دلواپسی جدید، این‌بار برای بانکها

به گزارش جی پلاس، شکل گیری بانکهای خصوصی در کشور برای توسعه صنعت بانکی در دوران رونق اقتصادی که طی سالهای پایانی دهه هفتاد و ابتدای دهه هشتاد رخ داد، ضروری بود و عملیاتی شد، در پایان فعالیت دولت هشتم تعداد بانکهای خصوصی که در کشور تاسیس شده و از فیلتر بانک مرکزی وقت عبور کرده بودند از انگشتان یک دست هم فراتر نمی رفت.

بانکهایی که هر یک با حرفی تازه و برندی خاص وارد سیستم بانکی شدند و صد البته به مرور منشاء اثر هم بودند، پیشخوانهای بین مشتری و کارمندان بانک که به شکلی زننده تصویری از بانکهای یک قرن پیش را به شعب بانکی کشور می داد در پی همین خصوصی سازی تغییر شکل داد و دستاوردهای بسیاری که جای شمارش در این مطلب برای آنها نیست را به همراه آورد.

اما در همان زمان بانک مرکزی هر بار که اراده می کرد بانکهای خصوصی تن به سیاستهای کلان و برنامه های پولی کشور می دادند. مانند مهار مسابقه نرخ سود سپرده ها  که در همان سالها شکل گرفت. و این موفقیت از جمله برگ های برنده سالهای پایانی عمر مرحوم نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی بود. آن هم بانکهایی که دیگر، فقط دولتی نبودند.

همزمان با روی کار آمدن احمدی نژاد که با ژست ضد بانکی وارد رقابت های انتخاباتی شد، شاهد تغییر این وضعیت بودیم، موسساتی مالی که تامین کننده هزینه های رقابت انتخاباتی وی بودن به فاصله اندکی به غولهای بانکی کشور تبدیل شدند و رشد قارچ گونه بانکها به شکلی بود که امروز تعداد شعب بانکی از بقالی ها بیشتر است و با این وضعیت سیستم بانکی از کنترل خارج شد.

موسساتی که هزار میلیارد هزار میلیارد خلق پول بی پشتوانه می کردند عملا منطق تولید را در اقتصاد ایران به یغما بردند. و جالب است که دلواپسان امروز، آن روزها ساکت به نظاره نشستند. و حتی بعضا حامی این رشد قارچ گونه و شاید سهیم در بذل و بخشش این موسسات هم بودند.

اما امروز دلواپسان هر لحظه سبک و موضوع جدیدی برای انتقاد و حمله به دولت پیدا می کنند، نگران ورشکستگی بانکها شده اند و با فراموش کردن آنچه در سالهای 84 تا 91 برسر سیستم پولی کشور آورده شده، دولت فعلی را مقصر این وضعیت می دانند.

بانکها و موسسات مالی که تا دیروز ربا خوار و ... نامیده می شدند امروز به محملی برای انتقاد از دولت تبدیل شده اند. طی سالهای گذشته سیستم بانکی تلاش فراوانی برای مدیریت تبعات بی بند و باری پولی دولت های نهم و دهم به عمل آورده است.

بانک مرکزی موفق شده میزان تسهیلات پرداختی بانکها را از 431 هزار میلیارد تومان در مرداد 92 به 889 هزار میلیارد تومان در بهمن 95 برساند، یعنی 106 درصد رشد و در این میان در دولت یازدهم نسبت معوقات به کل تسهیلات از 15 درصد در مرداد 92 به زیر 11 درصد در اسفند سال 95 کاهش دهد.

این در حالی بود که دولت نهم و دهم در اوج دوران شکوفایی درآمدهای اقتصاد ایران میزان نسبت مطالبات معوق بانکی به کل تسهیلات را از 7.5 درصد در شهریور سال 84 را به 15 درصد در مرداد 92 رسانده بود.

اما مهار این وضعیت تنها با اعمال نظارت بانک مرکزی ممکن نیست. اگر دلواپسان منتقد دولت حاضر شوند موسسات مالی را که در سالهای گذشته به قلک ایشان تبدیل شده بود را مجبور به اصلاح سودهای آنچنانی کنند که در ازای جذب منابع پرداخت می کنند، به طور حتم مشکلات سیستم بانکی هم حل خواهد شد.

رشد بازار سیاه پولی در سالهایی که دوستان تلاش می کنند خاطراتش را به خاک بسپارند، به جایی رسید که به گفته کارشناسان تا 25 درصد از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده است. و اختلالات امروز سیستم پولی کشور ناشی از همین سهم بالای بازار سیاهی است که در سالهای دولت نهم و دهم ایجاد شده است.

ورشکستگی بانکها و ارایه صورت های مالی آشفته از سوی دلواپسان تنها فرافکنی بوده و کارکرد انتخاباتی دارد. واقعیت این است که در ساختار اقتصادی ایران ورشکستگی بانکها معنی پیدا نمی کند. در مورد موسسات مالی رسمی و بانکهای قانونی، بانک مرکزی به عنوان یک تضمین برای سپرده گذاران عمل کرده و مانع از بین رفتن سپرده آنها می شود.

راستی دوستانی که از تغییر فله ای و شبانه مدیران عامل بانکها در دولت نهم دفاع می کردند و باید پاسخگو ی نتایج آن باشند، امروز کجا رفته اند؟ چگونه است که در زمان ویران سازی نظام بانکی همه ساکت بودند اما حالا که دولت یازدهم سعی در اصلاح این خسارت ها و یرانی ها دارد همه معترض شده اند؟