معضل دلالی در اقتصاد ایران از چالش هایی به شمار می رود که متأسفانه در بسیاری از آشفتگی ها و نابسامانی های این عرصه (اقتصاد) به عنوان متهم اصلی مشکلات معرفی می شود.
به گزارش جی پلاس، بر اساس اخبار و گزارش های منتشر شده در رسانه ها،تعداد و کثرت افرادی که در طول یک دهه گذشته،بدون نقش آفرینی خاصی در تولید وفعالیت های مولد،سودهای کلان و قابل توجهی به جیب زده اند، دو برابر شده است.
تعداد افراد و گروه هایی که به دلالی یا شبه دلالی مبادرت می ورزند کمتر از 5 میلیون نفر تخمین زده می شوند.
به اعتقاد کارشناسان حوزه اقتصادی هر آنچه سیرِ و مسیر تولید تا عرضه، طولانی تر شود، به همان میزان شاهد حضور حلقه های بیشتری از زنجیره دلالی خواهیم بود و بالعکس کاهش مسیر تولید تا عرضه، فضا را برای فعالیت های دلال گونه محدودتر خواهد کرد.
قاسم مهدوی،کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در تشریح ریشه ها و عوامل موثر در ظهور و بروز پدیده دلالی اظهار داشت:به واقع،حضور و تکثر دلالی در اقتصاد ایران از حلقه ها و نیروهای غیر مولد مازادی نشات می گیرد که در عرصه های تولید،عرضه و تقاضا با سوءاستفاده از شرایط،سودهای آنچنانی و سرسام آوری به جیب می زنند.
وی افزود:یکی از نارسایی هایی که در افزایش پدیده دلالی اثرگذار است به عرضه مواد خام و پایه برای تولید باز می گردد و می طلبد سیر و فرآیند عرضه و ارائه مواد مذکور،حتی الامکان کوتاه تر شود که به تبع هر آنچه در این امر توفیقات بیشتری حاصل شود،دست دلالان نیز از چنین سودجویی های مخربی کوتاهتر خواهد شد.
کارشناس اقتصاد عنوان کرد:اساسا در زنجیره عرضه و توزیع کالا،هر کدام از حلقه هایِ واسطه متصل به یکدیگر،به نحوی در صدد کسب سود هستند و در چنین زنجیره و فرآیندی،بروز آسیب یا نارسایی در هر کدام از این حلقه ها،عرضه محصول یا کالایی که در نظام توزیع به این زنجیره ها وابسته شده را با چالش ها و موانعی جدی همراه می سازد.
مهدوی گفت:نه تنها زات و ماهیت و اساس پدیده دلالی برای اقتصاد کشور زیان بار و مخرب است بلکه در فرآیند مورد اشاره آسیب دیدگی یا انفعال یک حلقه،اتصالات بعدی و ابسته به خود را نیز با مشکلاتی حاد و عدیده مواجه سازد.
وی افزود:متاسفانه در بسیاری از کالاها و محصولات تولیدیِ عرصه صنعت،رگه هایی از وجود این قاعده نانوشته و نامیمون مشاهده می شود که به تبع،خروجی آن با افزایش قیمت و بعضا فاصله معنادار قیمت کالای تولید شده از کارخانه تا عرضه آن به دست مصرف کننده منتهی خواهد شد.
*هر آنچه بازار ملتهب تر،سود دلالان افزون تر
محسن خاتمی،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم برخورد همه جانبه با پدیده دلالی گفت:حصول این امر،صرفا با اقدامات سلبی و قهری دستگاه قضا محقق نمی شود،بلکه فراتر از آن باید با یک عزم فراگیر در بخش های گوناگون به مبارزه و مقابله با این پدیده پرداخت.
وی افزود:فعالان این عرصه (دلالی) در قامت و قالب یک واسطه با واسطه گری کسب منفعت می کنند و متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق این طیف،اهمیتی برای سرنوشت اقتصادی کشور قائل نیستند و تنها هدف آنها،کسب سود حداکثری و بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادی و اجتماعی چنین فعالیت هایی محسوب می شود.
خاتمی گفت:متاسفانه بهره و سود آوری این افراد در فضای نامساعد و ملتهب بازار،سیر صعودی می گیرد و بعضا برخی از همین افراد عامل و باعث تنش های قیمتی در بازار می شوند و با احتکار یا محدود سازی عرضه محصولات در یک مقطع زمانی خاص،باعث افزایش قیمت و متعاقبا کسب سود هر چه بیشتر می شوند.
*افزایش موانع تولید،ضرب آهنگ ظهور دلالیسم را تسریع می کند
پروانه یوسفی،کارشناس حوزه اقتصاد و یکی از تولید کنندگان ساکن در غرب استان تهران، عنوان کرد:تردیدی وجود ندارد که هر شخص یا گروهی،هدف مشخصی را در حوزه فعالیت اقتصادی برای خویش تعریف کرده که بخش قابل توجهی از آن به کسب سود،درآمد و منفعت معطوف می شود.
وی افزود:اساسا اصلی ترین انگیزه از فعالیت اقتصادی به کسب سود و منفعت معطوف می شود و در فقدان و خلاء آن امکان استمرار زندگی عادی و مطلوب وجود نخواهد داشت.
یوسفی عنوان کرد:آنچه که مورد نقادی قرار می گیرد به سودها و منافع مالی و اقتصادی باز می گردد که متاسفانه بعضا بواسطه عناصری کسب می شود که نه تنها مولد نیستند و اساسا نقش خاصی در ارائه خدمات ایفا نمی کنند،بلکه متاسفانه پایه های اقتصادی کشور و ظرفیت های تولیدی و صنعتی جامعه را نیز هدف قرار داده و آن را با خساراتی جدی مواجه می سازند.
وی افزود:در این میان،نباید از موانعی که در مسیر تولید ایجاد می شود نیز به سادگی گذشت و طبیعتا در سایه چنین دشواری هایی،ترغیب و ایجاد انگیزه برای حرکت به سمت فعالیت های دلال گونه غیر ممکن و دور از انتظار نخواهد بود.
کارشناس اقتصاد عنوان کرد:از سوی دیگر سهولت این فعالیت ها(دلالی)از یکسو و سود نسبتا قابل توجه آن،بستری را ایجاد می کند که بصورت بالقوه،مستعد رشد،نمو و خیزش دلال ها خواهد بود.
وی افزود:طبیعتا یک دلال نه مالیات مشخصی پرداخت می کند و نه بصورتی جدی در معرض نظارت قرار می گیرد و در چنین عرصه و فضایی،تبعات فعالیت های اینچنینی،ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد:به واقع،فرد یا گروه دلال،اقشاری هستند که با هزینه مبالغی مشخص، محصول یا کالایی خاص را خریداری می کنند و سپس در مقاطعی که بازار مستعد آشفتگی است کالاها یا محصولات خریداری یا احتکار شده را به فروش می رسانند و از آنجایی که بی نظمی بازار،بستر سود مضاعف را برای این قشر فراهم می کند،به تبع در برهه هایی،این گروه تعمدا نظم و نظام بازار را بر هم می زنند تا در سایه آن،به منافع شخصیِ خاص خویش نائل شوند.
وی در خاتمه در خصوص نحوه مقابله با دلالیسم یادآور شد: راهکار مقابله با این پدیده را باید در تقویت و تسهیل روند تولید،برخوردهای قاطعانه،جدی و مستمر و تلاش برای کوتاه کردن مسیر تولید تا عرضه جستجو کرد که با حصول تمامی این مولفه ها به موازات یکدیگر،توسعه اقتصادی در بستری هموارتر طِیِ طریق خواهد کرد.
کپی شد
