علی کاظمی باباحیدری روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا در باره دیدارش با وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این نشست بر تقویت سیستم بانکی چهارمحال و بختیاری و توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی تاکید شد.
وی تصریح کرد: برخی از شرکت ها و پیمانکاران، مراوده ها و مبادلات پولی شان را در بانک های خارج از استان انجام می دهند که این نفعی برای استان ندارد و برای تقویت سیستم بانکی باید در استان انجام شود.
کاظمی یادآور شد: پیمانکارانی که در طرح های بزرگ این استان حضور دارند، به دلیل استفاده از امکانات استان، باید مراوده های بانکی خود را در سیستم استان انجام دهند تا مالیات این بخش در درون استان جذب و هزینه شود.
به گفته وی، سیستم بانکی در چهارمحال و بختیاری مشکلات مختلفی از جمله با کمبود اعتبارات مختلف مواجه است و نیازمند اختصاص اعتبارات برای پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
نماینده مردم شهرستان های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی گفت: موسسات مالی و بانک های خصوصی نیازمند نظارت بیشتر هستند و از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست شد تا شورای سیاستگذاری بانک ها، نظارت خود را بر بانک ها بیشتر کنند.
وی کاهش سود بانکی را یکی از راهکارهای سوق دادن سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید دانست و گفت: انتظار است شورای سیاستگذاری بانک ها و بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی تسریع کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس گفت: سیستم بانکی باید در ایران با اقتصاد و جامعه همسویی داشته باشد تا بتواند پاسخ عرضه و تقاضا را بدهد.
کاظمی یادآور شد: انتظار است در دولت دوازدهم صدای واحد اقتصادی شنیده شود، زیرا در دولت یازدهم این صدا ناهماهنگ بود و وزارتخانه ها و بانک ها در اقتصاد همصدا و همسو نبودند.
به گفته وی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست اعلام کرد، بزودی جلسه ای پیرامون سیستم بانکی و سرمایه گذاری بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.
به گزارش ایرنا، هم اکنون سه هزار واحد تولیدی و بیش از 2 هزار طرح نیمه تمام صنعتی، عمرانی و اقتصادی در استان وجود دارد که برخی از پیمانکاران یا واحدهای تولیدی مراوده های بانکی خود را در پایتخت یا استانهای محل سکونت خود انجام می دهند.
آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود 18 درصدی را برای تسهیلات بانکی در نظر گرفته است، اما در بخشنامه جدید ابتدا کاهش نرخ سود سپرده ها مدنظر قرار گرفت تا با سر رسید شدن سپرده های قبلی و تبدیل آن به 15 درصد، زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات در آینده فراهم شود.
خبرنگار: محمود رئیسی**انتشار:جهانبخش صفری
2097/6021
انتهای پیام وی تصریح کرد: برخی از شرکت ها و پیمانکاران، مراوده ها و مبادلات پولی شان را در بانک های خارج از استان انجام می دهند که این نفعی برای استان ندارد و برای تقویت سیستم بانکی باید در استان انجام شود.
کاظمی یادآور شد: پیمانکارانی که در طرح های بزرگ این استان حضور دارند، به دلیل استفاده از امکانات استان، باید مراوده های بانکی خود را در سیستم استان انجام دهند تا مالیات این بخش در درون استان جذب و هزینه شود.
به گفته وی، سیستم بانکی در چهارمحال و بختیاری مشکلات مختلفی از جمله با کمبود اعتبارات مختلف مواجه است و نیازمند اختصاص اعتبارات برای پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
نماینده مردم شهرستان های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی گفت: موسسات مالی و بانک های خصوصی نیازمند نظارت بیشتر هستند و از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست شد تا شورای سیاستگذاری بانک ها، نظارت خود را بر بانک ها بیشتر کنند.
وی کاهش سود بانکی را یکی از راهکارهای سوق دادن سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید دانست و گفت: انتظار است شورای سیاستگذاری بانک ها و بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی تسریع کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس گفت: سیستم بانکی باید در ایران با اقتصاد و جامعه همسویی داشته باشد تا بتواند پاسخ عرضه و تقاضا را بدهد.
کاظمی یادآور شد: انتظار است در دولت دوازدهم صدای واحد اقتصادی شنیده شود، زیرا در دولت یازدهم این صدا ناهماهنگ بود و وزارتخانه ها و بانک ها در اقتصاد همصدا و همسو نبودند.
به گفته وی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست اعلام کرد، بزودی جلسه ای پیرامون سیستم بانکی و سرمایه گذاری بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.
به گزارش ایرنا، هم اکنون سه هزار واحد تولیدی و بیش از 2 هزار طرح نیمه تمام صنعتی، عمرانی و اقتصادی در استان وجود دارد که برخی از پیمانکاران یا واحدهای تولیدی مراوده های بانکی خود را در پایتخت یا استانهای محل سکونت خود انجام می دهند.
آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود 18 درصدی را برای تسهیلات بانکی در نظر گرفته است، اما در بخشنامه جدید ابتدا کاهش نرخ سود سپرده ها مدنظر قرار گرفت تا با سر رسید شدن سپرده های قبلی و تبدیل آن به 15 درصد، زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات در آینده فراهم شود.
خبرنگار: محمود رئیسی**انتشار:جهانبخش صفری
2097/6021
کپی شد
