شفاف سازی اطلاعات کلیدی ترین راهکار مبارزه با فرار مالیاتی

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین به نقل ازروابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان، عزیز الله گنجی یکی از دلایل عدم تحقق سهم درآمدهای مالیاتی در مجموع منابع درآمدهای دولت را پدیده فرار مالیاتی دانست و افزود فرار مالیاتی به دلیل عدم تحقق درآمدهای دولت، موجب کاهش سرمایه گذاری دولتی می شود و بر رشد اقتصادی اثر منفی می گذارد.
معاون مالیاتی مرکز استان گفت، فرار مالیاتی موجب می شود درآمدها در سطح جامعه به نحو مناسب توزیع نشود و انباشت ثروت در دست گروه های خاص، شکاف طبقاتی را عمیق تر و خدمات اجتماعی و رفاهی ارائه شده از طرف دولت را ضعیفتر گرداند.
وی تصریح کرد، با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، موضوع جرم انگاری مالیات عملیاتی شد و مصادیق فرار مالیاتی نیز مشخص و مجازات هایی نیز برای آن پیش بینی شده است.
گنجی با اشاره به ماده 219 قانون مالیات های مستقیم عنوان داشت: شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است.
گنجی ماده 231 قانون مالیات های مستقیم را یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: براساس این ماده قانونی ،در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارایه اطلاعات توسط بانک با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود.
معاون مالیاتی مرکز استان در ادامه با اشاره به اینکه ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ظرفیت بسیار خوبی برای شفافیت اطلاعات و حذف شیوه نامناسب مالیات علی‌الراس می باشد، گفت: طبق ماده 169 مکرر به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود .
معاون مالیاتی مرکز استان با تاکید بر جرم انگاری مالیاتی و قرار دادن ضمانت اجرایی کیفری توسط قانونگذار برای تخلفات مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم گفت: در ماده 274 این قانون ،قانونگذار با اشاره به موارد جرم مالیاتی ، برای مرتکبین ، مجازات درجه شش را در نظر گرفته است.
وی ادامه داد، مواردی چون، تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(169)و (169 مکرر) به سازمان امورمالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی از جمله جرائم مالیاتی محسوب می شوند.
وی با اشاره به اینکه اداره کل امور مالیاتی استان همواره به حقوق مردم توجه دارد، افزود: اعتمادآفرینی، مودی مداری و عدالت در وصول مالیات، به عنوان شاخصه های اصلی حقوق شهروندان همواره از سیاست‏های اصلی این اداره کل محسوب می‏ شود .