به گزارش جی پلاس، مطابق عادت هر ساله، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی، موضوع ساماندهی بازار و تنظیم مجاری ورودی و خروجی محصولات مختلف، یکی از دغدغه‌های اصلی مسوولان اجرایی کشور را تشکیل می‌دهد.
افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی در این ایام، یک ظرفیت بالقوه برای افزایش قیمت کالاها را ایجاد کرده و بارها دیده‌ایم که سوداگران اقتصادی با سوءاستفاده از این فرصت، اقدام به بالا بردن قیمت کالاهایشان کرده‌اند و ته ماجرا این بوده که مردم، بار این گران‌فروشی را به دوش کشیده‌اند.
بر طبق گفته دولتمردان، طرح نظارتی پایش بازار کالا و خدمات ویژه نوروز، از یک اسفندماه همزمان در سراسر کشور آغاز شده و تا پایان فروردین 96 ادامه خواهد یافت. کنترل و نظارت بر بازار کالا و خدمات به عنوان یک ضرورت در حوزه بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکننده دیده شده و طبق روال هر ساله با توجه به افزایش تقاضای مردم در روزهای پایانی سال، تشدید می‌شود. به‌جاست که دولت با تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت به گروه‌های نظارت بر بازار، شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که بتواند اعتماد مردم را جلب کند. شرکت بازرگانی دولتی به عنوان بازوی دولت در تامین و واردات کالاهای اساسی نقش بسیار پررنگی در این مقوله خواهد داشت.
عرضه سریع کالاهای اساسی با سود کم و خرده‌فروشی در شبکه‌های توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌تواند راهکار مطمئنی برای کمک به تنظیم بازار باشد. سازمان برنامه و بودجه کشوری نیز باید تسهیلات مورد نیاز خرید و ذخیره‌سازی اقلام مورد نیاز را به موقع تامین کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی باید تسهیلات مورد نیاز دستگاه‌های مباشر را بدون فوت وقت تامین کند.
در کنار این موضوعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت جهادکشاورزی با مباشرت اتاق اصناف ایران در سراسر کشور، می‌توانند با ایجاد نمایشگاه‌های بهاره فروش، به عرضه مستقیم کالا ادامه دهند. جلوگیری از عرضه و توزیع هر گونه کالای قاچاق به ویژه اقلام هدف طرح نظیر میوه و خشکبار، کیف و کفش، لوازم آرایشی، بهداشتی و... در سطوح خرده و عمده‌فروشی به خصوص در غرفه‌های نمایشگاه‌های بهاره، می‌تواند کمک بسیاری به اجرای درست طرح تنظیم بازار در شب عید کند. اجرای درست این موارد می‌تواند امنیت و سلامت در فضای کسب‌وکار در روزهای پایانی سال را تضمین کند.
نباید فراموش کنیم که از توان و نیروی انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف کشور در امر تنظیم و کنترل بازار، نهایت بهره‌برداری شود. کسب رضایت خاطر و اعتماد مردم در این روزها برای دولتمردان، یک موضوع حیاتی است که دولت و وزارتخانه‌هایش نباید کوچک‌ترین کم‌کاری در این حوزه داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید