سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی کم است

از سوی دیگر، لازمه مطلوبیت تولید ملی، سرمایه‌گذاری در آن است. توجه به تولید ملی در یک جامعه می‌تواند نقشی بی‌بدیل درزمینهٔ شکوفایی اقتصادی ایفا کرده و به نحو مؤثری شرایط اقتصادی مناسبی را برای رشد و توسعه مهیا سازد تا انگیزه‌های فراوانی را برای نیروهای انسانی و سرمایه‌گذاری ایجاد کند. اما یکی از محرک‌های اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری است که می‌تواند تخصیص صحیح و مطلوب منابع بین بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را در جهت تقویت بنیه تولید داخلی به‌کار گیرد.

میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید ناخالصی داخلی اندک است؛  مطالعه و بررسی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای درحال‌توسعه، مبین آن است که عمده‌ترین دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد بوده است؛ به‌گونه‌ای که این متغیر را به عنوان یکی از متغیرهای عمده تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی مطرح کرده‌اند.

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، در حقیقت بیانگر نگرش نظام به فعالیت‌های اقتصادی کشور است. هدف اصلی تبدیل اقتصاد فعلی به اقتصادی پویا، توسعه‌ای و رقابتی است که با کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود چراکه در چارچوب فرآیند خصوصی‌سازی یک اقتصاد رقابتی شکل‌گرفته و اقتصاد رقابتی با تغییر نقش دولت و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود. دولت دوازدهم باید به این اصول اولیه و اصلی در اقتصاد توجه کند. توجه به نقش بخش خصوصی و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مواردی است که بخش خصوصی معتقد است باید در کشور انجام شود.

ازآنجاکه اکثر صنایع کوچک و متوسط توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کارگاه‌های صنعتی ایران به لحاظ شناخت توانمندی‌های اقتصادی و جهت‌دهی فعالیت‌های مولد و اشتغال را از اهمیت خاصی در طراحی و مدیریت سیاست‌های اقتصادی کارا برخوردار است.

لذا توجه به این بخش و رشد و گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عوامل مؤثر بر آن دارای اهمیت است. مالیات بر شرکت‌ها علاوه بر منبع کسب درآمد برای دولت، یکی از ارکان اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت است که بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثرگذار است. اصولاً از قوانین مالیاتی می‌توان به عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی استفاده کرد و آن را به عنوان مشوق سرمایه‌گذاری و پس‌انداز بکار گرفت.

دولت عموماً می‌تواند با اصلاح قانون مالیاتی تغییر نرخ مالیاتی بر اساس قوانین مالیاتی باعث ایجاد مکانیزم‌هایی شود که مسائل عمومی اقتصاد کشور همچون کسری بودجه، تورم، بیکاری، نامتعادل بودن توزیع درآمد، کاهش صادرات غیرنفتی و بسیاری از مسائل دیگر ازجمله مسئله سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد و شرایط لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم نماید.

دولت با توجه به مهارت‌های مدیریتی بخش خصوصی، نیروی فکری و سرمایه‌های بخش خصوصی برای ایجاد تعادل در جامعه ضوابط را برای بخش خصوصی تسهیل کند.

انتظاری که فعالان بخش خصوصی از دولت در سال ۹۶ دارند اصلاح ساختار درآمدی دولت است، که مهمترین بحث در این زمینه نرخ ارز  است؛ این مهم یعنی واقعی کردن نرخ ارز و تک‌نرخی شدن ارز که نتیجه نهایی آن به نفع سلامت اقتصاد ایران و شفافیت آن است.