اولویت‌های دولت جدید برای اشتغال
دولت دوازدهم با بستر‌سازی و پیاده‌سازی سیاست‌های تشویقی مثل معافیت‌های مالیاتی می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در این صنعت تقویت کند.
به گزارش جی پلاس، با رسیدن موعد انتخابات، وعده‌های مختلفی از طرف نامزد‌های ریاست‌جمهوری به مردم مبنی بر ایجاد میلیون‌ها شغل در طی مدتی کوتاه و برطرف شدن کامل مشکل بیکاری داده می‌شود. همان‌گونه که در نوشتار قبلی گفته شد، ایجاد اشتغال امری زمانبر است و در عین حال نیاز به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی دارد. بنابر پژوهش‌های انجام شده در بانک مرکزی برای ایجاد هر شغل با شرایط موجود به‌صورت میانگین، 350 میلیون تومان یعنی تقریبا صد هزار دلار سرمایه نیاز است.
برای مثال در صنعت پتروشیمی بنابر نقل قول وزیر محترم صنعت، میزان اشتغال ایجاد شده برای هر یک میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی حداکثر بین 14 هزار تا 20 هزار شغل خواهد بود؛ اما باید توجه داشت برای ایجاد هر یک شغل در صنعت پتروشیمی حداقل دو برابر میانگین سرمایه‌گذاری برای آن؛ یعنی حداقل 700 میلیون تومان لازم است.
به‌دلیل اینکه صنعتی مانند پتروشیمی، صنعتی سرمایه‌بر است و برای تولید هر واحد محصول به سرمایه بیشتری نسبت به نیروی کار نیاز دارد. علاوه‌بر این باید توجه داشت که بنابر قواعد اقتصادی افزایش سطح اشتغال هرچقدر بخواهد بالاتر رود، میزان سرمایه‌گذاری بیشتری لازم است؛ به‌عبارت دیگر برای افزایش میزان اشتغال از 700 هزار شغل در سال به 800 هزار شغل، سرمایه‌گذاری بیشتری لازم است تا زمانی که بخواهیم میزان اشتغال را از 100 هزار شغل به 200 هزار شغل در سال افزایش دهیم. همه این قواعد به ما می‌گوید که ایجاد شغل امری سهل و راحت نیست و نیاز به مطالعه، تحقیق و برنامه‌ای جامع و مدون دارد.
بارها توسط مسوولان دولتی و کارشناسان مستقل تاکید شده که وضعیت مالی دولت به‌گونه‌ای نیست که بتواند خود راسا برای ایجاد اشتغال اقدام به سرمایه‌گذاری کند؛ چراکه منابع مالی لازم را در اختیار ندارد. همان‌گونه که قبلا گفته شد در کوتاه‌مدت دولت می‌تواند موانعی را که در بازار کار وجود دارد، تسهیل کند که از آن جمله قرارداد‌های کارورزی برای تازه‌واردان به بازار اشتغال بود. اقدام دیگر اصلاح قانون بیمه بیکاری است؛ به‌گونه‌ای‌که سهم کارگر و کارفرما در بیمه بیکاری تعدیل شده و در عین حال با کاهش دوره پوشش و ارائه مشوق برای فراگیری مهارت‌های جدید، نیروی کار بیشتری تحت پوشش این بیمه قرار گیرد و افراد بیکار شده با سرعت بیشتری بتوانند مجددا وارد بازار کار شوند.
اما دولت در بلندمدت برای افزایش اشتغال، چه کارهایی را باید انجام دهد؟
مهم‌ترین اقدام تقویت تولید داخلی از طریق رفع موانع کسب‌و‌کار، تسهیل قوانین و مقررات غیر‌ضروری، حذف دیوان‌سالاری زائد، ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای صنایعی که اشتغال‌زایی بیشتری دارند و همچنین اصلاح نرخ ارز است. به‌طور کلی سمت و سوی سیاست‌های بخش‌های تولیدی کشور باید به سمتی برود که کالاهای تولیدی به لحاظ قیمت و کیفیت قابلیت صادرات به خارج از کشور را داشته باشد. باید این واقعیت را پذیرفت که امروزه دیگر با اعمال سیاست‌های تعرفه گمرکی و ایجاد محدودیت در واردات و صادرات نمی‌توان تولید را رونق بخشید. در عوض دولت باید سیاست‌های پولی و مالی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که موجب ثبات و تعادل اقتصاد کشور شود.
برای مثال در حال حاضر بسیاری از واحد‌های تولیدی داخلی به علت تفاوت تورم داخلی با تورم خارجی در طی سال‌های گذشته توان رقابت با محصولات مشابه خارجی و رقابت در بازارهای صادراتی را ندارند؛ بنابراین تک‌نرخی و شناور‌سازی نرخ ارز و افزایش تدریجی آن در بلندمدت کمک شایانی به واحد‌های تولیدی و افزایش صادرات آنها خواهد کرد.
دومین اقدام توجه به صنایعی است که اصطلاحا به آنها صنایع کاربر گفته می‌شود؛ یعنی صنایعی که به نیروی انسانی بیشتری در مقایسه با سرمایه برای تولید هر واحد محصول یا ارائه خدمت احتیاج دارند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی بسیاری از فرآیند‌هایی که قبلا توسط نیروی انسانی در کارخانه‌ها انجام می‌گرفت اکنون توسط دستگاه‌های خودکار انجام می‌گیرد. خود این امر باعث کاهش استفاده از نیروی انسانی در بسیاری از صنایع تولیدی در دنیا شده است.
اما در برخی بخش‌های اقتصادی همانند بخش خدمات، نیروی انسانی همچنان مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند. صنایعی همانند گردشگری، هتلداری و خدمات آنلاین، سرمایه کمی لازم دارند اما اشتغال‌زایی زیادی خواهند داشت؛ چراکه به نیروی انسانی بیشتری احتیاج دارند. ضمن آنکه صنعتی مانند گردشگری می‌تواند ارز‌آوری زیادی برای کشور داشته باشد. کشور ما در انواع گردشگری اعم از گردشگری تفریحی سیاحتی، زیارتی و درمانی توان بالقوه بسیار بالایی دارد و می‌تواند برای کشور درآمدی بیش از صادرات نفت ایجاد کند؛ اما متاسفانه تاکنون آن‌چنان‌که شایسته است از این توانمندی‌ها استفاده نشده است. دولت دوازدهم با بستر‌سازی و پیاده‌سازی سیاست‌های تشویقی مثل معافیت‌های مالیاتی می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در این صنعت تقویت کند.
اقدام دیگر رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی است. براساس برنامه‌های توسعه کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی، کشور نیاز به جذب سالانه 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد. سرمایه‌گذاری خارجی علاوه‌بر ایجاد اشتغال، باعث افزایش رقابت در صنایع مختلف، ورود فناوری و دانش فنی به کشور می‌شود؛ ضمن آنکه مطالعات جهانی نشان داده که ورود سرمایه‌گذار خارجی و رقابت با تولید‌کنندگان داخلی در نهایت موجب توسعه و رشد آن صنعت می‌شود. کشور ما به لحاظ مزایای فراوان از جمله منابع طبیعی متنوع و گسترده، حجم بالای نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی، مزایای جغرافیایی، بازار مصرف بزرگ و بازدهی بالای سرمایه‌گذاری به صورت بالقوه جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی دارد.
در عین حال باید توجه داشت که سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به کشور نیاز به امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات قوانین و مقررات و شفاف بودن محیط کسب‌و‌کار دارد. متاسفانه در کشور ما با وجود برخی قوانین مانند قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل عدم‌شفافیت و ثبات مقررات مختلف و دیوان‌سالاری شدید دستگاه‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در کشور اکراه دارند. اصلاح قوانین و مقررات به منظور کاهش فرآیند سرمایه‌گذاری و افزایش شفافیت در قوانین و بازارهای کشور باید در اولویت دولت جدید قرار گیرد.
در پایان بار دیگر باید تاکید کرد که رفع معضل بیکاری نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، آگاهی و عزم ملی دارد و با دادن وعده‌های غیر‌علمی و پرداخت اعانه به مردم نمی‌توان آن را برطرف کرد.
دیدگاه تان را بنویسید