به گزارش خبرگزاری خبرانلاین به نقل از اداره کل امور مالیاتی استان ، کورش بیگدلی خاطرنشان کرد: فرار مالیاتی یک پدیده ناپسند است و کسانی که مرتکب فرار مالیاتی می شوند به مردم و جامعه ظلم می کنند; چرا که از همه مواهب موجود در این کشور از جمله امنیت، حمایت از سرمایه گذاری، فضای مساعد کسب و کار، خدمات عمومی و ... استفاده می کنند و به جای پرداخت مالیات، از همه راهکارهای قانونی و غیرقانونی استفاده می کنند تا مالیات و سهم خود را از هزینه های جامعه پرداخت نکنند.
مدیر کل امور مالیاتی استان، افزود: با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، موضوع جرم انگاری مالیات عملیاتی شد و مصادیق فرار مالیاتی نیز مشخص و مجازات هایی نیز برای آن پیش بینی شده است.
بیگدلی زمینه های پیدایش فرار مالیاتی را مواردی از قبیل عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، کامل نبودن اطلاعات وضعف نظام نظارت و پیگیری، عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی، تأخیر در وصول مالیات، نشناختن مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها ووجود معافیتهای وسیع ومتنوع دانست .
مدیر کل امور مالیاتی استان تصریح کرد: نظام مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان با ارائه خدمات مناسب مالیاتی وفعالیت های اطلاع رسانی وفرهنگ سازی سعی در تشویق مودیان به رعایت قوانین و تمکین مالیاتی نموده است .
وی با تاکید بر لزوم مبارزه جدی با فراریان مالیاتی و مجرمین اقتصادی ، گفت: برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی به درستی و دقت مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد داشته باشیم و در قوانین موجود از جمله قانون مالیات ها و قانون مبارزه با پولشویی ابزار مناسبی در جهت برخورد با این پدیده پیش بینی شده است.
بیگدلی با اشاره به نقش تاثیر گذار اصحاب رسانه در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به شهروندان و تسهیل مسیر اجرای قوانین، تاکید کرد; برای ریشه کنی فرار مالیاتی باید همه مسئولین و دستگاه ها و رسانه های جمعی کشور و استان هم صدا و همراه شوند.
مدیر کل امور مالیاتی استان با اشاره به ماده 219 قانون مالیات های مستقیم عنوان داشت: شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که به موجب بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است.
بیگدلی با اشاره به اینکه بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودیان از سال 1345 در قانون بوده است در خصوص بررسی تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی،گفت: براساس ماده 229 قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آنها می باشد.
وی همچنین به ماده 230 قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و بیان داشت: در مواردی که مدارک واسناد حاکی از تحصیل درآمد نیز نزد اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد و مرجع اثبات استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت، مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
بیگدلی همچنین ماده 231 قانون مالیات های مستقیم را یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: براساس این ماده قانونی ،در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارایه اطلاعات توسط بانک با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود.
وی با بیان اینکه براساس ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز کلیه بانکها، موسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلف اند، صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد، به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند و اشخاص مزبور در صورت عدم ارایه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
مدیر کل امور مالیاتی استان، در ادامه به ماده 156 و 227 قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: چنانچه به صورت مستند مشخص شود که مودی فعالیت هایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه می باشد.
بیگدلی افزود: همچنین مامورین مالیاتی موظف اند براساس اسناد و مدارک و اطلاعات متقن واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود مودیانی که به انحای مختلف سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی خود اجتناب نموده اند، در بازه زمانی مرور زمان ( پنج سال از سررسید تسلیم اظهارنامه ) اقدام نمایند.
مدیر کل امور مالیاتی استان یادآور شد: به موجب مفاد ماده بند (2) ماده 274 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/4/31، از ابتدای سال 1395 هر گونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه های قانونی آن، به مجازات های درجه ششم محکوم خواهند شد.
وی در پایان ضمن تشکر از شهروندان و مودیان مالیاتی استان که همکاری خوبی با اداره کل امور مالیاتی داشته اند گفت; در استان چهارمحال و بختیاری تعداد مودیانی که تراکنش های بانکی آنها مشکوک بوده و مورد بررسی قرار گرفته اند بسیار ناچیز و انگشت شمار بوده اند که با تشکیل گروه خبره رسیدگی، مورد بررسی قرار گرفته اند.
48
