تعیین دستمزد به ریل اصلی بازگشته است

به گزارش جی پلاس، مناسبت اول می به عنوان روز کارگر به این لحاظ بوده است که در چهارم ماه می سال ۱۸۸۶، و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو که خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به ۸ ساعت بودند درآن روز پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عده‌ای مجروح و بعداً چهارتن نیز اعدام شدند.

علی خدایی در گفت وگو با جام جم آنلاین به مناسبت روز جهانی کارگر با اشاره به اینکه همواره در طول تاریخ یک جدال بین کارگران و طبقه سرمایه دار در تمام کشورها وجود داشته است، اظهارداشت: تضاد منافعی که بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی وجود دارد می طلبد که پیگیری خواسته ها همواره ادامه داشته باشد و طبیعی است که گروه کارفرمایی نیز به دنبال محدود کردن این خواسته ها باشد.

نماینده کارگری در شورای عالی کار در رابطه با اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت کارگران در سال گذشته، گفت: خواسته و مشکلات جامعه کارگری مشکلاتی نیست که سال گذشته تمام شده باشد و یا امسال تمام آن حل شود، چرا که اگر جنبش کارگری را در جهان نگاه کنیم در تمام دنیا جامعه های کارگری همواره به دنبال تامین شرایط بهتر برای کارگران کشور هستند. در ایران نیز سال گذشته جامعه کارگری با چند تهدید روبرو شد که تقریبا انرژی گروههای کارگری را به خود اختصاص داد.

وی در پاسخ به این پرسش که در سال گذشته اقدامات انجام شده تا چه حد در راستای خواسته های جامعه کارگری بوده است، گفت: اگر بخواهیم تصمیمات و اقدامات سال گذشته را بررسی کنیم ،‌کارگران با چند خبر تهدید کننده روبرو شدندکه تقریبا انرژی گروههای کارگری را برای پیگیری به خود اختصاص داد که می توان به موضوع اصلاح لایحه قانون کار، تعیین دستمزد کارگران براساس حداقل هزینه معیشت و همچنین گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خارج شدن این مناطق از شمول قانون کاراشاره کرد.

قول وزیرکاربرای بازگشت لایحه اصلاح قانون کاردر روز جهانی کارگر

این نماینده کارگری در رابطه با لایحه اصلاحیه قانون گفت :این لایحه سال گذشته زمان و انرژی بسیاری از گروههای کارگری برای عودت آن از مجلس را به خود اختصاص داد زیرا این لایحه از نظر ما یک لایحه ارتجاعی است که به نفع جامعه کارگری نیست. لایحه اصلاح قانون کار در سال 91 در زمان دولت گذشته تقدیم مجلس شد و بعد از اعتراضات کارگران درآن مقطع مسکوت گذاشته شد و بعد از روی کار آمدن مجلس دهم به دولت عودت شد و دولت فعلی هم متاسفانه بدون تغییر همان لایحه را مجددا به مجلس عودت داد.

وی افزود: از حدود اوایل مرداد ماه سال گذشته تمرکز نیروهای کارگری بر استرداد این لایحه گذاشته شد، اگر چه تلاش نیروهای کارگری تا کنون نتیجه صریحی نشان نداد و با تعللی که صورت گرفت به یک حرکت فرسایشی تبدیل شد اما با پیگیری های انجام شده کمیسیون اجتماعی مجلس این لایحه را عودت داده و غیر قابل رسیدگی دانسته است ، همچنین کمیسیون اجتماعی دولت هم در هفته گذشته این کار را انجام داده و وزیرکارنیز قول بازگشت لایحه را در روز اول هفته کارگران داده است که امیدواریم این اتفاق هرچه سریعتر رخ دهد،‌بنابراین لایحه اصلاح قانون کار یکی از مسائلی بود که ما سال گذشته با آن روبرو بوده ایم و می شود گفت پیگیری گروههای کارگری مانع از این شد که ضربه جدیدی به بدنه کارگری وارد شود.

این نماینده کارگری ادامه داد: موضوع دیگری که در سال گذشته برای ما دارای اهمیت بود گسترش مناطق آزاد و ویژه تجاری بود، واقعیت این است که قانون کاری که از سال 69 تصویب شد در مقاطعی در تمام دولت های گذشته چه دولت سازندگی، چه دولت اصلاحات و چه مهروزی و چه دولت اعتدال همواره مورد هجمه های مختلف قرار گرفته است، یکی از بعد اصلاح قوانین و از بین بردن قوانین کار و دوم تنگ تر کردن شمول این قوانین است که این تنگ تر کردن قوانین در قالب خارج کردن کارگاههای 5 نفر 10 نفر از شمول قانون کار و اخیرا گسترش مناطق آزاد و تجاری است که قوانین اشتغال و کار خاص خودش را دنبال می کند.

وی افزود: متاسفانه شاهد بودیم که لایحه گسترش 17 منطقه جدید آزاد و تجاری به مجلس داده شد و با وجود اعتراضات گروههای کارگری به این موضوع مجلس با افزایش مناطق به 40 منطقه، معکوس آنچه خواسته گروههای کارگری است آن را به دولت ارجاع داده است و جاری هست و این یکی از نگرانی های ماست، چرا که قوانین اشتغال در مناطق آزاد کلا برچیده شده و قوانین مستقلی دارد و درآن قانون حمایت های حداقلی که در قانون کار و هم مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار برآن تاکید شده ،هیچ کدام رعایت نشده است و به نام رونق و تسهیل دربحث اشتغال معمولا این مناطق از شمول قانون کارخارج می شود. درواقع هیچ بررسی نشده که خارج شدن از قانون کار چه کمکی به اشتغال دراین مناطق می کند و هنوز پیگیری های ما در این زمینه نتیجه ای نداده است و بر این باوریم که نمی توان قوانین مربوط به پهنه جغرافیایی یک کشور را برای برخی از مناطق آن استثناء کرد.

موضوع دیگری که در سال گذشته پیگیری شدیم بحث معیشت کارگران بود که خوشبختانه یکسری حرکت های مثبت در راستای اجرایی کردن بند دو ماده 41 قانون کاربرای تعیین دستمزد صورت گرفت. ماده 41 قانون کار دو بند برا ی تعیین دستمزد کارگران دارد که بند یک آن با توجه به نرخ تورم است و بند دو آن براساس حداقل هزینه معیشت تعریف شده است، متاسفانه سالهای گذشته بند دوم مورد توجه قرار نگرفته است. اما سال گذشته حرکت های خوبی حداقل برای تعیین تکلیف این ماده قانونی صورت گرفت و با ماهها چانه زنی با شرکای اجتماعی خودمان این سبد معیشت را توانستیم تعریف کنیم و نهایتا مزدی که تعریف شد بر اساس تاثیر تورم برسبد معیشت بود و توانستیم بعد از سالها بند دو را در تعیین دستمزد دخالت بدهیم، البته این بدان معنی نیست که ازمزد تعیین شده اعلام رضایت کنیم، اما روالی که برای تعیین مزد در نظر گرفتیم بازگشت تعیین دستمزد بر ریل اصلی خودش است و امید واریم در سالهای دیگر هم اجازه ندهیم از مسیر خودش خارج شود. این مهمترین مسائلی بود که سال گذشته با آن دسته و پنجه نرم کردیم که در برخی بخش ها می توانیم بگوییم موفق بودیم و در برخی می توانیم بگوییم موفق نبودیم و امسال همه پیگیر تمام مسائل کارگری ازجمله امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی هستیم.