مجموع نرخ رشد اقتصادی ۹۵ معادل ۱۰ درصد است

به گزارش جی پلاس، حسین عبده تبریزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری، افزود: بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی مرتبط با افزایش درامدهای نفتی بود که قطعا قابل تکرار نیست اما در عین حال این رشد در کنار تورم زیر ده درصدی و ایجاد اشتغال حادث شده است.

 وی گفت: با این وجود نمی توان گفت که رکود داریم هر چند که مردم این رشد را ممکن است احساس نکند.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: هنوز رشد حادث شده از ناحیه نفت به اقتصاد تزریق نشده است و این که مردم رشد را در زندگی خود احساس نمی کنند ناشی از این امر است اما به هر حال نرخ تورم کنترل شده است.

عبده تبریزی افزود: دولت یازدهم در حالی دولت را تحویل گرفت که نرخ رشد منفی بود به تدریج این نرخ منفی ابتدا به صفر نزدیک شد و سپس به سمت مثبت شدن پیش رفت و در مجموع در این سالها روند روبه رشد بوده است این درحالی است که دولت قبل هیچ کاری برای ایجاد اشتغال نکرده است و حجم زیادی از بیکاران از فارغ التحصیلان دانشگاهی گرفته تا دیگر اقشار به این دولت به ارث رسیده است اما انچه که از نرخ بیکاری خطرناکتر است نرخ پایین مشارکت است .

وی افزود: امروز نرخ مشارکت خانم ها در اقتصاد ۱۶درصد و نرخ مشارکت آقایان ۶۶ درصد است و در مجموع این نرخ زیر ۳۷ درصد است این بدان معنا است که هر فرد شاغل حداقل سه تا چهار نفر را باید حمایت کند

این استاد دانشگاه افزود: تمامی کشورها همواره با نرخ تورم به گونه ای بازی می کنند که به نرخ رشد اسیب وارد نکند و امروز هنوز نرخ تورم در کشور بالا است و در این شرایط نباید یک حباب جدید به اقتصاد اضافه کرد حباب ها هیچگاه رشد ایجاد نمی کند .

وی گفت: سیاست دولت طی سالهای اخیر برای کنترل نرخ تورم قطعا سیاست درستی بوده است ،قطعا برای کسانی که حجم پول در اقتصاد مهم است بخوبی متوجه می شوند که دولت در این سالها به هیچ وجه سیاست انقباظی اتخاذ نکرد و اگر در اقتصاد خرج نکرده اصولا پولی برای اینکار نداشته است .

عبده تبریزی اظهار داشت: بخشی از دستاوردهای دولت برای کنترل تورم حاصل سیاست خاصی نیست چراکه اصولا در پی کاهش قدرت خرید مردم تقاضای کل کاهش یافته است به طوری که در سال ۹۴ نسبت به سال ۸۶ حدود ۱۵ درصد در شهر ها و ۳۵ درصد در روستاها به دلیل سیاستهای دولت گذشته درامد مردم اسیب دیده است و این در حالی است که طی این سالها دولت درامد نفتی بسیار خوبی داشته ا ست و این روند از سال ۸۶ در اقتصاد نمودار شد و میزان پس انداز مردم عمدتا مربوط به پیش از سال ۸۵ است .

وی ادامه داد: به طور کلی دولت کنونی وقتی با کاهش قیمت نفت مواجه شد نتوانست روند منفی در اقتصاد را به گذشته بازگرداند چراکه این امر موجب شده تا امروز میزان حقیقی درامد دولت حتی از سال ۹۰ نیز کمتر باشد به طوری که در بودجه سال ۹۶ دولت حداکثر ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر برای هزینه کرد در طرح های عمرانی در اختیار ندارد .

این اقتصاد دان افزود: بخشی ازقدرت خرید مردم طی به دلیل ناتوانی در ایجاد اشتغال در دوره هشت ساله دولت گذشته از بین رفت آمارها حاکی از ایجاد حداکثر ۷۰ تا ۸۰ هزار فرصت شغلی طی این سالها است و دولت حجم عظیمی از نیروی بیکار را برای دولت بعد به ارث گذاشت در کنار این وضعیت دولت فعلی حجم عظیمی از بدهی را به ارث برده است این درحالی است که اگر نرخ رشد ۵,۳ درصدی دولت اصلاحات ادامه می یافت امروز درامد سرانه ایرانیان ۶۰ درصد بالاتر از رقم فعلی بود و این دولت تلاش کرده تا در این جهت هرحرکت کند اما ابزارهای لازم را که قیمت نفت یکی از مهمترین انها در اختیار نداشته است.

وی گفت: تمامی دولتها تلاش میکنند بهترین عملکرد را داشته باشند و البته به برخی تصمیمات این دولت نیز انتقاداتی وارد است اما می توان گفت که حرکت دولت یازدهم در چارچوب نئو کلاسیک ها بوده است اما به هر حال باید این نکته را از مد نظر داشته باشیم که ای دولت میراث دار چه چیزی بوده است .

عبده تبریزی اضافه کرد: اگر در دولت یازدهم کسانی دچار این ساده اندیشی شده اند که با برجام همه چیز حل خواهد شد تفکر غلطی است ضمن اینکه برجام زمینه ساز گشایش هایی شده است اما هنوز فضا برای تعامل با بانکها بزرگ باز نشده است و روی کار امدن ترامپ با دیدگاه های خاص خود وضعیت را دشوارتر کرده است .

وی گفت: یک حقیقت وجود دارد و ان این است که اقتصاد کشور از یک کانال رشد ۵ تا درصدی به کانالی پایین تر حرکت کرده است وبازگشت به سمت بالا دشوار است .

این استاد دانشگاه افزود: به هرحال افزایش تولید نفت و پرشدن ظرفیت خالی در صنعت نفت الزاما به مفهوم ایجاد شغل جدید نیست چراکه کسانی در این صنعت حضور داشته اند و حقوق می گرفتند و نمی توان گفت که الزاما این افزایش تولید منجر به ایجاد شغل در این صنعت شده است اما به هر حال برجام به افزایش دو برابری درامد نفت منجر شده اس تو این دستاورد مهم دولت یازدهم است ضمن اینکه دستگاه های مختلف در این دولت اقدامات قابل توجهی در جهت پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی داشته اند .

وی گفت: در همین شرایط با توافق دولت و مجلس سهم صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است و این به مفهوم حرکت به سمت اقتصاد مالیات محور است هرچند این تصمیم فشار فوق العاده ای به منابع دولت واردکرد و امکاناتش را محدودتر کرد.

عبده تبریزی ادامه داد: دولت امسال با اتکای به ۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق بودجه را به توازن رساند و این به مفهوم کسری بودجه است ، از سوی دیگر برای ارزیابی دولت باید شرایط صندوق های بازنشستگی و تعهدات متعددی همچون مسکن مهر بجامانده از دولت قبلی را هم مد نظر داشته باشیم .

وی افزود: وجود فساد گسترده امکان توسعه بامحدودیت جدی مواجه می کند اما تمامی ابزارهای کنترل فساد در اختیار دولت نیست بکله مرجع اصلی کنترل فساد قوه قضاییه است ووجود ظوابط لازم برای کنترل فساد در این قوه نقش تاثیرگذاری در این زمینه دارد.

این اقتصاددان گفت: کاهش هزینه های تولید از دیگر الزمات حمایت از تولید است طی ۵ سال گذشته عملا میزان مالیات دو برابر شده است؛ ضمن اینکه افزایش پایه مالیاتی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست وهنوز بخشهای زیادی از اقتصاد کشور از مالیات معاف است .

وی گفت: اصلاح نظام بودجه ریزی از دیگر الزاماتی است که باید برای اصلاح ساختار اقتصادی مدنظر قرار گیرد و شکی نیست که نظام بودجه ریزی کنونی پاسخگوی نیاز جاری کشور نیست .

عبده تبریزی اضافه کرد: امروز بودجه کشور کم است و دربرخی دستگاهها فقط صرف پرداخت حقوق می شود و برخی وزرا ابزاری برای اعمال سیاست در اختیار ندارند از سوی دیگر در بخش بهره وری نیز هیچگاه اهداف پیش بینی شده برای سهم بهره وری در اقتصاد محقق نشده است و امروز دولت عملا فقط اختیار ۲۰ درصد پولی را دارد که در اقتصاد تزریق می شود در حالی که تا چند سال پیش این سهم ۳۵ درصد بود.

همچنین دکتر توکلی دیگر اقتصاددان و استاد دانشگاه که در برنامه گفتگوی ویژه خبری حضور داشت اظهار داشت: بحث ارقام رشد اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار متفاوت است به طوری که امار بانک مرکزی حاکی از رشد ۱۱,۴ درصدی است و مرکز امار نرخ رشد را ۷.۲ درصد اعلام می کند در همین حال نرخ رشد اعلام شده از سوی صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۱۷ معادل ۶.۶ درصد اعلام شده است که ۸۸ درصد از این میزان مربوط فروش نفت و ۱۲ درصد ناشی از بخش غیر نفتی است.

وی افزود: اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر درامد نفت است و افزایش درامد نفتی شغل ایجاد نمی کند از طرفی بخش غیر نفتی هم به دلیل ظرفیت های خالی فراوان قادر به ایجاد شغل جدید نیست .

توکلی افزود: امارها نشان می دهد میزان افزاد بیکار از دو میلیون و ۷۳۰ هزار نفر در سال ۹۴ به سه میلیون و ۲۰۳ هزار نفر در سال ۹۵ رسیده است و هرچند تلاشهایی برای اشتغالزایی انجام شده است اما در کنار شمار افراد جدید الورود به بازار کار و میزان اخراجی ها برایند بیکاران روند روبه رشد داشته است .

وی گفت: امروز در هر خانه ای چند فارغ التحصیل بیکار وجود دارد و این روند به وضعیت مشاغل موجود نیز لطمه جدی وارد می کند ضمن اینکه از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز زمینه ساز نوعی احساس تبعیض و نارضایتی اجتماعی است .

این اقتصاددان اظهار داشت: امار صندوق بین المللی پول نشان می دهد نرخ بیکاری از ۱۱ درصد در سال ۹۴ به ۱۲,۴ درصد درسال افزایش یافته است و نرخ رشد از چهار دهم درصد به ۶.۶ درصد رسیده است که از این میزان رشد هشت دهم درصد ان مربوط به تولید کالایی است و ۵.۸ درصد ناشی از درامد نفتی است درامدی که شغل ایجاد نمی کند و شاهد این امر هم افزایش ۷۰۰ هزا رنفری شمار بیکاران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ است .

وی ادامه داد: کنترل نرخ تورم و رساندن ان به ۹,۶ درصد عوامل مختلفی دارد نخست اینکه دولت بخوبی توانست بازار ارز را کنترل کند و مانع از انتقال شوک های قیمتی به اقتصاد شود ضمن امید به بهبود شرایط و تقویت امیدواری مثبت از دیگر عوامل دستیابی به این توفیق بود .

توکلی گفت: در کنار این عوامل ثبات نگه داشتن نرخ سوخت ، کاهش قدرت خرید مردم به دلیل توزیع نامناسب درامدها ، کاهش تقاضای موثر و تشدید رکود ،افزایش واردات به زیان تولید داخلی و کاهش قیمت های جهانی از دیگر عوامل تاثیرگذار در کاهش نرخ تورم بوده است .

وی گفت: متاسفانه دولت یازدهم هم اشتباهات دولت گذشته را تکرار کردو مهترین این اشتباه ادامه سیاست نئوکلاسیک ها است که از بعد از پایان جنگ در کشور اجرا شد و هم دولت گذشته و هم این دولت کنونی از ان الگو گرفتند که مدلی اشتباه برای اقتصاد ایران بود .

این استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: سیاستهای دولت یازدهم در برخی موارد موفق بوده است اما اتکای بیش از حد به سیاست خارجی و گره زدن سیاستهای به بخش نفت ، گاز و پتروشیمی زمینه ساز برخی ناکامی ها شده است اگر علل رکود را به دقت بررسی کنیم مشاهده می شود که از سال ۸۶ به بعد عواملی همچون اتکای بیش از حد به نفت، نوسان نرخ ارز زمینه ساز رکود و تورم در اقتصاد بوده اند .

وی افزود: دولت یازدهم همان بلایی را بر سر صندوق توسعه ملی اورده که دولت اقای احمدی نژاد بر سر صندوق ذخیره ارزی اورد به طوری که از سال ۹۰ همزمان تا تاسیس این صندوق تا شهریورماه سال ۹۵ نزدیک به ۵۷ درصد منابع این صندوق از سوی دولت برداشت شده است و ۴۲,۵ درصد ان به بخش خصوصی پرداخت شده است .

توکلی گفت: دولت اقای احمدی نژاد تلاش کرد تا با تسعیرنرخ ارز اوضاع راسامان دهد اما مجلس در برابر ان ایستاد موضوعی که دولت اقای روحانی نیز چند بار به سمت ان خیز برداشت اما مجلس قبلی در برابر ان ایستاد و سرانجام با تغییر مجلس مصوبه مورد نیاز را گرفت و ۴۵ هزار میلیارد تومان پول پوک برای انجام تعهدات خود بدست اورد حتی اخیرا هم تلاش کرد تا تسعیر نرخ ارز را در مورد مطالبات صندوق توسعه ملی نیز به انجام برساند که خوشبختانه به نتیجه نرسید.

این استاد دانشگاه گفت: هرچند شاید به دلیل خراب شدن وضع ارز و درامدهای نفتی امکانات کمتر از سالهای ۸۷ تا ۸۹ باشد اما دولت با استفاده از امکانات پس انداز ملی کار خود را به پیش برده است ضمن اینکه نسبت اثرگذاری درامدهای ارزی در بودجه را نباید از نظر دور داشت اگر د ولت قبلی ۱۱۸ میلیارد دلار درامد نفتی داشت نرخ ارز ۱۰۰۰ تومان بود اما الان نرخ ارز بین ۳۶۰۰ تا ۴ هزار تومان بود.

وی اضافه کرد: بنابراین دولت در تدوین دوبسته اقتصادی خود استراتژی خروج از رکود را مدنظر قرار داده است و در این راستا سیاست خارجی ، بخشهای نفت و پتروشیمی را به عنوان پیشران اقتصاد تصور کرده است و در این بین به مسائلی همچون فساد که ضربه اصلی را بر پیکرده تولیدو سرمایه گذاری وارد می کند کمتر توجه شد.

توکلی افزود: فساد زمینه ساز رکود ، بیکاری و کاهش اعتماد عمومی است ، متاسفانه برخی عوامل دراقتصاد هست که نه به تحریم مرتبط است و نه به چنگ بلکه مشکلاتی است که باید در داخل انها را حل کنیم مسائلی همچون دریافت های نجومی اثر کاهنده در سرمایه اجتماعی و انگیره های عمومی برای کار و تلاش در پی دارد .

وی افزود: متاسفانه دولت کنونی با وجود محدودیتهای بودجه ای هزینه های اضافی برای خود ایجاد کرده است که از ان جمله می توان به تعرفه جدید پزشکی که اختلاف فاحشی در بخش درمان میان حقوق پزشکان و دیگر کادر بیمارستانی ایجاد کرده است و عملا به نارضایتی در این بخش و کاهش اعتبار دولت منجر شده است .

این اقتصاددان افزود: مطالعات بانک جهانی نشان می دهد که کاهش اعتبار دولت نزد مردم عملا به کاهش نرخ رشد منتهی می شود ، دولتها با هدفگذاری در نظام بودجه ریزی عملا با توجه به بخشهای خاص می توانند زمینه ساز بهبود کارایی و بهره وری شوند .

وی در پایان گفت: منشا شکل گیری فساد در اقتصاد کشور به دوران بعد از جنگ باز می گردد واصلی ترین عامل شکل گیری فساد نیز بانکها هستند ، بانکها زمانی براین نکته پافشاری می کردند که نرخ سود باید هم وزن تورم باشد اما حالا که تورم کاهش یافته باز هم نرخ سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی از مردم می گیرند در کنار این امر فعالیت موسسات غیر قانونی عملا به تشدید فضای بی اعتمادی در بازار سرمایه منجر شده است.