واکاوی چاله گرانی قیمت پول

به گزارش جی پلاس، این عدد بودجه شرکت‌هایی است دولتی که تا پیش از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جدید، در بانک‌ها با عنوان حساب‌های دولتی سپرده می‌شد.

طبق دستورالعمل جدید اما حساب‌های دولتی که رقم آن ٢٢٠ هزار سپرده در بانک‌ها بود؛ انتظام‌بخشی شده و اول آنکه تعداد آن به ٧٠ هزار کاهش یافته و دوم اینکه این حساب‌ها از این پس به خزانه می‌رود. به عبارت شفاف‌تر از این پس ١٥ تا ٢٠درصد از بودجه سالانه کشور (بودجه شرکت‌های دولتی) به بانک‌ها نخواهد رفت و این یعنی خروج حدود ٢٠ تا ٣٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بانک‌ها.
اتفاق نظر وجود دارد که اقدام جدید یعنی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی، از رانت ایجاد شده از محل وجود این منابع در بانک‌ها جلوگیری می‌کند اما در عین حال این خطر را گوشزد می‌کند که در شرایطی که بانک‌ها در قفل منابع گیر کرده‌اند و حدود ٤٠٠ هزار میلیارد تومان از منابع‌شان بدون قابلیت نقدشوندگی است؛ خروج این میزان نقدینگی می‌تواند تبعاتی داشته باشد. رشد هزینه تمام شده پول، افزایش نرخ بهره بین بانکی و نهایتا رشد نرخ سود می‌تواند پیامد فقدان این نقدینگی باشد.
خیلی پیش‌تر، شاید بیش از ٣٠ سال پیش اساسا بودجه هیچ شرکتی نزد بانک‌ها نگهداری نمی‌شد. از ٢٠ سال پیش کم کم ایجاد حساب دولتی در بانک‌ها موضوع شکل گرفته‌ای شد و به تدریج و به ویژه در دوران تحریم به کاری عرفی و رایج تبدیل شد. به موازات این اتفاق رانت‌ها شروع به سبز شدن کردند.

رانت‌جویی از طرف بانک‌های عامل به‌صورت درخواست ارایه انحصاری خدمات بانکی، مثل صدور اعتبار اسناد و ضمانتنامه بانکی به دستگاه‌ها و شرکت‌های تابعه آنها و نیز پیمانکاران طرف قرارداد با آنها، نمود پیدا کرد. رانت‌جویی از سوی دستگاه‌ها نیز به شکل مطالبه امتیازات و خدمات بانکی خاص مانند اعطای وام به مدیران و کارکنان دستگاه از سوی نهادهای مرتبط در ازای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مورد نظر نمایان شد.
 شدت این رانت‌جویی به حدی بوده است که برای مثال برخی از بیمه‌ها منابع حاصل از بیمه شخص ثالث را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده بودند تا برای مدیران خود تسهیلات اخذ کنند. همچنین برخی مدیران دستگاه‌ها در مذاکره با بانک‌ها برای انتقال حساب‌های خود، دریافت تسهیلات برای کارمندان خود و حتی شرکت‌های زیرمجموعه و اعضای فامیل را شرط می‌کردند.

برخی دستگاه‌ها نیز پس از دریافت تسهیلات مزبور از یک بانک، اقدام به انتقال حساب‌های خود به یک بانک جدید می‌کردند تا این رانت از تسهیلات بانک جدید نیز استفاده کنند. حتی برخی از افراد برای انتقال حساب‌های دولتی به بانک‌های مختلف واسطه‌گری کرده و پورسانت دریافت می‌کردند.
مجموع این مفسده‌ها باعث شد؛ حساب‌های دولتی از بانک‌ها جمع شوند و واریز بودجه شرکت‌ها نیز مستقیم به خزانه انجام شود. با این حال شرایط حساس بانک‌ها در چاله نبود نقدینگی و وضعیت رو به ورشکستگی آنها، اجرای این مصوبه را دشوار می‌کند. خروج این منابع از بانک‌ها می‌تواند اثراتی مانند رشد هزینه تمام‌شده پول و بهره را به دنبال داشته باشد.