌ونیم‌میلیون تومان می‌باشد و قیمت آن دوسوم کاهش یافته است.
نجفی عرب عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سهم بالای ٧٠درصدی تولیدات داخلی در بازار دارویی کشور از روزهایی می‌گوید که خط تولید کارخانه‌های تولیدی خوابیده بود. در سال‌های تحریم امکان خرید مواد اولیه و تجهیزات پزشکی برای کشور فراهم نبود و بسیاری از کارخانه‌های داروسازی با ظرفیت‌های کمتر از ٧٠درصد به تولید مشغول بودند. او دربیان خاطرات آن روزها می‌گوید: درآن سال‌ها نه‌تنها در واردات ازکشورهای اروپایی و آمریکایی دچار مشکل بودیم، بلکه تأمین مواد اولیه و تجهیزات ازکشورهایی همچون چین و هند در آن سال‌ها امکان‌پذیر نبود. کار به جایی رسید که هند قرارداد خرید یک دستگاه راکتور مصرفی درتجهیزات پزشکی به ارزش ١٢میلیون دلار را لغو کرد.
تحریم‌ها مارا بیخ دیوار گذاشت
او با تأکید بر این‌که در دوره قبلی کشور قدم درمسیر فاجعه بزرگ دارویی گذاشته بود، کمبود اقلام دارویی در سال‌های تحریم را مورد اشاره قرار داد و گفت: در آن سال‌ها ذخیره دارویی کشور بشدت کاهش یافت و بسیاری از انبارهای دارویی کشور خالی شده بود. در واقع تحریم‌ها ما را بیخ دیوار گذاشته بود و تأمین داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج ازکشور بشدت سخت کرده بود. حتی دربرخی موارد ناچار به واردات اقلام دارویی از کشورهای نه‌چندان مطرح بودیم. همین اتفاق را درتجهیزات پزشکی نیز شاهد بودیم.
به گفته او، در سال‌های ٩٠ تا ٩٢ انبوه زیادی از بیماران در داروخانه‌های دانشگاهی و داروخانه‌های سطح شهر سرگردان بودند و داروخانه‌داران مجبور بودند برای دسترسی همه بیماران، داروها را به مقدار بسیار کم بین آنها توزیع کنند. بنابراین بیمار مجبور بود دو مرتبه و حتی سه مرتبه برای دریافت دارو مراجعه کند. این کمبودها در سال‌های تحریم اظهر من‌الشمس بود و نمی‌دانم چگونه برخی آن روزها را فراموش کردند.
شاخص دسترسی بیماران هموفیلی ۰/۵ درصد شد
این اظهارات درشرایطی مطرح می‌شود که شاخص دسترسی بیماران خاص به داروها کاهش چشمگیری را تجربه کرده بود. به‌عنوان مثال، شاخص دسترسی بیماران هموفیلی به دارو درکشورهایی که از نظام سلامت کاملی برخوردار هستند، عددی مابین ٦ تا ٩ است، اما براساس گفته‌های احمد قویدل، مدیرعامل کانون هموفیلی در‌سال ٩١ میزان شاخص دسترسی حدود ٠,٥درصد بوده؛ این درحالی است که این میزان پیش از تحریم‌ها عددی نزدیک به ١.٦درصد بود. تأثیر تحریم‌ها بر داروهای وارداتی که امکان تهیه آنها درکشور وجود ندارد، ازموضوعاتی بود که در سال‌های تحریم همیشه توسط کشورها و سازمان‌های جهانی محکوم می‌شد. مدیرعامل کانون هموفیلی ایران پیشتر به ایلنا گفته بود که در دولت گذشته ١٠٠٠ بیمار هموفیلی شدید به دلیل نبود دارو معلول شدند. وضع واردات داروی بیماران هموفیلی درماه‌های پایانی دولت دهم به قدری فاجعه‌بار شده بود که به گفته احمد قویدل، در ٦ماه پایانی دولت احمدی‌نژاد به‌طور مثال بسیاری از داروها درگمرک ماند و فاسد شد و به دست بیماران نرسید. دسترسی به دارو ادواری شده بود و بیماران نمی‌توانستند به‌طور منظم از دارو استفاده کنند، همین موضوع همان‌طور که گفتم، باعث افزایش معلولیت دربیماران هموفیلی می‌شود.
١٥میلیارد دلار زیاده پرداختی دولت بابت تحریم‌ها
محسن بهرامی ارض‌اقدس دیگر عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران و مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری است که بار مالی تحریم‌ها درصنعت داروی ایران غیرقابل توصیف دانسته و دراین‌باره می‌گوید: از نظر مقررات بین‌المللی دارو و مواد غذایی شامل تحریم نمی‌شود، اما این تنها ظاهر قضیه است. مشکلات اصلی واردات این اقلام به ظاهر ضدتحریم از آن‌جا آغاز می‌شد که برای خرید هرکالای خارجی به شبکه بانکی نیاز داریم. شبکه‌ای که در سایه تحریم‌ها امکان نقل‌وانتقال پول را برای ایران دشوار و دربرخی موارد غیرممکن ساخته بود. در آن سال‌ها حمل‌ونقل کالا به کشور تحریم بود. کشتی‌ها و بیمه‌های بین‌المللی خدماتی را به ایران ارایه نمی‌دادند. همه این مشکلات درکنار همدیگر بهای تأمین دارو و دیگر اقلام اساسی را حداقل تا ١٥درصد افزایش داده بود. این عضو اتاق بازرگانی زیاده پرداختی دولت بابت تحریم را سالانه حدود ١٥میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: درسال‌های پایانی دولت دهم انبارهای دارو خالی شده بود و کشور بشدت با کمبود و متعاقب آن گرانی دارو مواجه بود.
کاهش فرانشیز دارو با تزریق هزار و ٢٠٠میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت
خیرالله غلامی، مدیر داروخانه ١٣ آبان درباره وضع کمبود دارو در سال‌های ٩١ و ٩٢ گفت: وضع اینگونه بود که از‌سال ٩١ که دلار گرانتر شد و از هزارتومان به سه‌هزار تومان رسید. به تناسب افزایش قیمت دلار به‌خصوص داروهای وارداتی نیز گران شدند و درچنین شرایطی سهم پرداختی مردم از جیب ٣برابر شد. او با اشاره به این‌که به دلیل مشکلات سیاسی و تجاری واردات دارو محدود شده بود، افزود: در یک برهه در دولت قبلی ١٥٠ تا ١٦٠ قلم کمبود دارویی داشتیم که عمدتا داروهای حیاتی بودند. آنتی‌بیوتیک‌های حیاتی یا دربازار دارویی کشور پیدا نمی‌شد یا وقتی هم پیدا می‌شد، گرانتر بودند. مدیر داروخانه ١٣ آبان با تأکید بر این‌که در دولت قبلی دسترسی به دارو درکشور فراهم نبود، گفت: کسانی که موظف بودند دارو وارد کنند، به دلیل تحریم‌های تجاری نمی‌توانستند پول انتقال دهند، حتی کارخانه‌های داروسازی داخلی به خاطر عدم تهیه مواد اولیه دارویی با کمبود داروهای تولید داخل نیز مواجه شدند.
