ایجاد ۴ میلیون شغل غیرواقعی است

وی ادامه داد: مالیات تورمی که از طریق ولخرجی‌های بی حد و حصر دولت ایجاد و توسط بانک مرکزی از طریق نشر اسکناس تامین مالی می‌شود هیچگاه دامن اقتصاد ایران را تا زمان حاضر رها نکرده است. در دولت یازدهم، این شانس نصیب ایرانیان شد که با وجودی که مالیات تورمی (از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی) تقاضای کل را به همان روندهای گذشته افزایش داد، ولی نرخ‌های بسیار بالای بهره بانکی حجم مهمی از تقاضای کل را در سپرده‌های بانکی محبوس و لذا تورم را در محدوده ۹ درصد حفظ کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تصریح کرد: مسئله مالیات تورمی و یا سوء استفاده از  آن از طریق نشر بی حد و حصر اسکناس توسط بانک مرکزی اکنون و مجددا خود را از طریق وعده وعیدهای کاندیداهای ریاست جمهوری به نمایش گذاشته است. دولت یازدهم که خود گرفتار پرداخت یارانه‌های مصرفی مصوب دولت نهم و دهم شده بود و هیچگاه نتوانست خود را از قید و بند آن رها کرده و آن را به یارانه‌های تولیدی تبدیل کند،  اکنون با حاتم بخشی‌های رقبای خود روبرو شده است که یارانه‌ها را برای اقشار ضعیف به ۲.۵ برابر و دیگری کارانه‌هایی برابر با ۲۵۰ هزار تومان برای بیکاران که از ۵ تا ۱۲ میلیون متقاضی بر آورد می شود در نظر گرفته است. پیامدهای ناشی از چنین وعده وعیدهایی خوشبختانه توسط محققین شناسایی و منتشر شده است و کاندیداها اکنون محافظه کارانه تر یا مشروط (در صورت کمک مردم) با آن برخورد می‌کنند.

نیکو اقبال افزود: اقتصاد ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. تورم اگر چه ثبات بیشتری نسبت به گذشته دارد، ولی تورم مخفی بالقوه ای در کمین نشسته است. رشد اقتصادی که برای سال ۱۳۹۶ بین ۳ تا ۴ درصد برآورد می‌شود چنان قدرت و صلابتی ندارد که بتواند کمک بسیار موثری به ایجاد اشتغال جدید کند. در چنین شرایطی اگر کسی دعوی اشتغالزایی چهار میلیون (و سالی یک میلیون) و رشد اقتصادی سالی بیش از ۲۵ درصد را کند بیشتر به افسانه دن کیشوت شباهت دارد. آیا بهتر نیست چنین اشخاص وطن پرستی، توانمندی‌های فکری خود را بدون آنکه رئیس جمهوری باشند در اختیار رئیس جمهوری فعلی بگذارند تا در همین مدت کوتاه تا زمان تعویض، رشد و اشتغال بیشتری نصیب مردم ایران شود. مجموع منابع بالقوه و مهم زیرزمینی ایران در مقایسه بین‌المللی، دارای رتبه ۷۲ است و به عبارتی ایران نه در ته جدول و نه در بالای جدول بلکه در میان جدول قرار دارد. بنابراین درست نیست که به این منابع بیش از اندازه و غیر واقعی بها داده شود.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: ثانیا کشورهای بدون منابع، از این شانس برخوردارند که ارزانترین و کیفی‌ترین مواد و منابع را در سطح جهان خریداری و پس از ساخت کالا،  کالاهایی ساخته شده خود را با کیفیت بالا و ارزان صادر کنند. در حالی که کشورهایی متکی به منابع داخلی از این نظر، مزیت نسبی خود را از دست می دهند.

وی تاکید کرد: پس بیایید منصفانه با رقبای خود برخورد کنیم. از تاریخ و جریان‌های تاریخی گذشته درس بگیریم و اولویت بیشتری به منافع عمومی، جمعی و ملی بدهیم و در این راه صادق و کوشا باشیم. مطمننا از این طریق شهرت، محبوبیت و  قدرت بیشتری نصیبمان خواهد شد.