چه سیاست هایی قیمت مسکن را 300 برابر افزایش داد؟

به گزارش جی پلاس، حسن محتشم با اشاره به افزایش قیمت مسکن در طول سال‌های 84 تا 91 اظهار داشت: قیمت مسکن در این بازه زمانی تا چیزی حدود 300 درصد افزایش یافت که یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن سیاست‌های  اقتصادی اشتباه دولت قبل بود.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت بی‌رویه مسکن در دولت قبل در تاریخ اقتصاد مسکن کشور بی‌سابقه بود، گفت: در آن سال‌ها با افزایش سه برابری نرخ ارز ارزش پول کشورمان کاهش پیدا کرد و در این شرایط سطح قیمت‌ها از جمله نرخ مسکن افزایش یافت.

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان اینکه در دولت گذشته تورم خارج از نرم در اقتصاد کلان کشور پیش آمد، ادامه داد: این تورم غیرمعمول قیمت‌ها را در تمام بازارها از جمله بازار مسکن افزایش داد که البته در بخش مسکن قیمت‌ها به صورت غیرمتعارف بالا رفت.

محتشم با بیان اینکه البته در آن زمان با هجوم سرمایه‌ها و حجم نقدینگی در بازار مسکن مواجه شدیم، گفت: مسکن از جمله کالاهایی است که هر سه سال یک بار قیمت آن افزایش می‌یابد اما کمتر کالایی مانند مسکن در دولت گذشته توجه سرمایه‌گذاران را به این شدت جلب کرد.

وی با بیان اینکه محدودیت اراضی باعث افزایش قیمت زمین می‌شود، افزود: از جمله عوامل افزایش قیمت مسکن،‌افزایش قیمت زمین بود همچنین عوارض صدور پروانه تا 25 درصد افزایش پیدا کرد و مصالح ساختمانی هم با افزایش قیمت مواجه شدند همچنین نرخ دستمزدها هم بالا رفت که تمام این عوامل باعث افزایش قیمت مسکن در کنار هجوم نقدینگی به این بازار شدند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: جمع تمام این عوامل باعث شد حاشیه سود مسکن در سال‌های 84 تا 91 افزایش یابد.

محتشم با بیان اینکه پیش بینی می‌شود 6 ماه دوم سال جاری بازار مسکن وارد دوره رونق  شود، گفت:‌ به احتمال افزایش قیمت‌ها در این بازار تا 15 درصد وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل نشود دوباره به کانون جذب سرمایه‌ها تبدیل می‌شود، ادامه داد: اگر مسکن همچنان کالای سرمایه‌ای باقی بماند احتمال برگشت این بازار به سال‌های 84 تا 91 یعنی افزایش قیمت نامتعارف وجود دارد.

وی با انتقاد از نحوه مدیریت شهری شهر تهران گفت: متاسفانه در طول سال‌های گذشته توزیع ساخت به درستی صورت نگرفته است و شهرفروشی کردند چرا که امروز شاهد این هستیم برای خانه‌های خالی تقاضایی وجود ندارد چرا که ساخت با نیاز واقعی همخوانی ندارد.