علی نصیری روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه شیوه اجرای این طرح بر خلاف اهداف اولیه مد نظر طرح است، افزود: هدف از اجرای سهام عدالت، اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بود.
وی بیان کرد: این درحالی است که با تجمیع این شرکتها در یک شرکت کارگزاری سهام عدالت، تشکیل چندین تعاونی و درگیر شدن 9 وزارتخانه در این امر منجر به ایجاد بوروکراسی و تمرکز بیشتر دولتی شده که این نکته مبین وجود تضاد و تناقض بین برنامه و اهداف این طرح است.
این استاد دانشگاه افزود: به جای حضور 9 وزارتخانه در اجرای طرح سهام عدالت، سازمان خصوصی سازی و نهادهای حمایتی نظیر دفتر امور مناطق محروم، کمیته امداد امام خمینی و یا سازمان بهزیستی قادر به برنامه ریزی سهام برای اقشار کم درآمد و زیر پوشش خود بودند.
نصیری با بیان اینکه طراحی این پروژه سبب تاسیس ادارات بزرگ شده است، ادامه داد: اقدامات مرتبط با سهام عدالت نظیر انتخاب هیات مدیره، مدیر و بازرس برای تعاونیها و انجام تشکیلات برای ستادهای استانی و بکارگیری نیروهای مرتبط با این طرح، علاوه بر صرف زمان زیاد، هزینه های هنگفتی به دولت تحمیل کرده است.
وی عدم تعیین تکلیف آزاد سازی خرید و فروش سهام را از ابهامات اساسی این طرح عنوان و اظهار کرد: این طرح با شیوه کنونی آینده مبهمی خواهد داشت.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا راهکار جایگزینی برای اجرای طرح سهام عدالت وجود دارد، بیان کرد: از آنجا که هر اقدامی به این شیوه، تصدی گری و دخالت دولت در امر مدیریت اقتصادی را افزایش می دهد، باید به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور بصورت ریشه ای و ساختاری بود.
نصیری همچنین احتمال افزایش نرخ تورم در زمان پرداخت سود این سهام را از دیگر احتمالات ناخوشایند این طرح عنوان کرد.
وی ایجاد بستری برای فساد اقتصادی در جریان اجرای این طرح را از دیگر معضلات سهام عدالت برشمرد.
به گزارش ایرنا، ثبت نام مرحله نخست سهام عدالت از سال 85 در کشور آغاز و با در برگیری 18 گروه از جامعه تا سال 91 ادامه یافت.
در این مدت سود 60 شرکت و پالایشگاه فعال در بورس برای توزیع سود سهام عدالت به مشمولان و افراد بی بضاعت و کم درآمد اختصاص یافت.
در جریان اجرای این طرح، در چهارمحال و بختیاری نیز 745 هزار نفر مشمول دریافت این سهام شناسایی و ثبت نام شدند.
خبرنگار:شکوفه سلیمانی**انتشار: جهانبخش صفری
8125/8021
انتهای پیام وی بیان کرد: این درحالی است که با تجمیع این شرکتها در یک شرکت کارگزاری سهام عدالت، تشکیل چندین تعاونی و درگیر شدن 9 وزارتخانه در این امر منجر به ایجاد بوروکراسی و تمرکز بیشتر دولتی شده که این نکته مبین وجود تضاد و تناقض بین برنامه و اهداف این طرح است.
این استاد دانشگاه افزود: به جای حضور 9 وزارتخانه در اجرای طرح سهام عدالت، سازمان خصوصی سازی و نهادهای حمایتی نظیر دفتر امور مناطق محروم، کمیته امداد امام خمینی و یا سازمان بهزیستی قادر به برنامه ریزی سهام برای اقشار کم درآمد و زیر پوشش خود بودند.
نصیری با بیان اینکه طراحی این پروژه سبب تاسیس ادارات بزرگ شده است، ادامه داد: اقدامات مرتبط با سهام عدالت نظیر انتخاب هیات مدیره، مدیر و بازرس برای تعاونیها و انجام تشکیلات برای ستادهای استانی و بکارگیری نیروهای مرتبط با این طرح، علاوه بر صرف زمان زیاد، هزینه های هنگفتی به دولت تحمیل کرده است.
وی عدم تعیین تکلیف آزاد سازی خرید و فروش سهام را از ابهامات اساسی این طرح عنوان و اظهار کرد: این طرح با شیوه کنونی آینده مبهمی خواهد داشت.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا راهکار جایگزینی برای اجرای طرح سهام عدالت وجود دارد، بیان کرد: از آنجا که هر اقدامی به این شیوه، تصدی گری و دخالت دولت در امر مدیریت اقتصادی را افزایش می دهد، باید به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور بصورت ریشه ای و ساختاری بود.
نصیری همچنین احتمال افزایش نرخ تورم در زمان پرداخت سود این سهام را از دیگر احتمالات ناخوشایند این طرح عنوان کرد.
وی ایجاد بستری برای فساد اقتصادی در جریان اجرای این طرح را از دیگر معضلات سهام عدالت برشمرد.
به گزارش ایرنا، ثبت نام مرحله نخست سهام عدالت از سال 85 در کشور آغاز و با در برگیری 18 گروه از جامعه تا سال 91 ادامه یافت.
در این مدت سود 60 شرکت و پالایشگاه فعال در بورس برای توزیع سود سهام عدالت به مشمولان و افراد بی بضاعت و کم درآمد اختصاص یافت.
در جریان اجرای این طرح، در چهارمحال و بختیاری نیز 745 هزار نفر مشمول دریافت این سهام شناسایی و ثبت نام شدند.
خبرنگار:شکوفه سلیمانی**انتشار: جهانبخش صفری
8125/8021
کپی شد
