محمدباقر ملکپور در کمیسیون تنظیم بازار استان اظهار داشت:خرید دارو در گذشته از شرکت های دارویی بصورت مدت دار و اعتباری صورت می گرفت اما اینک با نوسان قیمت ارز، شرکت های دارویی بصورت نقد اقدام به فروش محصول خود می کنند.
وی کمبود برخی اقلام حیاتی و نبود نقدینگی را مشکل اساسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان در شرایط کنونی دانست.
وی ادامه داد: این درحالی است که بدهی دانشگاه به این شرکت ها و عدم وصول مطالبات معوقه از سازمان های بیمه گر سلامت و تامین اجتماعی، نقدینگی در مجموعه علوم پزشکی را به شدت کاهش داده است.
این مسئول بیان کرد: در مواردی نیز که احتمال وقوع مشکلات اجتماعی نظیر تحصن و امتناع پزشکان از ویزیت بیماران دور از انتظار نیست، دانشگاه ناگزیر به اختصاص اعتبارات به مطالبات معوقه جامعه پزشکی است و این امر تامین نقدینگی برای خرید دارو را از اولویت خارج می کند.
وی ادامه داد: در مواردی نیز بیمه سلامت از پذیرش نسخه برخی داروخانه ها به دلیل افزایش هزینه های بخش خصوصی این سازمان بیمه گر خودداری کرده که به مشکلات دارویی دامن زده است.
ملکپور همچنین عدم تمایل داروخانه ها برای خرید داروهای گران قیمت و حیاتی، به دلیل سوددهی کمتر نسبت به دیگر داروها و گاه کمبود تقاضا را از عواملی دانست که در وضعیت نابسامان بازار دارویی اخیر بی تاثیر نبوده است.
وی در پاسخ به پرسش چرایی اختلاف قیمت برچسب دارو با قیمت فروش داروخانه ها اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت برچسب داروها در کارخانه، زمان بسته بندی درج می شود با گذر زمان تا تحویل بسته و نوسان قیمت ها، داروخانه اقدام به فروش و ارائه دارو با قیمت جدید می کنند.
گفتنی است ، با توجه به نبود بانک و اطلاعات دقیق از میزان اقلام دارویی مورد نیاز بیماران استان،مصرف مراکز درمانی و بیمارستان ها و میزان ذخایر و کمبود داروهای حیاتی و اساسی مقرر شد معاونت غذا و دارو موارد مذکور را تهیه و در جلسه بعدی کمیسیون ارائه کند.
همچنین با توجه به تمرکز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی برای تامین داروهای اساسی در داروخانه شهدای شهرکرد، در کمیسیون تنظیم بازار مقرر شد دیگر داروخانه ها بخصوص در شهرستان ها نیز زیرپوشش قرار گیرند و تمرکز برای تامین دارو از مرکز به کل استان معطوف شود.
در این کمیسیون همچنین وجود مافیای دارو، احتکار و اختفا از عوامل مهم تاثیرگذار در کمبودهای اخیر اقلام حیاتی و اساسی مطرح و بر نظارت بیشتر در این زمینه تاکید شد.
46
