یک فعال صنفی کارگری می‌گوید تا زمانی که قدرت چانه زنی کارگران به صورت همه جانبه‌ای در توازن با ارگان‌های قدرت قرار نگیرد نمی توان نسبت به واقعی شدن مزد و رهایی از ادامه سیاست‌های فریز مزدی امیدوار بود.
به گزارش جی پلاس، «عبدالـله وطن خواه» فعال صنفی کارگری اظهار داشـ‌ت: اینکه کارفرمایان و دولت به قیمت واقعی هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری در جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد اقرار کرده و آن را پذیرفته‌اند نشان از آن دارد که در سال 95 تا چه اندازه سفره معیشت کارگران در نتیجه پرداخت دستمزد‌های 812 هزار تومانی کوچک و بی ارزش شده است.
نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در عین حال نسبت به انتشار برخی اخبار در خصوص تعیین سقف افزایش مزد سال 96 واکنش نشان داد و گفت: استناد به گزارش مراجعی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در تعارض با منافع مزدبگیران است مورد قبول هیچ کارگری نخواهد بود همه ما منتظر توان چانه‌زنی اعضای کارگری شورای عالی کار در جلسه فردا هسیتم.
وی افزود: سهم واقعی تورم در سبد معیشت خانوارهای کارگری قطعا بیش از قیمت حداقلی تعیین شده برای سبد معیشت است از این رو به جای در انکار آن داد سخن داده شود، انتظار داریم که گامی برای عملی شدن آن برداشته شود.
وطن خواه با بیان اینکه آنچه مهم است اعمال واقعی قیمت 2 میلیون 489 هزار تومانی سبد معیشت در مزد 96 است، تصریح کرد: اگر این محاسبات صورت مادی به خود نگیرد و در جیب کارگران نرود نشان دهنده آن است که مراجع قدرت و ثروت زیر بار خواسته بهبود معیشت کارگران و واقعی شدن مزد نرفته‌اند و تنها به گرفتن یک ژست‌های سیاسی برای عبور از دوران گذار انتخابات نیازدارند.
عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران، افزود: دولت و کارفرمایان به عنوان صاحبان سرمایه در راستای به اجرا درآوردن سیاست‌های نولیبرالی اینگونه القا می‌کنند که کارگران به عنوان طبقات محروم و فرودست جامعه تنها باید به حداقل مزدی که در شورای عالی کار تعیین می‌شود تن دهند و این در حالی است که همه می‌دانیم ساختار شورای عالی کار به گونه‌ای است که گروه کارگری در آن از حیث توان چانه زنی در اقلیت است.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه حق اعتصاب و برخورداری از تشکل‌های مستقل کارگری دو حق قانونی است که بدون تحقق آن انتظار واقعی شدن مزد بیهوده است، گفت: وقتی حتی در همین قانون کار که نقشه نابودی آن در شرف اجراست، برای طبقه کارگر حق برخورداری از تشکل مستقل کارگری و اعتصاب به رسمیت شناخته نمی‌شود، آنگاه چگونه می‌توان نسبت به برخورداری از مزد عادلانه امیدوار بود.
وطن‌خواه افزود: اینکه تشکل‌ها و نهادهای کارگری به خواهند به صورت منفردانه و رقابتی صرفا برای گرانتر اعلام کردن عدد سبد معیشت خانوار گام بردارند، کمکی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران نمی‌کند و تنها باعث می‌شود تا کارفرمایان دولتی و خصوصی از نفوذ و سلطه خود در راستای سرکوب مزدی کارگران بیشتر استفاده کنند.
وی در پایان افزود: اینکه سخنگوی دولت از افزایش 10 درصدی دستمزد، سخن می‌گوید نشان دهنده آن است که سرکوب مزدی در تفکرات دولتمردان و نهادهای وابسته به قدرت همچنان در صدر اولویت بوده و گویای این است که گوش و چشم دولت‌ها به جای آنکه متوجه کارگران باشد به سمت فرمان‌ها نهادهای نوالیرالی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است.
