در این کارگاه که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، مدیران کل و اصناف استان برگزار شد، ضمن ارائه قانون و مقررات حوزه پولشویی، راهکارهای شفافیت اقتصادی و مقابله با پولشویی به ویژه در حوزه اصناف تشریح شد.
کارشناس واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بندهای قانون اساسی، اظهار کرد: درحالی که از همان ابتدای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی به بحث مبارزه با پولشویی پرداخته شده است، اما قانون مبارزه با پولشویی در بهمن 86 به تصویب رسید و 2 سال بعد از آن به صورت آئین نامه در کشور اجرایی شد.
منوچهر صالحی ادامه داد: با این وجود از آنجا که سالها با تحریم های فلج کننده بین المللی مواجه بودیم، شفافیت در مراودات اقتصادی کشور کمرنگ شده بود و این امر می طلبید تا برای گریز از هر اتهامی در حوزه پولشویی، روابط اقتصادی شفافی در کشور شکل گیرد.
وی با اشاره به راه اندازی اتاق مبارزه با پولشویی در کشور تصریح کرد: تلاش بر این است تا در آینده شعبه های استانی نیز فعال شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز در این کارگاه با اشاره به فعالیت 30 هزار واحد صنفی در استان افزود: بیش از 80 هزار نیروی کار در واحدهای صنفی استان مشغول فعالیت هستند که با ارائه راهکارهای مقابله با پولشویی می توان آنها را از این آسیب در امان نگاه داشت.
سیدنعیم امامی از تجهیز 60 درصد اصناف استان به صندوق مکانیزه خبر داد و گفت: از این طریق با ایجاد شفافیت مالی، می توان راه فرار مالیاتی را بر اصناف بست.
منظور از پولشویی، وانمود کردن تحصیل پول از راه مشروع است در صورتی که در حقیقت امر کسب درآمد از طریق غیرقانونی صورت گیرد و به عبارت دیگر پولشویی، تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است.
فرار مالیاتی، سند سازی، استفاده از پول به غیر از مواردی که برای آنها منظور شده از روش های پولشویی به شمار می آید.
46
