بی شک هدف اصلی تمام برنامه ریزی ها، رسیدن به توسعه پایدار، تعادل منطقه ای، توزیع مناسب فعالیت ها و استفاده حداکثری از قابلیت های محیطی در فرایند توسعه مناطق است.
در این میان سند آمایش سرزمینی بعنوان سند بالادستی، الگوی تهیه و تدوین برنامه های توسعه پنج ساله و سایر برنامه های توسعه ای کشور به شمار می رود.
آمایش سرزمینی به معنای بهره برداری بهینه از امکانات در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی در قلمرو جغرافیایی خاص است. در این طرح مزیت های فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، سازماندهی و نظام بخشی می شود. این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت ها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگی های فضایی مناطق است. مساله آمایش سرزمین در زمینه های مختلف صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و آموزشی دخالت دارد به نحوی که هر فعالیتی باید بر اساس واقعیت های آمایشی شکل گیرد.
در همین راستا می توان به دیدگاه مقام معظم رهبری نیز تاکید کرد که با توجه به ضرورت تنظیم الگوی پیشرفت بر اساس الگوی اسلامی ایرانی، کشور نیازمند یک الگوی صحیح توسعه است. این الگوی صحیح توسعه می تواند از طریق اجرای صحیح آمایش سرزمینی تقویت و حاصل شود.
اما اگرچه در نظام برنامه ریزی ایران مبحث آمایش سرزمینی بارها مورد توجه قرار گرفته اما تاکنون تکمیل و بهره برداری از چنین سندی در کشور محقق نشده و بی شک توسعه نامتوازن استانها یکی از نتایج غفلت از تکمیل این سند بوده است.
ایران با سابقه نزدیک به 50 سال برنامه ریزی تاکنون 2 بار تهیه برنامه های بلندمدت آمایشی را تجربه کرده است. تجربه نخست مربوط به مطالعات دهه 50 است که با وقوع انقلاب اسلامی مسکوت ماند و تجربه دوم به سال 61 باز می گردد که به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و افزایش مشکلات و مسائل اقتصادی ناشی از آن به مرحله اجرا نرسید.
اما مرحله جدید مطالعات آمایش سرزمینی در کشور از سال 76 شروع شد و تاکنون و با گذشت 20 سال هنوز به مرحله تکمیل نهایی نرسیده است.
معاون امور آمایش سازمان و توسعه منطقه ای برنامه و بودجه کشور در نشست اخیر هم اندیشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی منطقه هشت کشور در استان کرمان در این خصوص گفته است: با وجود اینکه 40 سال از طرح آمایش سرزمین در کشور می گذرد اما این سند تاکنون عملیاتی نشده است.
وی همچنین از بازنگری در ضوابط سند آمایش سرزمینی کشور خبر داده و گفته است: ناموزون بودن تعداد استانهای عضو هر منطقه و شکل نگرفتن بستر تعامل میان استانها در یک منطقه از جمله مواردی است که باید در سند آمایش سرزمینی بازنگری شود.
با این وجود می توان گفت یکی از مهمترین کاربردهای سند آمایش سرزمین، توسعه متوازن و متعادل بین استانهای محروم و محرومیت زدایی از استانهای توسعه نیافته است. این موضوع برای استان چهارمحال و بختیاری که با وجود ظرفیت های بیشمار در سطوح نامناسب توسعه یافتگی قرار دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.
کشاورزی نیمه سنتی، واحدهای صنعتی نیمه فعال، دامداری سنتی، نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی و ناتوانی در بهره گیری از ظرفیت های گرشگردی استان در کنار چالش های دیگر سبب شده تا چهارمحال و بختیاری در ردیف بیکارترین، پرهزینه ترین و کم درآمدترین استان های کشور جای گیرد.
این وضعیت می طلبد تا مسئولان امر در تکمیل سند آمایش سرزمینی اهتمام و جدیت بیشتری به کار گیرند چرا که بدون این سند راهبردی نمی توان چشم انداز روشنی برای توسعه استانهای کشور به ویژه استانهای توسعه نیافته متصور شد.
اما با وجود چنین خلایی، استاندار جدید چهارمحال و بختیاری برای رفع این کاستی و مشکلات ناشی از آن مهمترین برنامه مدیریتی خود را شناسایی بسترهای توسعه در شهرستانهای 9 گانه و اولویت بندی آن در راستای تکمیل چرخه تولید در استان عنوان کرده است.
اقبال عباسی در نخستین حضور خود در نشست شورای اداری استان گفت: به زودی یک گروه مطالعاتی دانشگاهی ترجیحا از دانشگاه تهران مامور شناسایی بسترهای توسعه در استان می شود.
وی تصریح کرد: این گروه مطالعاتی پس از شناسایی ظرفیت های استان، آنها را اولویت بندی کرده تا در نهایت چند طرح کارشناسی شده برای تکمیل چرخه تولید در استان ارائه گردد و بر اساس آن اقدامات عملیاتی هرچه سریع تر آغاز شود.
عباسی گفته که با تکمیل چرخه تولید در استان بسیاری از مشکلات و موانع توسعه یافتگی چهارمحال و بختیاری برطرف می شود.
البته در همین رابطه پیشنهاد می شود، گروهی متشکل از نخبگان، پژوهشگران و اعضای هیات علمی استان نیز گروه مطالعاتی دانشگاه تهران را در انجام این مهم یاری دهند و مکمل یکدیگر باشند.
جای بسی امیدواری است که مدیریت ارشد استان به اهمیت توسعه مبتنی بر دانش واقف است و اگر بتواند برنامه پیشنهادی خود را به نحو مطلوبی اجرا کند شاید پس از سالها زنگار محرومیت از چهره چهارمحال و بختیاری زدوده شود.
** خبرنگار مرکز شهرکرد
7363/6021/1772
انتهای پیام در این میان سند آمایش سرزمینی بعنوان سند بالادستی، الگوی تهیه و تدوین برنامه های توسعه پنج ساله و سایر برنامه های توسعه ای کشور به شمار می رود.
آمایش سرزمینی به معنای بهره برداری بهینه از امکانات در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی در قلمرو جغرافیایی خاص است. در این طرح مزیت های فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، سازماندهی و نظام بخشی می شود. این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت ها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگی های فضایی مناطق است. مساله آمایش سرزمین در زمینه های مختلف صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و آموزشی دخالت دارد به نحوی که هر فعالیتی باید بر اساس واقعیت های آمایشی شکل گیرد.
در همین راستا می توان به دیدگاه مقام معظم رهبری نیز تاکید کرد که با توجه به ضرورت تنظیم الگوی پیشرفت بر اساس الگوی اسلامی ایرانی، کشور نیازمند یک الگوی صحیح توسعه است. این الگوی صحیح توسعه می تواند از طریق اجرای صحیح آمایش سرزمینی تقویت و حاصل شود.
اما اگرچه در نظام برنامه ریزی ایران مبحث آمایش سرزمینی بارها مورد توجه قرار گرفته اما تاکنون تکمیل و بهره برداری از چنین سندی در کشور محقق نشده و بی شک توسعه نامتوازن استانها یکی از نتایج غفلت از تکمیل این سند بوده است.
ایران با سابقه نزدیک به 50 سال برنامه ریزی تاکنون 2 بار تهیه برنامه های بلندمدت آمایشی را تجربه کرده است. تجربه نخست مربوط به مطالعات دهه 50 است که با وقوع انقلاب اسلامی مسکوت ماند و تجربه دوم به سال 61 باز می گردد که به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و افزایش مشکلات و مسائل اقتصادی ناشی از آن به مرحله اجرا نرسید.
اما مرحله جدید مطالعات آمایش سرزمینی در کشور از سال 76 شروع شد و تاکنون و با گذشت 20 سال هنوز به مرحله تکمیل نهایی نرسیده است.
معاون امور آمایش سازمان و توسعه منطقه ای برنامه و بودجه کشور در نشست اخیر هم اندیشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی منطقه هشت کشور در استان کرمان در این خصوص گفته است: با وجود اینکه 40 سال از طرح آمایش سرزمین در کشور می گذرد اما این سند تاکنون عملیاتی نشده است.
وی همچنین از بازنگری در ضوابط سند آمایش سرزمینی کشور خبر داده و گفته است: ناموزون بودن تعداد استانهای عضو هر منطقه و شکل نگرفتن بستر تعامل میان استانها در یک منطقه از جمله مواردی است که باید در سند آمایش سرزمینی بازنگری شود.
با این وجود می توان گفت یکی از مهمترین کاربردهای سند آمایش سرزمین، توسعه متوازن و متعادل بین استانهای محروم و محرومیت زدایی از استانهای توسعه نیافته است. این موضوع برای استان چهارمحال و بختیاری که با وجود ظرفیت های بیشمار در سطوح نامناسب توسعه یافتگی قرار دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.
کشاورزی نیمه سنتی، واحدهای صنعتی نیمه فعال، دامداری سنتی، نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی و ناتوانی در بهره گیری از ظرفیت های گرشگردی استان در کنار چالش های دیگر سبب شده تا چهارمحال و بختیاری در ردیف بیکارترین، پرهزینه ترین و کم درآمدترین استان های کشور جای گیرد.
این وضعیت می طلبد تا مسئولان امر در تکمیل سند آمایش سرزمینی اهتمام و جدیت بیشتری به کار گیرند چرا که بدون این سند راهبردی نمی توان چشم انداز روشنی برای توسعه استانهای کشور به ویژه استانهای توسعه نیافته متصور شد.
اما با وجود چنین خلایی، استاندار جدید چهارمحال و بختیاری برای رفع این کاستی و مشکلات ناشی از آن مهمترین برنامه مدیریتی خود را شناسایی بسترهای توسعه در شهرستانهای 9 گانه و اولویت بندی آن در راستای تکمیل چرخه تولید در استان عنوان کرده است.
اقبال عباسی در نخستین حضور خود در نشست شورای اداری استان گفت: به زودی یک گروه مطالعاتی دانشگاهی ترجیحا از دانشگاه تهران مامور شناسایی بسترهای توسعه در استان می شود.
وی تصریح کرد: این گروه مطالعاتی پس از شناسایی ظرفیت های استان، آنها را اولویت بندی کرده تا در نهایت چند طرح کارشناسی شده برای تکمیل چرخه تولید در استان ارائه گردد و بر اساس آن اقدامات عملیاتی هرچه سریع تر آغاز شود.
عباسی گفته که با تکمیل چرخه تولید در استان بسیاری از مشکلات و موانع توسعه یافتگی چهارمحال و بختیاری برطرف می شود.
البته در همین رابطه پیشنهاد می شود، گروهی متشکل از نخبگان، پژوهشگران و اعضای هیات علمی استان نیز گروه مطالعاتی دانشگاه تهران را در انجام این مهم یاری دهند و مکمل یکدیگر باشند.
جای بسی امیدواری است که مدیریت ارشد استان به اهمیت توسعه مبتنی بر دانش واقف است و اگر بتواند برنامه پیشنهادی خود را به نحو مطلوبی اجرا کند شاید پس از سالها زنگار محرومیت از چهره چهارمحال و بختیاری زدوده شود.
** خبرنگار مرکز شهرکرد
7363/6021/1772
کپی شد
